يوم هادئ للتداولات والدولار في بؤرة الضوء

أثبت اجتماع صندوق النقد الدولي الذي تم انعقاده في عطلة نهاية الإسبوع الجاري فشل صناعي السياسة النقدية في التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بسعر الصرف. حيث يبدو أن الأمر قد يتم ترحيل النقاش فيه إلى اجتماع العشرين الذي سينعقد في الـ 22 من أكتوبر و 12 من نوفمبر من العام الجاري. حيث أن الاجتماع الأول كان لوزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية بينما سيكون الاجتماع الثاني بين قادة الدول. وهنا نجد التساؤل الذي يطرح نفسه فيما بتعلق بإمكانية اتخاذ مجموعة الدول العشرين خطوة لوقف التحركات العنيفة في سوق العملات أم على النقيض.

وعلى الرغم من الهدوء الذي يخيم على بدء تداولات الإسبوع إلا أن ذلك لن يحول دون وجود مفكرة اقتصادية من العيار الثقيل خلال هذا الإسبوع تزامنا مع صدور تقارير مبيعات التجزئة الأمريكية ومعدل التضخم والتي ستصدر يوم الجمعة المقبل. هذا وقد أغلقت أسواق السندات اليوم الاثنين احتفالاً بعطلة يوم كولومبوس. أما عن حركة السعر في أسواق العملات خلال هذا الصباح فتشير إلى أن متاجري العملات قد بدأو بالفعل في خفض عمليات البيع على الدولار الأمريكي عقب بلوغه أدنى مستوياته.

أما عن اختراق الزوج يورو- دولار للمستوى 1.4000فقد يكون صعب المنال في الوقت الراهن، تزامناً مع تقلص الفارق بين عائدات الخزانة اليونانية والألمانية لأجل عشر سنوات ليصل إلى ما دون الـ 700 نقطة، علاوة على برامج التسهيل النقدي التي قد يشرع البنك الفيدرالي في إدخالها حيز التنفيذ، الأمر الذي قد يكون خطرأً محدقاً بالأسواق المالية. وعلى الرغم من أن تريشيه لم يصرح بأى شيء قد يضير باليورو خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مؤخراً، إلا أن بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية الأخرين قد بدأوا بالفعل في استخدام نبرة مبالغ فيها في تصريحاتهم لوصف حركة السعر التي تشهدها الأسواق مؤخراً. ومن جانبه فقد أعرب " كيدين" عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي عن أن تحركات اليورو " قد أصبحت عنيفة خلال الأونة الأخيرة" وبالتالي فإن تلك العبارة قد تجر اليورو إلى عكس حركته بقدر حاد، إلا أنه أضاف أنه ينبغي تفادي التحركات العنيفة في سوق العملات لأثاره السيئة على الاقتصاد العالمي.

في الوقت نفسه، طالبت السوق الصين بالتراجع عن القرار التي اتخذته مؤخراًحيال رفعها من متطلبات احتياطي النقد الخاص بها بنحو 50 نقطة وذلك في محاولة لخفض السيولة على نحو تدريجي في النظام المالي ومن أجل إبطاء التدهور في سوق الإسكان. ومن جانبها فإن هذه المتطلبات الجديدة قد اقتصرت على 6 من كبريات البنوك المركزية الصينية ومن المتوقع أن تستمر لمدة شهرين قادمين. أما عن ذلك القرار المؤقت فيسعى أيضاً إلى خفض التوقعات بشأن تحول السياسة النقدية الصينية لتكون أكتر تشدداً وخلق تحول في التدفقات على اليوان. وعلى الرغم من ذلك إلا أن وقف تدفقات الأموال إلى الصين سيكون أمراً شديد الصعوبة في ظل ما يتوقعه العديد من المستثمرين أن يقوم بنك الصين بالمزيد من المساعي لإعادة تقييم اليوان الصيني من جديد. جدير بالذكر أن اليوان قد سجل أعلى مستوى له منذ يوليو 2005 خلال تداولات ليلة الأمس.