الدولار تحت رحمة الفيدرالي ( توقعات العملات )

أهم أحداث سوق العملات اليوم الثلاثاء

• الدولار: وهل ستدعم نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي من توقعات تمديد برامج التسهيل النقدي؟
• اليورو: يعاود التراجع دون المستوى 1.400 من جديد.
• الاسترليني: يتراجع بسبب نبرة التشاؤم التي تسود تصريحات مسئولي بنك انجلترا.
• الدولار الاسترالي يتماسك مقابل الدولار الأمريكي والسر في تصريحات " سوان" المتفائلة.
• الدولار النيوزلاندي: إقبال المستهلكين على الشراء قبيل ارتفاع الضرائب.
• الدولار الكندي: وارتفاع مقابل الدولار الأمريكي.
• الين الياباني: مناقشات صندوق النقد الدولي تفشل في تحقيق التوازن في التداول على الين.

الدولار: وهل ستدعم نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي من توقعات تمديد برامج التسهيل النقدي؟

كشفت حركة السعر في سوق العملات عن مدى تأثير التداول على السندات على الأسواق المالية. ولقد صرحنا مراراً عن أن الدولار يستمد اتجاهه من قبل عائدات الخزانة وبالتالي فإن إغلاق سوق السندات احتفالا بيوم كولومبوس يوم أمس الاثنين قد أدى إلى حدوث حالة من الهدوء في التداولات سواء في سوق العملات أوفي سوق الأسهم. ومن جانبه فقد ارتد الدولار ليشهد بعض الاستقرار مقابل جميع منافسيه من العملات الأساسية الأخرى. ليتزامن ذلك مع مفكرة اقتصادية تكاد تفتقر إلى الكثير من البيانات الاقتصادية إلا أن تصريحات مسئولي السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي قد ساهمت بالإبقاء على استقرار الدولار خلال جلسة التداول الأمريكية. حيث اتسمت تصريحات "هوينغ" بالمبالغة ، عقب استمراره في تحذيراته من أن المستويات المنخفضة للفائدة قد تضير كثيراً بالاقتصاد الأمريكي. من الملاحظ أنه منذ بداية العام الجاري ونحن نجد انشقاقاً في لجنة الاحتياطي الفيدرالي من قبل الأغلبية الذين يدعون البنك الفيدرالي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً. أما عن " جانيت يلين" والتي خلفت " مارك أولسن" في منصب نائبة رئيس البنك الفيدرالي فيبدو أنها تميل أيضاً إلى الاتفاق مع رأى المعارضة. ومن جانبها فقد أعربت " يلين في خطابها الأول كنائبة لرئيس البنك الفيدرالي عن قلقها إزاء السياسة التوافقية المتبعة حاليا من قبل البنك والتي قد تسارع من وتيرة المخاطر التي يمكن أن يشهدها اقتصاد البلاد ، كما نوهت على أن قيام البنك بجولة جديدة من برامج التحفيز النقدي قد تؤدي إلى تراكم الكثير من المخاطر الاقتصادية. وأضافت أنه ينبغي على البنك الفيدرالي أن يكون على أهبة استعداده لخفض برامج التحفيز إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك. ومن هنا يمكننا القول أننا نشهد في الأونة الأخيرة حالة من التضارب والتناقض في تصريحات مسئولي الفيدرالي مما يشير بدوره إلى أنه على الرغم من أن المستثمرين قد وضعوا في عين اعتبارهم إمكانية قيام البنك بتمديد برامجه التحفيزية إلا أن البنك نفسه لا يزال مترددا إزاء تطبيق تلك الخطوة وهنا يكمن الخطر.

نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي قد تكشف عن مزيد من التخوفات حيال وتيرة التعافي الاقتصادي والتضخم

في الوقت نفسه، فقد تفصح نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي والتي ستصدر اليوم الثلاثاء عن الكثير من الأمور المستقبلية التي تدور بخلد الفيدرالي. فبالعودة لشهر سبتمبر الماضي، نجد أن الفيدرالي قد أعرب عن تخوفاته حيال حدوث انكماش اقتصادي، كما أعرب عن نيته في القيام بتمديد برامج التسهيل النقدي والتي دفعت بدورها المتاجرين إلى بيع الدولار. وعلى الرغم من أن تقديرات الفيدرالي الاقتصادية لا تزال دون جديد إلا أن تأكيد البنك على أن التضخم لا يزال دون مستواه الطبيعي يشير إلى أن التعافي الهش للاقتصاد ليس وحده السبب الرئيس وراء رغبة الفيدرالي في حقن الاقتصاد الأمريكي بجرعة جديدة من برامج التسهيل النقدي. حيث أعرب البنك عن استعداده التقدم بالمزيد من الخطوات التوافقية إذا اقتضت الضرورة لذلك من أجل دعم التعافي الاقتصادي ومن أجل حث التضخم للعودة إلى معدلاته الطبيعية قبيل الأزمة. كما مهد البنك أيضاً الطريق من أجل تمديد قوائم الميزانية في شهر نوفمبر. ونحن نأمل أن تكشف نتائج اجتماع الفيدرالي عن كم الموافقين على برامج التحفيز هذه وعدد من يعارضونها. وعلى الرغم من ذلك إلا أننا لا نتوقع أن يتبنى البنك أى نبرة قد تنطوي على المبالغة لأن البنك قد يلتزم الحذر في تصريحاته لمدة ستة أسابيع في الفترة ما بين سبتمبر ونوفمبر، فالأمر كله يعتمد بشكل أساسي على نتائج التقارير الاقتصادية.

في الوقت نفسه، أثبت اجتماع صندوق النقد الدولي الذي تم انعقاده في عطلة نهاية الإسبوع الجاري فشل صانعي السياسة النقدية في التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بسعر الصرف. حيث يبدو أنه سيتم ترحيل النقاش في هذا الأمر إلى اجتماع العشرين الذي سينعقد في الـ 22 من أكتوبر و 12 من نوفمبر من العام الجاري. حيث أن الاجتماع الأول كان لوزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية بينما سيكون الاجتماع الثاني بين قادة الدول. وهنا نجد التساؤل الذي يطرح نفسه فيما بتعلق بإمكانية اتخاذ مجموعة الدول العشرين خطوة لوقف التحركات العنيفة في سوق العملات أم على النقيض.

اليورو: يعاود التراجع دون المستوى 1.400 من جديد

سجل اليورو ارتفاعاً إلى المستوى 1.40 مقابل الدولار الأمريكي وذلك لليوم الثاني على التوالي، ومع ذلك فقد فشل اليورو في تحقيق أى ارتفاع فوق ذلك المستوى. وبالتالي فيبدو أن اختراق الزوج يورو- دولار للمستوى 1.4000قد يكون صعب المنال في الوقت الراهن تزامناً مع تقلص الفارق بين عائدات الخزانة اليونانية والألمانية لأجل عشر سنوات ليصل إلى ما دون الـ 700 نقطة، علاوة على برامج التسهيل النقدي التي قد يشرع البنك الفيدرالي في إدخالها حيز التنفيذ، الأمر الذي قد يكون خطرأً محدقاً بالأسواق المالية. وعلى الرغم من أن تريشيه لم يصرح بأى شيء قد يضير باليورو خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مؤخراً، إلا أن بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية الأخرين قد بدأوا بالفعل في استخدام نبرة مبالغ فيها في تصريحاتهم لوصف حركة السعر التي تشهدها الأسواق مؤخراً. ومن جانبه فقد أعرب " كيدين" عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي عن أن تحركات اليورو " قد أصبحت عنيفة خلال الأونة الأخيرة" وبالتالي فإن تلك العبارة قد تجر اليورو إلى عكس حركته بقدر حاد، إلا أنه أضاف أنه ينبغي تفادي التحركات العنيفة في سوق العملات لتفادي عواقب ذلك على الاقتصاد العالمي. وبالتالي فإن تصريحات أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي ستكون أكثر مبالغة في حالة أن واصل اليورو ارتفاعه. ومن جانبها فقد شهدت البيانات الاقتصادية الأوروبية التي صدرت صباح يوم أمس الاثنين حالة من الترقب من قبل المستثمرين حيث تقارير الإنتاج الصناعي لكل من فرنسا وإيطاليا ، حيث شهد النشاط التصنيعي في فرنسا استقراراً في شهر أغسطس بينما شهد النشاط التصنيعي الإيطالي ارتفاعاً حاداً. وبالنظر إلى ألمانيا فقد بلغ الإنتاج الصناعي بها ذروته على الرغم من الارتفاع الملحوظ الذي يشهده اليورو. هذا وسيكون هناك حالة من الترقب لتقرير التضخم الألماني الذي سيصدر اليوم الثلاثاء إلا أن القراءة النهائية لأسعار المستهلكين قد لا يتم مراجعتها مما قد يكون له أثر محدود على اليورو. وتزامناً مع عدم وجود المزيد من البيانات الاقتصادية في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة سوى نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي فمن المتوقع أن تشهد تداولات يوم الغد حالة من الهدوء قبيل صدور نتائج اجتماع الفيدرالي.

