منتصف اليوم: ارتفاع الدولار عقب تذبذب بيانات السلع المعمرة

لا يزال الدولار مرتفعًا مع بداية الفترة الأمركية، وذلك بعد تراجع شهية المخاطرة متأثرة بتذبذب تقارير الأرباح. كما افتتحت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على هبوط طفيف عقب صدور بيانات طلبات السلع المعمرة الأمريكية على نحو متذبذب. ونال الدولار الأمريكي دعمًا من التكهنات القائلة بأن البرنامج الثاني للتسهيلات النقدية التي من المنتظر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عنه الأسبوع المقبل سيكون تدريجي النهج. ولا يزال الدولار الأسترالي العملة الأضعف اليوم، وذلك بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين المحبطة، والتي عملت بدورها على الحد من توقعات أن يُقدم البنك الاحتياطي الأسترالي على رفع معدل الفائدة البنكية التابعة له.

وقد قفزت طلبات السلع المعمرة الأمريكية بواقع 3.3% خلال شهر سبتمبر. من ناحية أخرى، هبطت الطلبات باستثناء طلبات المواصلات على غير المتوقع بواقع -0.8%. وزادت تلك البيانات من المخاوف بأن استثمارات الأعمال في تباطؤ، وأنها مستمرة في التقلص على مدار الشهور المقبلة، الأمر الذي سيوهن مسيرة التعافي الاقتصادي الهش فعليًا بالولايات المتحدة. ومن البيانات الأخرى الصادرة اليوم، نرى أن المعروض النقدي M3 بمنطقة اليورو ارتفع بأقل من توقعات السوق بواقع 1.0% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الألماني بنحو 0.1% على أساس شهري، و1.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر. ومن نيوزيلندا، نرى أن مؤشر NBNZ لثقة الأعمال قد ارتفع إلى المستوى 23.5 خلال شهر أكتوبر.

وقد أفادت مقال صدرت عن صحيفة وول ستريت جورنال بأن الدورة الثانية لبرنامج التسهيلات النقدية، والتي من المنتظر أن يُعلن عنها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل سيتم عبر نهج قياسي، وسيتكون من مئات مليارات الدولارات على مدار الشهور المقبلة، كما من المتوقع أن يترك البنك باب التمديد مفتوحًا. وتأتي هذه التكهنات مناقضة لسابقتها بشأن أن يبلغ حجم البرنامج تريليون دولار أو أكثر.

ويعد الدولار الأسترالي من أضعف العملات اليوم، حيث وقعت ضغوط على كاهله نتيجة لتقرير التضخم الاستهلاكي المحبط، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 0.7% على أساس ربع سنوي، و2.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام، ليقل بذلك عن توقعات السوق التي كانت تتنبأ له بارتفاع يصل إلى 0.8% على أساس ربع سنوي، و2.9% على أساس سنوي. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنحو 0.6% على أساس ربع سنوي، و2.5% على أساس سنوي مقابل توقعات السوق التي كانت تتنبأ بارتفاع يصل إلى 0.7% على أساس ربع سنوي، و2.6% على أساس سنوي. وأوهنت تلك البيانات من الآمال المعقودة بأن يُدم اللاحتياطي الأسترالي على رفع معدلات الفائدة البنكية خلال شهر نوفمبر، حيث تباطأت وتيرة سرعة التضخم لتصل إلى نطاق 2-3%.

وبالنظر إلى قرار الفائدة النيوزيلندية، فمن المتوقع استحواذها على قدر كبير من الاهتمام. ومن المحتمل إلى حد كبير أن يُبقي الاحتياطي النيوزيلندي على معدلات الفائدة التابعة له دون أدنى تغيير عند 3% للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أكتوبر. وتتوقع الأسواق بأنه ما من فرصة لتغيير معدلات الفائدة على مدار الشهور المقبلة في الوقت الذي أماء فيه محافظ البنك ألان بولارد بأن معدلات الفائدة ستظل كما هي حتى عام 2011. ورغم تجاوز قراءة مؤشر أسعار المستهلكين خلال الربع الثالث من عام 2010 توقعات السوق، إلا أن ارتفاعها لم يكن كافيًا للدرجة لحمل صناع السياسة النقدية على تغيير موقفهم الحذر بالنسبة للتطورات الاقتصادية. وتعد البيانات الصادرة منذ الاجتماع السابق محبطة، إذ هبطت قراءة الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة دون التوقعات. ومن جانبنا، فإننا على يقين بأن البيان المصاحب سيظل حياديًا، ليشير إلى تباطؤ وتيرة عملية التضييق الائتماني.

وعثر زوج (النيوزيلندي/ ين) لنفسه على دعم من المستوى 60.38، ليرتد على نحو طفيف من هذا المستوى. ومع ذلك، لا يزال الارتداد حتى وقتنا الحالي طفيفًا على اعتبار أن الحركة السعرية على مدار الأسبوعين الماضيين تبدو تصحيحية. ولا زلنا نتوقع هبوطًا من المستوى 62.96، ليستأنف طريقه عاجلاً أم آجلاً، وسيؤدي كسر المستوى 60.38 إلى اختبار مستوى الدعم المقبل 58.38.