تراجع اليورو والإسترليني مقابل الدولار بسبب التحركات النقدية الصينية المفاجئة

قامت الصين بتحرك غير متوقع ليلة أمس عندما رفعت الفائدة على الإيداعات إلى 2.5% مقابل المعدل السابق البالغ 2.25% سنويًا في حين رفعت الفائدة على الإقراض إلى 5.56% مقابل المعدل السابق البالغ 5.31%. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها الصين معدل الفائدة منذ 2007. هذا وفسرت أسواق المال هذا التحرك المفاجيء على أنه إجراء يستهدف التحكم في معدل التضخم قبيل ظهور نتيجة أسعار المستهلك الصيني المقرر إصداره يوم الثلاثاء القادم.

ومن المتوقع أن تأتي نتيجة أسعار المستهلك لتؤكد على المزيد من الارتفاع إلى 3.6%. كانت النتيجة أن هبط رفع الفائدة الصينية بالسلع إلى مستويات أقل علاوة على توفير دفعة للدولار الأمريكي الذي توسع في الارتداد الذي حققه يوم الجمعة مستمرًا في الارتفاع الذي بدأه يوم الجمعة الماضية. كما جاء قرار تثبيت الفائدة الكندية ضد مصلحة الدولار الكندي حيث أبقى البنك المركزي على معدل الفائدة الكندية عند 1% كما كان متوقعًا على نطاقٍ واسعٍ.

على النقيض من الدولار، هبط اليورو في أعقاب ظهور قراءة مؤشرZEW الألماني للثقة الاقتصادية الذي هبط إلى 7.2- مقابل القراءة السابقة الصادرة في سبتمبر والتي سجلت 4.3-%، وهو ما تنافى مع التوقعات إلى حدٍ كبيرٍ. كانت هذه القراءة هي الاسوأ على الإطلاق لمؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية منذ يناير 2009. وعلى الرغم من ذلك، تشير القراءة الحالية إلى ارتفاع إلى أعلى المستويات في ثلاث سنوات.

وعلى صعيد الإٍسترليني، هبطت العملة اليوم بعد إصدار مؤشر توقعات الطلبات الصناعية عن اتحاد الصناعة البريطاني الذي أشار إلى تراجع الطلبات إلى28- مقابل القراءة السابقة لسبتمبر التي سجلت 17-، وهو ما جاء دون التوقعات التي أشارت إلى 19-. جدير بالذكرأن هذه القراءة هي الأدنى على الإطلاق منذ إبريل من العام الجاري. إضافةً إلى ذلك، ظل المستثمرون على نفس الحالة من الحذر الشديد حيال تداولات الإسترليني، خاصةً في ضوء انتظار تقرير المراجعة الشاملة للإنفاق الذي من المقرر إصداره يوم غدٍ، وهو تقرير يصدر عن الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا بالإضافة إلى نتائج اجتماع بنك إنجلترا التي من المنتظر إعلانها غدًا الخميس. ويبدو أن ما سبق يثير سؤاليْن ملحيْن للغاية حول التطورات التي من الممكن أن تلحق بتعاملات الإسترليني. يثار السؤال الأول حول الأثر الذي أحدثته إجراءات التقشف الحكومية التي طبقتها الإدارة الجديدة وكيف تسير خطة التقشف. بينما يثار السؤال الثاني حوا التسهيل النقدي ودرجة إقبال البنك المركزي عليه، وهما السؤالان اللذان من الممكن أن يلتقيا بالإجابات الخاصة بهما يوم غد.

بالانتقال إلى الدولار الأسترالي، صدرت ليلة أمس نتائج اجتماع بنك الاحتاطي الأسترالي التي أشارت إلى أن الفائدة الأسترالية تتواجد في الوقت الراهن عند مستويات ملائمة للغاية. كما اعتبر البنك المركزي رفع الفائدة في أكتوبر وسط الأوضاع التي تسودها الضبابية الشديدة وارتفاع الدولار الأسترالي إلى مستويات قوية يعتبر من الإجراءات التي تتسم بدرجة عالية من الخطورة على التضخم الأسترالي. وبينما توصل صانعو السياسات النقدية إلى أنه من المناسب في الوقت الحالي التوقف عن رفع الفائدة الأسترالية، اعترف هؤلاء المسئولين بأن هناك إمكانية للانتظار على نفس المعدل حتى تتضح الصورة ويزول الخطر. كما تعهد بنك الاحتياطي الأسترالي بأن يوفر أكبر قدر ممكن من المرونة وتعليق تقييم الأوضاع الحالية حتى يتسنى للبنك الحصول على معلومات أكثر تمكنه من التقييم الصحيح المقرر إعلانه في اجتماع الاحتياطي الأسترالي.