الاسترليني: يتراجع بسبب نبرة التشاؤم التي تسود تصريحات مسئولي بنك انجلترا

شهدت العملة البريطانية تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي واليورو خلال تداولات يوم أمس الاثنين عقب التصريحات القاتمة التي أدلى بها كينغ محافظ بنك انجلترا. حيث أعرب كينغ " أنه أساء التقدير حينما قال أن الأسوأ قد انتهى" حيث يتوقع " أن تتزايد المخاطر المحدقة باقتصاد البلاد". ونتيجة لذلك فإن مسئولية استقرار اقتصاد البلاد لا تقع فقط على عاتق لجنة السياسة النقدية بل يجب أن يكون هناك تنسيقاً مع السياسة التنظيمة للبلاد لتحقيق النتائج المرجوة. وبالنظر إلى ما انطوت عليه توقعات البنك المركزي من قتامة فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية للبلاد، فقد أعرب كينغ أن الأمر لا يقتصر فقط على اقتصاد المملكة المتحدة بل إنه يمتد إيضاً إلى الاقتصاد العالمي ككل. لكن لعل هذا يتناقض مع تصريحات بنك الاحتياطي الاسترالي والتي سلطت الضوء على الاختلاف الكبير بين النمو في أوروبا وأسيا. هذا وسيكون هناك حالة من الترقب خلال الـ 24 ساعة القادمة لتحركات معظم الأسواق قبالة صدور البيانات البريطانية والتي قد تضرم الاضطراب من جديد في التداول على الاسترليني. علاوة على تقارير مؤشر RICS لميزان أسعار المنازل ومؤشر مبيعات التجزئة الصادرة عن جمعية التجزئة البريطانية التي صدرت منذ ساعات قليلة. والتي سيعقبها تقارير أسعار المستهلكين و ميزان التجارة اليوم الثلاثاء. فتقرير أسعار المنتجين الذي صدر خلال الإسبوع الماضي قد كشف عن أن الضغوط التضخمية قد ارتفعت بقدر حاد لسوء حظ بنك انجلترا، مما أجبر البنك على التقيد بسياسته النقدية الحالية وحال دون إعلان البنك عن بدء جولة جديدة من برامج التسهيل النقدي لأجل دعم النمو الاقتصادي للبلاد. هذا ومن المتوقع أن تظل قراءة مؤشر أسعار المستهلكين فوق المستوى المستهدف من قبل البنك مما قد يتطلب تقدم كينغ بخطاب يشرح فيه سبب هذا الارتفاع في معدل التضخم. ومن جانبه فيراهن بنك انجلترا على أن الضغوط السعرية سوف تتراجع تلقائياً في ظل بدء الحكومة بتطبيق الإجراءات التقشفية في إنفاق القطاع العام، لكن لم يظهر حتى وقتنا هذا أى بادرة على حدوث هذا الأمر. من المتوقع أيضاً أن يتقلص عجز الميزان التجاري، حيث أن ارتفاع العجز في الميزان التجاري كان المتسبب الأساسي وراء تدهور الاسترليني في شهر أغسطس.

