تقرير منتصف اليوم: أيرلندا تضع اليورو في مهب الريح وقمة العشرون تثير بعض التفاؤل

تعرض اليورو لهبوطٍ حادٍ متأثرًا بالشائعات التي ترددت حول اقتراب أيرلندا من حافة الهاوية وإمكانية تعضرها للتعثر ولجؤها إلى تلقي مساعدات مالية من الاتحاد النقدي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. كما كان هناك بعض الأخبار التي ترددت حول الاتصالات غير الرسمية بين بروسلز ودبلن وبرلين حول تفعيل المساعدات المالية من الاتحاد النقدي الأوروبي في الوقت الذي وصل فيه معدل العائد على السندات الحكومية الأيرلندية إلى مستويات قياسية حيث تجاوزت مستوى الـ 9.0%. بهذا الصدد، صرح وزير المالية الأيرلندي، براين لينيهان، بأن ارتفاع تكلفة الإقراض من العوامل التي تزيد موقف أيرلندا سوءً. إلا أنه عاد لينفي هذه الشائعات. كما أبدت الأسواق تخوفها إزاء خطة إنقاذ الدول المتعثرة ماليًا في منطقة اليورو. على الرغم من ذلك، عاد الاطمئنان لأسواق عندما صدر البيان المشترك من جانب المملكة المتحدة، فرنسا، المانيا، إيطاليا وإسبانيا حيث تناول البيان مسألة غاية في الأهمية عندما تم تضمينه لأن "آلية أي من خطط الإنقاذ المالي الجديدة سوف تُفعَل بعد منتصف 2013 دون أدنى تأثير يُذكر على الترتيبات الحالية لخطط الإنقاذ المالي." من جهةٍ أخرى، تمكن اليورو من تفادي المزيد من الهبوط بحلول التعاملات الأمريكية.
كما صدر البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين المنعقدة في سيول بكوريا الجنوبية ليتضمن تعهدًا من جانب زعماء دول المجموعة بتحقيق النمو المستدام القوي من خلال التعاون والتنسيق المستمر فيما بينها. على الرغم من ذلك، رفضت الدول المشاركة في القمة الانضمام إلى الولايات المتحدة في الضغوط التي تمارسها على الصين مستهدفةً دفعها إلى رفع العملة الصينية لتستمر بذلك المنازعات الامريبكية الصينية حول العملات أو ما أطلق عليه حرب العلملات على مدار الأسابيع القليلة الماضية. والأهم من ذلك كله، أن القمة أولت مشكلات الدين السيادي والعجز المالي مركزين مناقشاتهم حول إمكانية التصدي للمخاوف حيال إمكانية لجوء الدول المصابة بهذه المشكلات إلى تلقي مساعدات مالية من الاتحاد النقدي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. كما تعهدت الدول المشاركة بقمةخ العشرين بأن بوضع الخطوط العريضة الإشارية التي تتكون من مؤشرات تستهدف الكشف عن العجز التجاري والمالي لدى الدول المصابة بالعجز المالي حيث تساعد على هذه المؤشرات على اتخاذ الإجراءات المباشرة التي تحد من الاضطرابات التي تتعرض لها سوق العملات. كما اتفق الزعماء في إطر قمة العشرين على أن يتم تقييم أداء الدول التي تخضع لهذه الخطوط العريضة ومؤشرات قياس العجز المالي في العام القادم. علاوة على ذلك، اتفقت الدول الاعضاء في مجموعة دول العشرين على التحرك نحو نظم سعر صرف ترتضيها الأسواق من خلال دعم مرونة سعر الصرف حتى تعكس هذه النظم البيانات الاقتصادية الأساسية المتوافرة في الفترات المختلفة لعمل الأسواق وحتى يتم القضاء على ظاهرة التدخل من جانب البنوك المركزية لخفض سعر الصرف لدعم الصادرات والحد من المنافسة على هذا الصعيد.

هذا ولا زالت شهية المخاطرة في معاناة حيث تأثرت إلى حدٍ كبيرٍ بالتطورات التي حدثت على الصعيد الصيني حيث اهتزت البورصات العالمية مع استئثار مؤشرات البورصة الرئيسة في الصين بنصيب الأسد من الانهيار ليتراجع بواقع 5% متأثرًا بالشائعات التي ترددت حول إجراءات تقييد نقدي جديدة تهتسدف حكومة الصين من خلالها الإمساك بزمام التضخم والسيطرة عليه علاوة على تهدئة الوتيرة التي يسير عليها النمو في البلاد حيث تجاوز معدل التضخم مستوى 4.4%. إضافةً إلى ذلك، من المنتظر أن تعمل الصين على تقليص حجم الاستثمارات الخارجية التي تعمل في سوق العقارات المحلي مع حظر شراء الأجانب لعقارات صينية. على أية حال، ظهرت في الأسواق تكهنات بأن الصين قد بدأت في حماية نفسها من تدفقات الأموال الساخنة.

وعن البايانات الصادرة اليوم، تراجعت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7% في الربع الثالث من 2010 في حين تراجعت قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأولية إلى 0.4% مع تراجع مماثل للقراءة الأولية لناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى 0.4% في ربع السنة الثالث.ي علاوة على ذلك، هبط الإنتاج الصناعي في المنطقة إلى 0.9%.