العلاقة بين أسواق الأسهم والعملات هى القوى المحركة خلال الفترة المقبلة

زيادة درجة الترابط بين أسواق العملات والأسهم

ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية بسبب تجنب المخاطرة. وفي الربع الثاني، كانت القوة الدافعة لأسواق العملات والأسهم و السلع ممتدة، ولكن بدون أي حافز يقوم التجار بعمليات جني أرباح. هذا وتؤكد عمليات بيع زوج (اليورو/ دولار) و (الدولار / ين) مع ارتفاع مؤشر VIX والذي يقيس درجة التذبذب في أسواق الأسهم إلى أن التجار تنتابهم حالة من عدم التأكد بشأن تطلعات الاقتصاد الأمريكي. هذا ويشير خلو المفكرة الاقتصادية من الأحداث الهامة إلى الحركة العرضية لأسواق العملات والتي تعد إيجابية أكثر منها سلبية للدولار الأمريكي. وفي الوقت ذاته، تستمر العملات في إتخاذ أسواق الأسهم إشارة لتحركاتها.

توافق وتنافر العلاقة بين العملات والأسهم

خلال الأعوام الماضية، تعود التجار على فكرة أن التحركات اليومية لأسواق الأسهم تؤثر على حركة العملات. فعندما تنخفض أسواق الأسهم بشدة كما حدث باليوم، عادة ما يرتفع الدولار بقوة حيث يندفع التجار نحو عملة الملاذ الآمن ذات العائد الأقل. وعندما ترتفع أسواق الأسهم بقوة، تحدث عمليات بيع للدولار حيث تنخفض حدة تدفقات الملاذ الآمن. ومع ذلك، في بعض الأحيان يتغاضى التجار عن تلك العلاقة ولسبب واضح أن أحيانا ما تنفصل تحركات العملات عن الأسهم. وحدث ذلك في يونيو عندما انخفض الارتباط بين مؤشرS&P500 وزوج (اليورو/ دولار) إلى 50%. وبالمقارنة، منذ بداية العام، تصل درجة العلاقة بينهما إلى 80%، أي 80 % من المرات التي ترتفع فيها أسواق الأسهم، يرتفع زوج (اليورو/ دولار) هو الآخر. وعادت العلاقة بين أسواق العملات والأسهم خلال الأسبوع الماضي مع تناسق كل من زوج (اليورو/ دولار) و مؤشر S&P 500 90% من المرات. وحتى مع وصول درجة العلاقة بين زوج (الدولار/ ين) و مؤشر S&P 500 إلى 85%. ويبدو ذلك جليا في وصول العلاقة بين زوج (الدولار/ ين) و أسواق الأسهم الأمريكية إلى 80% العام الماضي، ولكن خلال هذا العام وحتى الأسبوع الماضي وصلت تلك العلاقة إلى -6.9%. بمعنى عدم وجود علاقة صحيحة على الإطلاق. ومع اقتراب موسم الأرباح، من المتوقع أن تصبح تلك العلاقة المستجدة واحدة من القوى المحركة لحركة الأسهم في أسواق العملات ، وإذا لم تكن تستخدم ذلك في التجارة، فيجب أن تركز على كيفية عمل أسواق الأسهم خلال المعاملات اليومية.

البيانات الاقتصادية: حالة من الضعف تنتاب التقارير الثانوية

وعلى الرغم من خلو المفكرة الاقتصادية من الأحداث الهامة بالأمس، إلا أننا لدينا تقارير من الدرجة الثالثة والتي تمكن استخدامها لنلقي نظرة على الوضع الحالي بالاقتصاد الأمريكي. ووفقا لجمعية المصرفيين الأمريكيين، ارتفعت معدلات تأخر المستهلكين عن سداد الديون إلى أعلى مستوى في الربع الأول. وتشير تلك التقارير إلى نسبة مدفوعات القروض المتأخرة على الأقل لمدة 30 يوم، مما يشير إلى أن ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى انخفاض الأجور وبالتالي انخفاض الأموال المتاحة للأفراد. وعلى مستوى الشركات، شكلت الأماكن الشاغرة للوظائف أعلى مستوى منذ 4 سنوات في الربع الثاني حيث تخلصت الشركات من الأقسام غير المربحة، و قللت من توسعاتها. وعلى الرغم من تحسن سوق العمالة الأمريكي إلا أننا لا نتوقع ارتفاع في الانفاق الاستهلاكي. وتعد بيانات الرهن العقاري و الائتمان الاستهلاكي هى المدرجة غدا بالمفكرة الاقتصادية. لذلك ستتوجه الأنظار إلى أرباح ألوكا يوم الأربعاء و كذلك إلى مزاد سندات الخزانة.