الدولار الاسترالي يتماسك مقابل الدولار الأمريكي والسر في تصريحات " سوان" المتفائلة.

تمكن الدولار الاسترالي من الاحتفاظ بما أحرزه من تقدم مقابل نظيره الأمريكي وذلك بفضل تصريحات "سوان" وزير الخزانة الاسترالية و التي جاءت على نحو إيجابي للغاية. حيث أنه يمكننا سماع نبرة التفاؤل من خلال وصف " سوان" للاقتصاد الاسترالي حيث قال " أن الانتعاش الاقتصادي التي تحظى به بلادنا يتجاوز العديد من الاقتصاديات الأخرى". فهو يعتقد أن استراليا هى الأقوى بين الدول الصناعية المتقدمة فيما يتعلق بالجانب المالي لكنه في الوقت ذاته يعترف بأن الارتفاع الذي يشهده الدولار قد يخلق مزيداً من التحديات أمام الاقتصاد. وأضاف أن السبب وراء ارتفاع الدولار الاسترالي هو التعافي الاقتصادي الذي تنعم به البلاد. وعلى الرغم من أن تلك التصريحات الصادرة عن وزارة الخزانة ليس لها كبير الأثر على بنك استراليا إلا أن هذا التفاؤل جاء ليتوافق مع تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي مما يشير إلى أن كل فرد من أفراد الحكومة ليس لديه أدنى شك في التعافي الاقتصادي للبلاد وإمكانية و بالتالي فإن إمكانية اقتراب تكافؤ القدرة الشرائية للدولار الاسترالي من القدرة الشرائية للدولار الأمريكي لا تزال قائمة. وربما يفسر هذا سبب عدم وجود أى صوت معارض لبنك استراليا عندما سجل الزوج دولار استرالي - دولار أمريكي أعلى مستوى له . وعلى الرغم من أن البيانات الاقتصادية التي صدرت قد أثرت بشكل أو بأخر على قوة العملة، حيث تراجع قروض الإسكان الاسترالية في أغسطس، علاوة على انزلاق قروض الاستثمار بنحو 3.9%. هذا و سيكون هناك حالة من الترقب لتقرير ثقة مؤسسات الأعمال والذي سيصدر بعد قليل، حيث يعكس هذا المؤشر ردة فعل مؤسسات الأعمال والشركات على تعافي العملة الاسترالية. في الوقت نفسه، تراجع كل من الدولار النيوزيلاندي و الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من ارتفاع انفاق الائتمان النيوزيلاندي بنحو 1.5% في سبتمبر. في ظل اقبال المستهلكين على الشراء قبيل رفع ضريبة المبيعات إلى 15% مقابل 12.5% في الأول من أكتوبر الجاري. لتسجل ضريبة المبيعات أول ارتفاع لها في 20 عام . أما عن ضريبة الدخل فقد تم تخفيضها في الأول من أكتوبر أيضاً بنحو 33% مقابل 38%.

