توقعات سير العملات اليوم الأربعاء

أهم أحداث سوق العملات

• الدولار الأمريكي: هل لقى تمديد برنامج التسهيل النقدي دعماً فعلياً من برنانك؟
• اليورو: هل يعتزم البنك المركزي الأوروبي بدء سياسة التشديد النقدي؟
• الاسترليني : يشهد مزيداً من التدهور عقب البيانات الاقتصادية المنخفضة.
• الدولار الكندي: لا يأبه للتصريحات التي صدرت مؤخراً.
• الدولار النيوزيلاندي: وتصريحات من قبل "بولارد" محافظ البنك حول إمكانية رفع الفائدة.
• الدولار الاسترالي: ثقة مؤسسات الأعمال لا تزال عند أعلى مستوى لها في 4 أشهر.
• الين الياباني: وتخوفات بشأن إمكانية التدخل في سعر الصرف.

الدولار الأمريكي: هل لقى تمديد برنامج التسهيل النقدي دعماً فعلياً من برنانك؟

شهد الدولار الأمريكي موجة بيع حادة خلال الفترة السابقة عقب نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة والتي صرح فيها مسئولوا السياسة النقدية بالبنك عن إمكانية تمديد برامج التسهيل النقدي. ونظرا لحالة القلق التي انتابت الجميع فيما يتعلق بالتعافي المتمارض للاقتصاد علاوة على انخفاض معدلات التضخم، فقد صرح الفيدرالي عن استعداده لاتخاذ خطوات جديدة فيما يتعلق بالتسهيل النقدي إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك. ومنذ تلك الأونة وقد شهد الدولار الأمريكي انخفاضاً بما يتجاوز الـ 4% مقابل كل من اليورو والين الياباني. أما عن حركة السعر في سوق العملات وأسواق الخزانة فتشير إلى أن المستثمرين قد أصبحوا على قناعة تامة بأن البنك المركزي سوف يقوم بالفعل بتمديد برامج التسهيل النقدي خاصته ليلحق بركب بنك اليابان وغيره من البنوك المركزية الأخرى. هذا وقد دعمت نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة من تلك التوقعات إلا أنه يستوجب علينا أن نتذكر أن النتائج التي صدرت منذ 3 أسابيع مضت علاوة على التصريحات الأخيرة من قبل مسئولي السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي تكشف عن حالة من التردد والاضطراب، حيث نجد أن البعض في صالح تمديد سياسة التسهيل النقدي والبعض الأخر على النقيض تماما. وبالتالي إن موجة البيع التي تشهدها العملة الأمريكية في الوقت الراهن قد تستمر في حالة أن فشل مسئولوا السياسة النقدية في التوصل إلى اتفاق، وبالتالي سيستوجب علينا الانتظار لمدة شهر أخر لمعرفة موقف البنك الفيدرالي من هذا الأمر في ظل اختلاف وجهات النظر لصانعي السياسة النقدية. جدير بالذكر أن هناك 12 عضو يحق لهم التصويت في لجنة الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن هناك مقعد واحد لا يزال شاغر عقب فشل مجلس الشيوخ في الموافقة على اختيار بيتر دايموند " المرشح من قبل أوباما" قبيل تخليه عن حملة انتخابات نصف المدة. ليصبح إجمالي التصويت 11 عضو خلال الشهر المقبل، 3 أصوات داعمة لقرار تمديد سياسة التسهيل النقدي، وصوتين معارضين للتمديد والباقين على الحياد. مما يشير إلى أن قرار الفيدرالي يواجه صعوبات شتى وتطبيقه ليس بالأمر الهين.

