أوباما يواجه وقتًا عصيبًا بين حزبه بشأن معضلة الضرائب

لا يزال أمام الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكثير ليفعله مع حزبه الديمقراطي للترويج لحزمة الضرائب التي يتفاوض بشأنها مع الجمهوريين.

ويقول الزعماء الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي أن تلك الحزمة تصب إلى حد كبير في صالح أصحاب الثروات، وهو ما وضع أوباما في موضع دفاعي نضاله لتنفيذ الاتفاقية التي لاقت دعمًا بين مشرعي الحزب الجمهوري وجماعات الأعمال.

وينتاب بعض الديمقراطيون حالة من عدم الرضاء بالإضافة إلى أنهم غير مسرورين من موافقة أوباما على تمديد قرار التخفيضات الضريبية المنتهية لكل الأمريكيين، بما فيهم أصحاب الدخول المرتفعة، بالإضافة إلى موافقته فرض ضريبة عقارية مخفضة على الورثة من الأثرياء. وينظر الكثيرون من الديمقراطيون إلى القانونين على أنهما هدايتان مجانيتان للأثرياء ممن لا يفعلون سوى القليل للغاية لمساعدة الاقتصاد.

وفي المقابل، سيحظى الديمقراطيون بتمديد لمنافع البطالة للأشخاص العاطلين عن العمل لفترات ممتدة. كما سيحظى العاملين بخفض حصصهم التي يدفعونها في مدفوعات الأمن الاجتماعي بحوالي الثلث خلال العام المقبل.

وفي هذا الصدد، أفادت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي: " لم تكن الاستجابة جيدة للغاية حتى الآن". ووصفت القانون العقاري بأنه "جسر بعيد للغاية".

وإذا ما رفض الديمقراطيون فكرة الحزمة، فمن شأن هذا الأمر أن يُمثل هزيمة نكراء لأوباما، كما أنه يمثل رهانًا سياسيًا ضخمًا أيضًا، وذلك على اعتبار أن الناخبين سيلقون باللوم على الجمهوريين مثلهم مثل الديمقراطيين تمامًا إزاء تلك الأزمة، وذلك على اعتبار أنها ستفضي إلى ارتفاع الضرائب بدءًا من شهر يناير المقبل. ويتشكك كثيرون داخل الكونجرس من أن الديمقراطيين سيقامرون بهذه النتيجة. ويلوح لنا أن سخط المشرعين الليبراليين أشد حيال هذا الإجراء، وذلك في أعقاب الخسارة الانتخابية الفادحة الشهر الماضي.

وظهر أوباما على محطة التلفاز الوطنية يوم الثلاثاء أنه من الضروري التوصل إلى اتفاقية حيال الأمر للحيلوة دون حدوث ارتفاعات ضريبية هائلة، والتي من شأنها أن تطال دافعي الضرائب من كل مستويات الدخول، كما ستحرم ملايين العاطلين عن العمل من التخلي عن إعانات البطالة. وأضاف الرئيس أوباما قائلاً: "لقد تأسست هذه البلاد على التفاهم".

ورغم حالة الأقلية التي يتسمون بها، إلا أن الجمهوريين بمجلس الشيوخ استطاعوا الأسبوع الماضي إعاقة محاولة أوباما التي طالما وعد بها بإنهاء التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأمريكي بوش بالنسبة للأسر التي تربح أكثر من 250,000 دولارًا. وأصر الجمهوريون على ضرورة تمديد جميع التخفيضات الانتخابية بالنسبة للأثرياء والفقراء على حد سواء.

وأوضح أوباما في مؤتمره الصحافي الذي بثه التلفزيون الوطني: "لم يكن بمقدوري إقصائهم". وأضاف أنه بدون التوصل إلى تسوية واتفاق حول الأمر من المحتمل ألا يكون بمقدور 2 مليون من العاطلين عن العمل "دفع فواتيرهم، علاوة على أن عشرات الملايين من الأفراد ممن يقاسون حتى الآن سيجدون أن رواتبهم قد قلت فجأة"، وذلك بسبب الارتفاعات الضريبية على الدخل.

وأردف: "لست هنا لخوض مباريات مع الشعب الأمريكي أو العافية الاقتصادية".

وبموجب مقترح خفض ضرائب مدفوعات الأمن الاجتماعي، سيدفع العاملون 4.2% من المعدل الضريبي بدلاً من 6.2%؛ بتخفيض ضريبي قدره 120 مليار دولار بالنسبة للعاملين، وسيبدأ العمل بالمقترح من الأول من شهر يناير.

ويقول مسؤولون أن من شأن هذا المقترح زيادة الاقتراض الفيدرالي بمقدار 900 مليار دولار.