هبوط زوج (اليورو/ دولار) دون 1.40 رغم طلبات المصانع الإيجابية

يواجه زوج (اليورو/ دولار) أوقات عصيبة ليقف فوق مستوى 1.40. حيث فشل الزوج في الحفاظ على المكاسب التي حققها مسبقا على الرغم من الارتفاع القوي في طلبات المصانع الألمانية منذ يونيو 2007. هذا وقد جاء ارتفاع شهر مايو بنحو 4.4% من الطلب المحلي و الخارجي. حيث ارتفعت الطلبات من وإلى المنطقة الأوروبية بنسبة 1.2%، في حين صعدت الطلبات خارج المنطقة الأوروبية بنحو 8.2%. ولم تتبع تلك الزيادة فقط التحسنات التي ظهرت في مؤشر PMI التصنيعي ولكن أيضا ارتفاع زوج (اليورو/ دولار) بأكثر من 8% من 1.3200 إلى 1.4170. هذا ويشير التحسن في قطاع التصنيع إلى انخفاض وطأة الكساد الاقتصادي، مما يشير إلى أنه حتى مع ارتفاع اليورو تستطيع المنطقة المشاركة في الانتعاش العالمي. ومن المقرر صدور بيانات الانتاج الصناعي الألماني يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن ترتفع تلك القراءات مما سيدفع بزوج (اليورو/ دولار) إلى الارتفاع طالما لن تظهر القراءات النهائية للناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو على نحو مفاجيء. هذا وقد انكمش النمو بنحو 2.5% في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام. كذلك من المقرر صدور بيانات التوظيف بسويسرا اليوم. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة ليصل إلى 3.5%، ليصل إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات.

زوج (الإسترليني/ دولار) يستهدف منطقة 1.60

منذ نهاية شهر يونيو، تعرض الإسترليني لضغط بيعي شديد. فأولا أصيب التجار بصدمة من قبل القراءات المراجعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي انخفضت بحدة، وثانيا بسبب التكهنات حول المزيد من سياسات التسهيل النقدي. ويوم الثلاثاء تلقى الإسترليني ضربة من قبل البيانات الاقتصادية الضعيفة، حيث انخفض الانتاج الصناعي بنحو 0.6% في مايو، ليسجل 7 من ضمن 8 أشهر انخفض فيها النشاط التصنيعي. وينفي ذلك التحسن الذي شهده مؤشر PMI التصنيعي الأسبوع الماضي. علاوة على ذلك، أظهر المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.4% الشهر الماضي، ليعد الشهر الـ 12 على التوالي للنمو السلبي للناتج. ومع ذلك، ما أدى إلى انخفاض الإسترليني هى تصريحات المركز ، حيث لم يقتنع المجلس بانتهاء الأسوأ من مرحلة الكساد بشهر مارس وأن الاقتصاد الآن في حالة ركود. هذا وتدعم تلك التصريحات المطالبة بالمزيد من التسهيل النقدي في اجتماع البنك يوم الخميس. وإذا استمرت المعنويات السلبية فمن المحتمل أن يختبر زوج (الإسترليني/ دولار) مستوى 1.60 قبيل إعلان السياسة النقدية.

زوج (الدولار/ دولار كندي) يتجاهل البيانات الإيجابية لمؤشر
PMI ايفي

انخفض الدولار الأسترالي والكندي بحدة مقابل الدولار اليوم حيث انخفضت أسواق الأسهم الأمريكية بما يقرب من 2%. ومع انخفاض أسعار النفط إلى 62.60 للبرميل، تجاهل الدولار الكندي التحسن الهائل في مؤشر PMI الصادر عن مؤسسة ايفي للأعمال والذي يقيس نشاط قطاع التصنيع. هذا وقد ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر نتيجة ارتفاع تسليمات الموردين و الأسعار. علاوة على ذلك، ارتفعت تصاريح البناء بنحو 14.8 % في مايو لتشكل ثاني أقوى نمو خلال 12 شهر. كما فاقت تصاريح البناء التوقعات خاصة مع ارتفاع نشاط الإنشاءات السكنية و كذلك تصاريح البناء لمشاريع المدارس. وفي الوقت ذاته، قرر البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3%، ولكنه كرر خطابه بشأن معدلات التضخم والتي قد تؤدي إلى إتخاذ المزيد من التسهيل إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار السلع، إلا أن قوة الدولار الأسترالي تدفع بالأسعار إلى أسفل.