ومن هنا يتضح لنا حالة الانشقاق التي تشهدها أراء مسئولي السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي،حتى أن بعض رؤساء البنوك الفيدرالية بالمقاطعات المختلفة يعتقدون أن برنانك سوف يكون باستطاعته حشد المزيد من التأييد للقرار الذي سيصدر في نوفمبر المقبل، والأغلبية يظنون أن البنك المركزي سوف يتوصل إلى تسوية لهذا الأمر بتطبيق تمديد برنامج شراء الأصول ولكن بما هو دون التريليون دولار بالإضافة إلى الحزمة التي أعلن عنها البنك في مارس من العام 2009. لأنهم يرون أن تمديد برامج شراء الأصول بما يزيد عن القيمة التي أشرنا إليها قد يدفع الدولار إلى استئناف تراجعه. حيث أنه في حالة أن لوح البنك المركزي بأنه سيكون على أهبة استعداداه لتمديد البرامج التحفيزية في حالة حاجة الاقتصاد إلى ذلك الأمر، فإن الدولار قد يظل ضعيفاً. لكن في حالة عدم تعهد البنك بالقيام بالمزيد من خططه التحفيزية فإن ذلك قد يدفع الدولار إلى التعافي من جديد. وعلى كل فنحن نعتقد أن القرار الذي سيعلنه البنك الفيدرالي في نوفمبر المقبل قد يؤدي إلى القاعدة المتعارف عليها من قبل جميع المتاجرين وهى الشراء عن الشائعة و البيع عند الخبر وبالتالي فإن ردة فعل السوق ستكون على قدر كبير من الإيجابية فيما يتعلق بالتداول على الدولار الأمريكي. لكن لا يمكننا إغفال أن الجولة الثانية من برامج التسهيل النقدي لن تكون بنفس الحجم الذي كانت عليه الجولة الأولى، فلماذا إذن نتوقع أن يتراجع الدولار بالقدر ذاته؟ ففي العام 2009 تراجع مؤشر الدولار بنحو 16% عقب إعلان الفيدرالي ببدء سياسة التسهيل النقدي. في حين تراجع مؤشر الدولار منذ بداية سبتمبر من العام الجاري بما يقارب 7% فقط.

