أسعار المنازل البريطانية ما هي إلا وجه واحد لتدهور الاقتصاد

هبطت أسعار المنازل البريطانية في سبتمبر في أعقاب ظهور قراءة مؤشر RICS لأسعار المنازل التي سجلت هبوطًا إلى 36-% مقابل التوقعات التي أشارت إلى 34-%. يشير ما سبق إلى الهبوط للشهر الثالث على التوالي في قراءة المؤشر علاوة على التاكيد على وصول القراءة إلى أدنى المستويات في 17 شهر. كما أصدر المعهد الملكي للمساحين المعتمدين تقريرًا أشار فيه إلى أن عمليات بيع المنازل كانت مكثفة على مدار الشهر نظرًا لتزايد مخاوف التطلعات الاقتصادية المستمرة في التراجع وصعوبة إيجاد مشترين للمنازل لما يلاقونه من صعوبة في إيجاد تمويلات الشراء التي تتطلب دفعات مقدمة مرتفعة مع إجراءات واحتياطات ائتمانية معقدة.

لم يكن قطاع الإسكان هو الوحيد الذي عكس حالة متردية للاقتصاد البريطاني حيث تراجعت مبيعات التجزئة وفقًا للقراءة الصادرة عن اتحاد الصناعة البريطاني ليقتصر ارتفاعها على مجرد 0.5% فقط في سبتمبر مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.0%. كما دعت الغرفة التجارية البريطانية إلى زيادة التسهيل النقدي بواقع 50 مليار إسترليني من أجل إنعاش الاقتصاد البريطاني وعلاجالقصور الكائن في الطلب المحلي في الربع الثالث من 2010. ووفقًا لما صرح به دايفيد كيرن، كبير محللي البي, بي. سي. الاقتصاديين "ترجح النتائج التي زهرت اليوم في المملكة المتحدة أين الاقتصاد في حالة من االتباطؤ الشديد في التعافي."

وقد رجحنا منذ وقتٍ طويل مضى أن التراجع في أسعار المنازل من الممكن أن يكون ناتجًا عن إجراءات التقشف التي تتسهدف الحكومة البريطانية الجديدة من خلالها تقليص العجز المالي مما كان له أثر سلبي بالغ على نمو أسعار المنازل والنمو الاقتصادي بصفة عامة في النصفالثاني من 2010. وجاءت البيانات الضعفية الصادرة اليوم لتؤكد ما رجحناه في وقتٍ سابقٍ من ضعف في الأداء الاقتصادي مما يرجح أن بنك إنجلترا في طريقه إلى التسهيل النقدي، خاصةً وأن تقرير هذا الشهر لأسعار المنازل يؤكد استمرار هبوط الأسعار.

نتيجةً لما سبق، كان الإسترليني متماسكًا فوق مستوى 1.5850 حيث كانت الاسواق تترقب قراءات أسعار المستهلك البريطاني وميزان التجارو. على الرغم من ذلك، من الممكن أن تزداد ضغوط الهبوط الواقعة على كاهل الإسترليني في حالة التركيز من جانب المتداولين على قضية التسهيل النقدي. تجدر الإشارة إلى أن الارتفاع الأخير للإسترليني جاء نتيجةً للنظرية التي ترددت في الأوساط الاقتصادية مؤخرًا والتي أشارت إلى إمكانةي لجوء البنك المركزي لتقييد السياسة النقدية ورفع الفائدة بهدف الإمساك بزمام التضخم. ومن الممكن ان يتعرض الإسترليني لعمليات بيع مكثفة ليتجه إلى مستوى 1.5500 على مدار أيام التداول القليلة القادمة.