الين ينخفض من جديد

عقب تسجيله أدنى مستوى له في 15 عام عاود الزوج دولار- ين ارتفاعه من جديد خلال جلسة التداول الأمريكية يوم أمس الاثنين. ليختتم الين الياباني تداولات الأمس عن انخفاض مقابل الدولار الأمريكي الذي تمكن من استئناف ارتفاعه مقابل اليورو والاسترليني والدولار الكندي والدولار النيوزيلاندي. حيث جاءت ردة فعل السوق سلبية عقب فشل مناقشات صندوق النقد الدولي حيال الاضطراب الحاد الذي تشهده سوق العملات في ظل رغبة معظم البلدان المتقدمة في خفض قيمة عملاتها. فعقب هذه المحادثات غير المثمرة ، والتي لم توجه أى انتقاد للتدخلات الأخيرة من قبل بنك اليابان في سعر صرف الين فإن هذا قد يمهد الطريق أمام بنك اليابان للتدخل مجدداً إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك. أما عما يمكن أن يقوم به البنك في وقت لاحق، فقد صرح " نودا" بأنه قد بات واضحاً الأن أن موقف اليابان لن يشهد أى تغيرات فيما يتعلق بالتدخل في سوق العملات. حيث يختبر المتداولون مدى قوة الين الياباني حيث أن كل يوم من أيام التداولات يجعلنا على مقربة أكثر من حدوث موجة بيع جديدة للين من قبل بنك اليابان. إلا أن " نودا" يرى أن تلك التدخلات لن تتم " لفترات طويلة" لأنه يعتقد أن "استمرار انخفاض العملة قد يضير بالاقتصاد العالمي". كما أخبر " نودا" الصحفين أنه يريد فقط أن يضع نهاية " إلى الارتفاع المفرط الذي يشهده الين الياباني" . جدير بالذكر أن بنك اليابان قد اتخذ من خفض معدلات الفائدة أداة من أجل خفض قيمة العملة، كما أعلن عن أنه سوف يمضي قدماً في برامج التسهيل النقدي من أجل دعم النمو الاقتصادي للبلاد. ومن جانبه فقد أعلن بنك اليابان أيضاً عن تمديده لبرنامج شراء الأصول. هذا وسيكون هناك حالة من الترقب لتقرير ثقة المستهلك، علاوة على تقرير طلبات الميكنة . جدير بالذكر أن ثقة المستهلك قد تراجعت خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر لتصل إلى المستوى 42.8 في ظل التغير الطفيف الذي طرأ على الوضع الاقتصادي لليابان. وفي ظل عدم وجود جديد في الاجتماعات التي تم انعقادها خلال عطلة نهاية الإسبوع فمن المتوقع أن يكون هناك ترقباً لاجتماع دول العشرين المقبل. لكن ماذا يمكن أن يئول إليه الوضع في حالة إن لم يتمكن قادة تلك الدول من التوصل إلى اتفاق عن كيفية مجابهة الركود العالمي ، أو لم يسفر اجتماع العشرين عن أى قرارات؟ فإن وضع الين يمكن أن يكون أكثر قتامة مع كل نقطة يمكن أن يرتفعها في ظل اقتراب الزوج دولار- ين من اختبار المستوى القوى 81.00.

الزوج استرليني - دولار: اللاعب الرئيس خلال الـ 24 ساعة القادمة في سوق العملات

سيلقى الزوج استرليني - دولار متابعة كبيرة خلال تداولات اليوم الثلاثاء من قبل المتاجرين على خلفية صدور العديد من المؤشرات الاقتصادية حيث تقرير مؤشر RICS لميزان أسعار المنازل ومؤشر مبيعات التجزئة الصادرة عن جمعية التجزئة البريطانية، علاوة على تقارير أسعار المستهلكين وميزان التجارة التي ستصدر خلال تداولات لندن في تمام الساعة 4:30 و 8:30 بتوقيت غرينتش على التوالي. علاوة على نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي ستصدر في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.

وعلى الرغم من التراجع الذي انتاب الزوج خلال تداولات يوم الأمس الاثنين إلا أن التداول على الزوج لا يزال ينتهج قناة صاعدة وفقاً لخطوط بولينغر الموضحة في الرسم البياني أدناه. فطالما أن الزوج لا يزال فوق مستوى المتوسط الحسابي لـ 10 أيام ( 1.5840) فإن الاتجاه الصاعد لا يزال قائماً . أما في حالة أن تمكن الزوج من كسر مستوى الدعم للمتوسط الحسابي للزوج لـ50 يوم (1.5650 ) بارتداد فيبوناتشي نسبته 50% فإنه قد يواصل تراجعه. جدير بالذكر أن مستوى المقاومة للزوج يوم الخميس الماضي كان عند النقطة 1.6018.