منتصف اليوم: شهية المخاطرة لم يُكتب لها العمر الطويل مع تحذيرات موديز

لم يُكتب لشهية المخاطرة التي قدحت زنادها خطة الإنقاذ المالية لأيرلندا عمرًا طويلاً، حيث انعكست تعاملات الأسواق بعد أن حذرت مؤسسة موديز من احتمالية خفض التصنيف الائتماني لأيرلندا نقاط كثيرة. وأفادت موديز في تصريح صادر عنها اليوم أن حزمة الإنقاذ المالية المقدمة من الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي من شأنها أن "تبلور المزيد من الديون على الموازنات الحكومية، فضلاً عن زيادتها لأعباء الدين السيادية الأيرلندية". تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، وضعت مؤسسة موديز أيرلندا تحت المراجعة، ولوحت إلى احتمالية خفض التصنيف الائتماني لها بمستوى واحد. ومن المنتظر حاليًا أن يتجاوز الدين السيادي للبلاد التوقعات الأصلية، لذا، فثمة احتمالية كبرى أن يتم خفض التصنيف الائتماني للبلاد بمقدار المزيد من النقاط، وذلك حسبما أفادت وكالة موديز. وبناء عليه، تعرضت أسهم البنوك الأيرلندية إلى ضغوط على اعتبار أن حزمة الإنقاذ المالية ستضعف المستثمرين الحاليين. وعلى الفور، تحول مؤشري FTSE، وCAC إلى الهبوط بعد عمليات الارتفاع الأولية، في حين ساعد العزوف عن المخاطرة في ارتداد الدولار بقوة.

وعلى مدار الأسبوع، سلمت أيرلندا فعليًا طلبًا رسميًا للحصول على المساعدة المالية من الاتحاد الأوربي، ولاقى هذا الطلب استحسانًا وترحيبًا من وزارء المالية العرب. وأورد البيان الصادر عن منطقة اليورو ومجلس الشؤون المالية والاقتصادية أن وزراء المالية موقنين بأنه ثمة تعهد بتقديم يد العون والمساعدة لأيرلندا لضمان الاستقرار المالي بالاتحاد الأوربي ومنطقة اليورو. وفي الوقت الذي لم يتم الكشف فيه عن المزيد من التفاصيل، إلا أن البرنامج سيتراوح قدره فيما بين 80-100 مليار يورو، ويتعين على أيرندا أن تكون بحاجة إلى السعي وراء المزيد من التمويلات على مدار السنوات الثلاث المقبلة. وإذا ما سارت الأمور على هذا الحال، فستكون هذه الحزمة أقل قليلاً عن الحزمة المقدمة إلى اليونان والبالغ قدرها 110 مليار يورو خلال شهر إبريل. وفيما يتعلق بشروط التمويلات، شددت أيرلندا أنه لن يتم رفع رفع ضرائب الشركات، ومن المرجح أن ينصب الاهتمام على إعادة هيكلة القطاع البنكي.

ولا يزال الدولار النيوزيلندي العملة الأضعف اليوم، وذلك في ظل خفض وكالة التصنيف الائتماني ستاندر آند بورز لتطلعات التصنيف الائتماني النيوزيلندية سلبيًا، وهو ما يمثل إضعافًا كبيرًا لقمدى العافية الائتمانية للقطاع البنكي النيوزيلندي. ويعد التصنيف الائتماني الحالي لنيوزيلندا AA+، وهو ثاني أكبر التصنيفات الائتمانية، إلا أن ستاندرد آند بورز تتوقع اتساع عجز الحساب الجاري النيوزيلندي، ليصل متوسطه إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، وهو ما سيزيد الحاجة إلى الحصول على تمويلات خارجية. وصرح وزير المالية النيوزيلندي بيل إنجليش في رد منه على هذا التحرك بأن "هذه مشكلة قائمة منذ أمد طويل بالنسبة لنيوزيلندا، وقد أدت إلى جعل الدولة عرضة للخطر.. ولقد اتخذت الحكومة خطوات للتقليل من مخاطر التعرض للمخاطر الخارجية بالإضافة إلى تحريك الاقتصاد تجاه الادخار والصادرات".

وبنظرة على مؤشر الدولار، سنرى أولاً أنه ومع عدم المساس بخط الدعم الثانوي عند 77.44، فإننا نرى أن حالة الارتداد من المستوى 75.36 لا زالت قائمة. وسيؤدي اختراق مستوى المقاومة فوق 78.87 إلى إعادة الاتجاه السائد نحو الصعود نحو المستوى 79.64، ثم إلى مستوى المقاومة الرئيس عند 80.08 بعد ذلك. وسيشير اختراقه إلى أن الهبوط متوسط الأجل من المستوى 88.70 قد انتهى، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع متوسط الأجل للجانب العلوي من النطاق 75.63/88.70.