هبوط اليورو مستمر قبيل نتائج اجتماع الفيدرالي

حركة السعر:
- (الدولار / ين): يتماسك تحت مستوى 82.00 قبيل نتائج اجتماع الفيدرالي الفيدرالي.
- (الأسترالي / دولار): يرتفع إلى 0.9815 حتى الآن.
- (الإسترليني / دولار): يهبط في أعقاب قراءة مؤشر أسعار المستهلك وميزان التجارة وتصريحات مايلز عن الارتداد الاقتصادي.
- (اليورو / دولار): جني الأرباح يهبط بالزوج إلى 1.3800.

لا زالت هناك عمليات جني ارباح على نطاقٍ واسعٍ تسيطر على تعاملات (اليورو / دولار)، وهي العمليات التي بدأت في الصباح الباكر أثناء التعملات الأوروبية ليهبط الزوج تحت مستوى 1.3800 حيث ظهرت أوامر وقف خاسرة بشكل مكثف في هذه المنطقة الهامة مما زاد من الضغوط التي يتعر ضلها الزوج في الوقت الحالي. في غضون ذلك، تلقى الإسترليني ضربة موجعة من بيانات الإسكان، ميبعات التجزئة وميزان التجارة التي أظهرت حالة من التدهور الحاد لاقتصاد المملكة المتحدة في حين أظهرت قراءة التضخم ارتفاعًا هائلًا.

هذا واستمر اليورو في التراجع عن الارتفاع المحقق في الآونة الأخيرة لليوم الثاني على التوالي حيث ترددت الشائعات حول بداية زحف برامج التسهيل النقدي على سوق العملات. بهذا الصدد، صرحت جانيت يلين، نائب رئيس الفيدرالي، بحديث متفائل للغاية مؤكدةً على أن المخاطر التي من الممكن أن يواجهها الاقتصاد الأمريكي جراء معدلات الفائدة القريبة من الصفر من الممكن أن تدفع صانعي السياسة النقدية إلى التفكير جديًا في حجم الجولة الثانية من التسهيل النقدي مع إمكانية توافر تحفظات لدى العديد من اعضاء مجلس الفيدرالي على كمية السيولة المقرر ضخها في الأسواق. ومع توقع الأٍواق لضخ 1 تريلليون دولارًا إضافية من جانب الفيدرالي من الممكن ان تؤدي أي إشارة إلى خفض هذه الكمية الهائلة من الدولارات إلى تحول الدولار الأمريكي إلى الجانب الإيجابي وارتفاعه مقابل اليورو تحديدًا حيث يتوجه دببة الدولار إلى عمليات شراء لتغطية خسائر البيع.

ومع تضمن المفكرة الاقتصادية لعدد قليل من البيانات الأوروبية، تحول اهتمام السوق بالإسترليني وما تعرض له من تراجع في أعقاب ظهور البيانات البريطانية الضعيفة حيث هبطت أسعار المنازل البريطانية في سبتمبر في أعقاب ظهور قراءة مؤشر RICS لأسعار المنازل التي سجلت هبوطًا إلى 36-% مقابل التوقعات التي أشارت إلى 34-%. يشير ما سبق إلى الهبوط للشهر الثالث على التوالي في قراءة المؤشر علاوة على التاكيد على وصول القراءة إلى أدنى المستويات في 17 شهر. كما أصدر المعهد الملكي للمساحين المعتمدين تقريرًا أشار فيه إلى أن عمليات بيع المنازل كانت مكثفة على مدار الشهر نظرًا لتزايد مخاوف التطلعات الاقتصادية المستمرة في التراجع وصعوبة إيجاد مشترين للمنازل لما يلاقونه من صعوبة في إيجاد تمويلات الشراء التي تتطلب دفعات مقدمة مرتفعة مع إجراءات واحتياطات ائتمانية معقدة.