اليورو: هل يعتزم البنك المركزي الأوروبي بدء سياسة التشديد النقدي؟

سجل اليورو تعافياً ملحوظاً خلال تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل الدولار الأمريكي عقب صدور نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي والتي كشفت بدورها النقاب عن الاختلاف بين النمو الاقتصادي لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. حيث يميل البنك الفيدرالي إلى تمديد سياسة التسهيل النقدي بينما يضع البنك المركزي الأوروبي في عين اعتباره ألية الخروج من تلك الدائرة. أما عن التصريحات الصادرة عن عضو مجلس
إدارة البنك المركزي الأوروبي "فيبر" فقد دعمت من موقف اليورو خلال جلسة التداول الأمريكية. وعلى الرغم من أن فيبر يتفق مع تريشيه فيما يتعلق بالسياسة النقدية الحالية علاوة على المعدلات الحالية للفائدة والتي يراها كلاهما بأنها مناسبة ، إلا أن نبرة تصريحاته تتسم بالمبالغة وذلك عندما أعرب عن أن برامج شراء السندات قد يكون أتم مهمته على أكمل وجه وسيتم التراجع عنه في وقت لاحق. أيضاً دعا فيبر إلى ضرورة رفع البنك المركزي لمعدلات الفائدة قبيل بدء تدابير الخروج من دائرة التسهيل النقدي. جدير بالذكر أن البنك لم يتعهد مسبقاً بالقيام بأى تغيرات في سياسته النقدية إلا أن تلك التصريحات المبالغ فيها من قبل فيبر قد تكون دليلاً صارخاً على التناقض بين الوضع الاقتصادي لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ولعل هذا هو السبب وراء الارتفاع الحاد الذي شهده الزوج يورو- دولار . جدير بالذكر أن المستثمرين كانوا على اعتقاد في وقت سابق بأن البنك سوف يبقي على سياسته النقدية الحالية خلال ربعي السنة القادمين إلا أن التصريحات الأخيرة من قبل فيبر تشير إلى أن وتيرة التضخم قد عاودت تسارعها على نحو كبير ومن ثم إمكانية رفع البنك المركزي الأوروبي لمعدلات الفائدة على المدى الطويل. ومن جانبه فقد صرح فيبر أيضاً أن الأسواق المالية لا تزال تحاول العودة إلى ما كانت عليه قبل حلول الأزمة ومن ثم فليس من الضروري في شيء إرجاء اسراتيجية الخروج من دائرة التسهيل النقدي لوقت طويل لأن سرعة مجابهة المخاطر الاقتصادية في أول الأمر تكون أفضل بكثير من القيام بالأمر نفسه في وقت متأخر. ومع ذلك فهو لا يعتقد أن الأزمة المالية قد انتهت بعد إلا أن النتائج الإيجابية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي حتى وقتنا هذا حول برنامج شراء السندات قد أصبحت محدودة وبالتالي فإن تمديد برنامج شراء السندات قد يؤثر على الفائدة المرجوة منه. من ناحية أخرى، لم تشهد تصريحات تريشيه أى نبرة من المبالغة. حيث يعتقد رئيس البنك المركزي الأوروبي أن وتيرة النمو سوف تشهد تباطؤاُ خلال النصف الثاني من العام الجاري، في حين ستسير وتيرة التضخم على نحو أكثر اعتدالا. مما قد يستلزم الإبقاء على برنامج شراء السندات. عوضاً عما نوه عنه تريشيه بأنه سيعيد تقييم برامج السيولة الخاصة به عقب نهاية العام الجاري. وعلى صعيد المفكرة الاقتصادية الأوروبية فلم تشهد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الألماني أية مراجعة في سبتمبر ، ليظل المؤشر متراجعاً بنحو 0.1%. في حين ارتفعت أسعار مبيعات الجملة بنحو 1.0%لتتجاوز تلك القراءة توقعات السوق. هذا وسيكون هناك حالة من الترقب لقراءة مؤشر الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو علاوة على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي وأسعار المنتجين السويسري.

الاسترليني : يشهد مزيداً من التدهور عقب البيانات الاقتصادية المنخفضة

شهد الاسترليني موجة بيع حادة خلال تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل كل من الدولار الأمريكي واليورو عقب صدور البيانات الاقتصادية المحبطة والتي فاقمت من توقعات السوق حيال إمكانية قيام بنك انجلترا بتمديد برامج التسهيل النقدي خاصته. حيث لم تسجل قراءة مؤشر أسعار المستهلكين جديدا في سبتمبر. حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين قراءة بلغت 3.2% على أساس سنوي كما تراجعت قراءة المؤشر بقيمته الأساسية مسجلة 2.7% مقابل القراءة السابقة البالغة 2.8% على أساس سنوي. ليصبح البنك المركزي البريطاني أكثر قناعة بأن تدهور النمو الاقتصادي للبلاد وتراجع معدل الطلب قد يخفض من معدل التضخم. ويتضح هذا جلياً في تقرير أسعار المستهلكين الذي صدر مؤخرا لتتحول هذه القناعة إلى أمر واقع. وعلى الرغم من أن أسعار المنتجين قد سجلت ارتفاعاً كبيراً إلا أن إمكانية تمرير المنتجين هذه الأسعار إلى المستهلك ستظل قائمة، و خصوصاً في حالة أن استأنفت أسعار السلع ارتفاعها. أيضاً سجل العجز التجاري للمملكة المتحدة تقلصاً إلا أن ذلك جاء دون توقعات المحللين الاقتصاديين، حيث تراجعت كل من الصادرات والواردات بسبب الارتفاع الحاد الذي شهدته العملة علاوة على تراجع الطلب المحلي مما حال دون حدوث تحسن ملحوظ في النشاط التجاري للبلاد. ونتيجة لذلك فقد رفعت الأسواق من توقعاتها حيال تمديد بنك انجلترا لبرامج التسهيل النقدي خاصته. جدير بالذكر أن تصريحات " بوسين" عضو مجلس إدارة البنك والتي جاءت في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الشهر الماضي، قد أشارت إلى أن قيام البنك بجولة جديدة من سياسة التسهيل النقدي فد يكون أمراً ضروري. في حين لم تشهد تصريحات " مايلز" عضو لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا موقف قوي حيث اكتفى فقط بالتحذير من المخاطر التي قد تلحق باقتصاد البلاد في حالة قيام البنك بإدخال تدابير التشديد النقدي حيز التنفيذ. حيث يعتقد أن الأمر قد يستغرق العديد من السنوات قبيل أن تنعم البلاد بتعافي تام من أثار الأزمة المالية العالمية. وعلى صعيد المفكرة الاقتصادية البريطانية اليوم الأربعاء، فسيكون هناك حالة من الترقب لتقارير التوظيف البريطانية. ففي حالة أن شهدت بيانات التوظيف حالة من التراجع فإن ذلك سوف يؤدي إلى انخفاض الاسترليني. جدير بالذكر أن مؤشر الـ PMI الذي صدر في وقت سابق قد كشف عن تراجع مكون التوظيف في القطاع التصنيعي في حين شهد التوظيف في القطاع الخدمي بعض من الاستقرار. وعلى الرغم من أن المستثمرين قد أصبحوا على قناعة بإمكانية تمديد بنك انجلترا برامجه الخاصة بالتسهيل النقدي في حالة تدهور قراءة مؤشرات التوظيف التي ستصدر خلال جلسة التداول الأوروبية صبيحة اليوم الأربعاء إلا أن معدلات التضخم الحالية والتي لا تزال متجاوزة النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي قد تجعل من قرار تمديد البنك لبرامج التسهيل النقدي أكثر صعوبة.

