ثبات زوج (الدولار/ ين) رغم احتمالية طرح المزيد من التسهيلات النقدية

لا زالت العملات محصورة في نطاق ضيق خلال اليوم الأول لعمليات التداول، وذلك مع تأثر الأسواق ببيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة للغاية والتي ظهرت يوم الجمعة، وأدت بدورها إلى تهادي الدولار الأمريكي مقابل باقي العملات الرئيسة. وقد ارتد الدولار على نحو طفيف مع نهاية الفترة الآسيوية وبداية الأوربية، وذلك بعد المقابلة التلفزيونية التي أُجريت مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن برنانك يوم الأحد ودامت لـ60 دقيقة، إلا أنها أخفقت في إحداث المزيد من عمليات البيع المفرطة.

وفي المقابلة التلفزيوينة، نوه برنانك بأنه تم تخصيص المزيد من عمليات التسهيل النقدي بما يزيد على الـ600 مليار دولار بالنسبة للدفعة الثانية من برنامج التسهيل النقدي، وأضاف أن تلك الدفعة "محتملة"، إلا أن نبرته اتسمت بأنها تجريبية أكثر من كونها تأكيدية، ليترك الأسواق تنتابها حالة من الراحة النفسية قليلاً بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يزيد من برنامجه على المدى القريب. ومع ذلك، وخلال الأسبوع الماضي، كان أغلب مستثمري السوق على قناعة بأن تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية قد يفضي بالاحتياطي الفيدرالي إلى الحد من برنامجه بأقل من الـ600 مليار دولار التي تم تحديد موازنتها فعليًا من أجل تلك المهمة. وقد عكست بيانات سوق العمل الأمريكية المحبطة الصادرة يوم الجمعة وجهة النظر السائدة فعليًا، كما أوقفت ارتفاع زوج (الدولار/ ين).

وحتى الوقت الحالي، واصلت الأسواق تساؤلاتها واستفساراتها حول مدى دقة بيانات التوظيف الأمريكية، وذلك على اعتبار مدى نشاط باقي البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة. وإذا ما استمرت البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع في مفاجأة الأسواق بصعودها، فمن المحتمل أن تنبذ الأسواق تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي، معتبرة إياه حدث يغرد وحده بعيدًا عن السرب، ليستأنف بذلك زوج (الدولار/ ين) صعوده مستهدفًا العودة مجددًا إلى المستوى 84.00. من ناحية أخرى، إذا ما جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية محبطة هذا الأسبوع، فستتولد حقيقة بأن الاقتصاد الأمريكي غير قادر على توليد التعافي المستدام، ومن المحتمل أن تفرض تلك النتيجة مزيدًا من ضغوط الهبوط على زوج (الدولار/ ين)، لذا فمن المحتمل أن يتعثر الزوج مرتدًا إلى مستوى الدعم طويل الأجل عند 81.00، مع مرور الأسبوع.