لم يكن قطاع الإسكان هو الوحيد الذي عكس حالة متردية للاقتصاد البريطاني حيث تراجعت مبيعات التجزئة وفقًا للقراءة الصادرة عن اتحاد الصناعة البريطاني ليقتصر ارتفاعها على مجرد 0.5% فقط في سبتمبر مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.0%. كما دعت الغرفة التجارية البريطانية إلى زيادة التسهيل النقدي بواقع 50 مليار إسترليني من أجل إنعاش الاقتصاد البريطاني وعلاج القصور الكائن في الطلب المحلي في الربع الثالث من 2010. ووفقًا لما صرح به دايفيد كيرن، كبير محللي البي, بي. سي. الاقتصاديين "ترجح النتائج التي زهرت اليوم في المملكة المتحدة أين الاقتصاد في حالة من االتباطؤ الشديد في التعافي." علاوةً على ذلك، جاءت قراءة ميزان التجارة البريطاني لتلقي الضوء على عجز تجاري وصل إلى 8.2- مليار إسترليني مقابل التوقعات التي أشارت إلى تراجع إلى 8.00 مليار فقط. هذا ولم يكن رقمًا مفاجئًا حيث لم تبعد القراءة الحالية كثيرًا عن قراءة الشهر السابق التي سجلت 8.7 مليار إسترليني لارتفاع الصادرات إلى منطقة اليورو.

بصفة عامة، كانت البيانات البريطانية مثيرة لإحباط ثيران الإسترليني حيث ظل التضخم مرتفعًأ فوق هدف البنك المركزي، 3%، للشهر الثامن على التوالي مما عمل على تعقيد الموقف فيما يتعلق بالحلول المتوافرة لدى بنك إنجلترا. وعلى الرغم من استمرار ضغوط الأسعار في الارتفاع وتزايد الضغوط الواقعة على كاهل أعضاء لجنة السياسة النقدية، إلا أنه من الواضح أنهم سوف يلجأون إلى المزيد من الإجراءات التكيفية وإجراءات ملائمة السياسة النقدية للوضع الاقتصادي التي بدورها تستهدف التسهيل النقدي وزيادته. يأتي ذلك وسط دعاوى بالمزيد من التسهيل النقدي من جانب الغرفة التجارية التي طالبت، كما هو مشار إليه أعلاه، بتسهيل نقدي بقيمة 50 مليار إٍترليني لدعم الطلب المحلي بالبلاد علاوة على دعوة دافيد مايلز، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا إلى التسهيل النقدي عندما صرح بأن الاقتصاد البريطاني هزيل للغاية وأنه على درجة من الضعف لا تسمح بالحديث عن رفع الفائدة أو التقييد النقدي على الرغم من مخاطر ارتفاع التضخم.

وقد رجحنا منذ وقتٍ طويل مضى أن التراجع في أسعار المنازل من الممكن أن يكون ناتجًا عن إجراءات التقشف التي تتسهدف الحكومة البريطانية الجديدة من خلالها تقليص العجز المالي مما كان له أثر سلبي بالغ على نمو أسعار المنازل والنمو الاقتصادي بصفة عامة في النصف الثاني من 2010. وجاءت البيانات الضعفية الصادرة اليوم لتؤكد ما رجحناه في وقتٍ سابقٍ من ضعف في الأداء الاقتصادي مما يرجح أن بنك إنجلترا في طريقه إلى التسهيل النقدي، خاصةً وأن تقرير هذا الشهر لأسعار المنازل يؤكد استمرار هبوط الأسعار.

ومع احتواء المفكرة الاقتصادية الأمريكية على بعض الأحداث المؤثرة في أسواق المال على رأسها ثقة المشروعات الصغيرة التي تظهر قراءتها بافتتاح التعاملات الأمريكية قبيل ظهور نتائج اجتماع لفيدرالي بقليل. وغفيما يتعلق بالنتائج المشار إليها، في حالة خضوع مزايا التسهيل النقدي لمناقشة بإسهاب من جانب أعضاء الفيدرالي وتوافر أمل كبيرتعكسه نتائج الاجتماع في ان يحدث اختلاف في وجهات النظر حول التسهيل النقدي، فمن المتوقع أن يستفيد الدولار من ذلك محققًا المزيد من الارتفاع. من جهةٍ أخرى، في حالة إشارة النتائج إلى إجماع الأعضاء على أن هناك حاجة ماسة إلى التسهيل النقدي في نوفمبر، فسوف تكون ضربة قاضية موجهة إلى الدولار.