الدولار الكندي: لا يأبه للتصريحات التي صدرت مؤخراً

استأنف كل من الدولار الكندي و الدولار الاسترالي و الدولار النيوزيلاندي ارتفاعهما خلال تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل الدولار الأمريكي وذلك عقب التراجع الذي انتاب عملات السلع أول أمس الاثنين. وذلك على الرغم من التصريحات المتحفظة الصادرة عن مسئولي البنك المركزي الكندي والبيانات الاقتصادية التي شهدت بعض من التراجع. هذا قد واصل النيوزلاندي اتجاهه الصعودي عقب تصريحات بولارد حيال رفع معدلات الفائدة. وذلك على الرغم من تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي للبلاد، حيث أعرب " بولارد" عن أن تأثيرات التضخم في ظل ارتفاع ضريبة المبيعات قد تضع مزيداً من التحديدات أمام السياسة النقدية للبلاد. وأضاف أن ذلك يتطلب عودة معدلات الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية قبيل حلول الأزمة، إلا أن تلك العملية قد تتم على نحو تدريجي حيث من غير المحبز أن تصل معدلات الفائدة إلى أعلى مستوياتها في الوقت الراهن. وبالتالي فإن مجرد حديث البنك الاحتياطي النيوزيلاندي عن رفع معدلات الفائدة يُعد كافياً لدفع الدولار النيوزلاندي إلى الارتفاع مجدداً. أيضاً ارتفع الدولار الكندي عقب تصريحات "فلاهيرتي" وزير المالية الكندي والذي صرح بأنه لا يتوقع أن تقوم كندا بتمديد برامج التسهيل النقدي خاصتها. علاوة على ارتفاع معدل التوظيف لكن الأمر سيقتضي المزيد من المتابعة لما يمكن أن يكون عليه الاقتصاد خلال الأونة المقبلة. ومما لا يثير الدهشة ، أن أكبر خطر محدق بالاقتصاد الكندي هو النمو في الولايات المتحدة. ومن جانبه فقد أعرب وزير المالية الكندي عن توقعاته بأن يسجل الميزان التجاري الكندي فائضاً بنحو 2.6 مليار دولار كندي فيما بين العامين 2015 و 2016 عقب 7 أرباع مالية من ارتفاع معدل العجز. هذا وقد ارتفع العجز في الفترة من العام 2009 و 2010. في حين تراجعت القراءة المراجعة بشأن العجز التجاري في الفترة من 2010 إلى 2011 بسبب عدم التيقن من التوقعات الاقتصادية العالمية على المدى القريب تزامناً مع انخفاض مخاطر التراجع الاقتصادي. أما عن استراليا ، فقد سجل مؤشر ثقة مؤسسات الأعمال تراجعاً مقابل القراءة السابقة. هذا وسيكون هناك حالة من الترقب لتقرير أسعار المنازل الجديدة والذي سيصدر اليوم الأربعاء.

