الاتحاد الأوربي يحث على التدابير التقشفية في ظل الإبقاء على حجم صندوق الإنقاذ

حث وزراء مالية يوم الثلاثاء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي الدول الأكثر ضعفًا ماليًا بين الاتحاد على السيطرة على تمويلاتها، وذلك بعد يوم من رفضهم زيادة تمويل صندوق الإنقاذ البالغ قيمته 750 مليار يورو إلى تريليون يورو.

وستنصرف الكثير من الأنظار خلال البقية الباقية من اليوم إلى دبلن، في الوقت الذي من المنتظر فيه تصويت البرلمان الأيرلندي على موازنة العام المقبل، وتتسم التدابير المقترحة من قبل الحكومية الأيرلندية بأنها الأقسى والأكثر صرامة في تاريخ البلاد، إلا أنه ثمة حاجة إليها للحصول على حزمة الإنقاذ المالية البالغة قيمتها 7.5 مليار يورو.

ومع انضمام أيرلندا إلى ركب اليونان من حيث الحصول على خطة إنقاذ مالية، تنتاب الأسواق حالة من القلق البالغ إزاء من سيكون عليها الدور بين دول منطقة اليورو، وينظر الكثيرون إلى البرتغال وأسبانيا على أنها الدول الأضعف بين دول مجموعة الاتحاد النقدي اليورو الـ16. هذا في الوقت الذي يواصل وزراء مالية الاتحاد الأوربي في الضغط عليهما لتنظيم منظومتهما المالية.

وبالنسبة للكثير من وزراء الكتلة الاقتصادية، يعد هذا الأمر أكثر أهمية بمراحل من زيادة حجم صناديق الإنقاذ الأوربية.

ومن جانبه صرح وزير المالية الهولندي يان كيس دي ياخر قبل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوربي بأنه "ما لم نتوقف لإيجاد حلول طويلة ومتوسطة الأجل أيضًا، فلن يكون بمقدور الأسواق تمامًا استعادة الثقة التي كانت لديهم بمنطقة اليورو".

تجدر الإشارة إلى أن البرتغال وأسبانيا يسنان المزيد من تدابير خفض الإنفاق وزيادة الضرائب على مدار الشهور المقبلة، وذلك في الوقت الذي يحاولون فيه خفض المستويات الاقتراضية والتهدئة من روع المستثمرين القلقين للغاية بان مراكزهم المالية غير مستدامة على المدى المتوسط.

وعقب اجتماعهم يوم الاثنين، أصر كبار المسؤولين بدول منطقة اليورو على أن لديهم من القوة المالية ما يكفي حتى الآن للتعامل مع أزمة الدين الأوربية، إلا أنهم لم يستبعدوا زيادة صندوق الإنقاذ المالي في المستقبل.

ومن أشد الأمور التي أثارت القلق في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة احتمالية ألا يكون بحوذة أوربا ما يكفي من الأموال المتاحة لإنقاذ اقتصاد بحجم أسبانيا.

وسرعان ما رفضت ألمانيا - أكبر الاقتصادات الألمانية- الزيادة المقترحة بزيادة حجم صندوق الإنفاذ- والتي أيدها وزير المالية البلجيكي ديدييه روينديرز خلال عطلة نهاية الأسبوع- بالإضافة إلى فكرة إصدار سندات أوربية أوربية لتعزيز الثقة في اليورو.

وأفاد وزير المالية الألماني وولفجانج شويبله يوم الثلاثاء أنه من المهم للغاية تنفيذ القرارات التي اُتخذت خلال الشهور الأخيرة- مثل تأسيس آلية دائمة للتعامل مع الأزمات المالية بمنطقة اليورو- بدلاً من الخروج بقضايا جديدة كل يوم. وفي هذا الصدد أفاد شويبله: "يتوجب تقليص مدى النقاش إلى حد ما".

ومن جانبه، قرر البنك المركزي لعب دورًا شديد الفعالية في الأسواق، وتوؤكد قراءات يوم الاثنين على صحة التكهنات الذائعة بأن البنك شرع في زيادة عملياته الشرائية للسندات الحكومية. وذلك في الوقت الذي كان يحاول فيه تعزيز الثقة في دول منطقة اليورو، وذلك عقب خطة الإنقاذ الأيرلندية وتجدد مخاوف تفشي عدوى الأزمة المالية بين باقي دول المنطقة.