قبل بدء الفترة الأمريكية توقعات بهبوط تشييد المنازل وارتفاع تصريحات البناء

من المتوقع أن تُظهر عمليات تشييد المنازل هبوطًا خلال شهر سبتمبر، في الوقت الذي أحدثت التطلعات الاقتصادية الواهنة نوعًا من الفتور بين مقاولي البناء بشان عمليات التشييد الجديدة.

وتتنبا توقعات السوق بهبوط عمليات تشييد المنازل والشقق السكنية الجديدة خلال شهر سبتمبر بواقع 3% مقابل قراءة الشهر السابق على أساس سنوي معدل موسميًا بمقدار 580,000.

وثمة توقعات أخرى تتنبأ بارتفاع تصاريح البناء الجديدة- والتي تعتبر دلالة على النشاط الإسكاني المستقبلي- بواقع 1.9% على أساس سنوي معدل موسميًا لتصل إلى 580,000.

وقد أدت البطالة المرتفعة، وتباطؤ النمو الوظيفي وتضييق العمليات الائتمانية إلى إثناء الأفراد عن شراء المنازل. وشهدت السوق الإسكانية أسوأ صيف يمر عليها منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك رغم معدلات الرهون العقارية المتدنية منذ 5 عقود.

وقد ارتفعت عمليات تشييد المنازل بواقع 10.5% خلال شهر أغسطس مقابل الشهر السابق، متعززة بالقفزة البالغة 32% في عمليات تشييد الشقق السكنية، وهو الجزء الأكثر تذبذبًا داخل السوق. وقد نمت عمليات تشييد المنازل الخاصة، وهي الأكبر حجمًا بالسوق، بواقع 4%.

وينتاب مقاولي المعمار حالة من التشاؤم إزاء السوق الإسكانية الأمريكية، إلا أنهم يشعرون أنهم أفضل حالاً قليلاً عما كانت عليه الأحوال خلال فصل الصيف. وقد أفادت الجمعية الوطنية لبنائي المنازل يوم الاثنين في مؤشرها الشهري المعني بثقة بنائي المنازل ارتفاعه إلى المستوى 16، لتعتبر هذه الزيادة الأولى منذ 5 شهور. وكانت قراءة المؤشر قد جاءت عند المستوى 13 على مدار الشهرين الماضيين، وهو المستوى الأدنى بالنسبة للمؤشر منذ مارس 2009.

وقد يتحسن الهبوط الحالي في مبيعات المنازل ولكن ليس كثيرًا، وذلك على اعتبار الكم الهائل المتراكم من العقارات المحجوز عليها بسبب الرهون العقارية، والتي تمثل بدورها تحديًا كبيرًا لبنائي المنازل.

ويعني ضعف المبيعات قلة الوظائف في صناعة التشييد والمعمار، والتي تساعد بدورها في دعم وتقوية عمليات التعافي الاقتصادي. وينجم عن بناء كل منزل جديد في المتوسط ما يساوي 3 وظائف لمدة عام، كما يولد ضرائب قيمتها 90,000 دولارًا.