الين الياباني: وتخوفات بشأن إمكانية التدخل في سعر الصرف

تمكن الين الياباني من التماسك مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات أمس الثلاثاء في ظل التخوفات التي اندلعت بشأن إمكانية تدخل بنك اليابان في سعر الصرف وذلك في حالة أن عجز الين عن التراجع إلى مستوياته الطبيعية. حيث أعلن " نودا" وزير المالية الياباني ليلة الأمس عن أنه سيراقب وعن كثب تحركات أسواق العملات وأنه قد يتخذ إجراءات حاسمة في سوق العملات إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك. أيضاً جاءت تصريحات وزير الاقتصاد الياباني " كايدي" لتسير على النسق ذاته إلا أنه أضاف أن اجتماع الدول الـ 7 قد تفهم بالفعل أسباب تدخل اليابان في سوق العملات خلال سبتمبر الماضي. مما يشير إلى أن ذلك الأمر قد يدعم بدوره حدوث المزيد من تدخل الطرف الياباني في سعر الصرف. إلا أن ذلك لا يعني أن البنك الفيدرالي والمركزي الأوروبي سوف ينضمون إلى بنك اليابان في ركب التدخلات تلك، بل على اليابان أن تتلافى أية انتقادات يمكن أن تتوجه إليها في حالة أن اتخذت التدخل من جديد باعتباره خياراً للسيطرة على التحركات العنيفة التي تشهدها سوق العملات. وعلى الرغم من عدم إقدام البنك على التدخل في سوق العملات منذ الـ 15 من سبتمبر الماضي إلا أنه لا يزال من المهم جدا لتجار العملة توخي الحذر حول إمكانية التدخل من قبل البنك، والذي يمكن أن يؤدي إلى التقلبات الحادة في سوق العملات. وبالحديث عن البيانات الاقتصادية اليابانية التي صدرت ليلة الأمس فتشير إلى تدهور ثقة المستهلك الياباني. ومن هنا يتضح لنا أنه في الوقت الذي تتمتع فيه الصين بمعدلات نمو جيدة ، إلا أن اليابان لا تزال غارقة في ضعف معدل الطلب الأجنبي والمحلي.

الزوج يورو- استرليني اللاعب الرئيس خلال الـ 24 ساعة القادمة

سيلقى الزوج يورو - استرليني متابعة كبيرة خلال تداولات اليوم الأربعاء من قبل المتاجرين على خلفية صدور العديد من المؤشرات الاقتصادية حيث تقرير التغير في إعانات البطالة البريطانية والذي سيصدر في تمام الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش. علاوة على تقرير الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو والذي سيصدر في تمام الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش.

هذا وقد شهد الزوج يورو - استرليني ارتفاعاً حاداً منذ منتصف سبتمبر الجاري كما هو موضح بالرسم البياني أدناه. حيث سجل الزوج أعلى مستوى له منذ إبريل من العام الجاري. وبالتالي فإن هناك توقعات بأن يختبر الزوج مستوى المقاومة 0.8865 ، أما عن سيناريو الهبوط فمن المتوقع أن يختبر الزوج مستوى الدعم 0.8700 والذي يمثل المتوسط الحسابي للزوج في 10 أيام في الوقت الراهن.