اليورو يخفق في الإبقاء على المستوى 1.4000 مجددًا

الحركة السعرية:
• زوج (الدولار/ ين): يصل إلى المستوى 82.00، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له عقب تراخ صندوق النقد الدولي.
• زوج (الأسترالي/ دولار): عمليات جنىي الأرباح تدفعه إلى المستوى 0.9850.
• زوج (الإسترليني/ دولار): يميل نحو المستوى 1.5900 بعد أن أثرت الشكوك المتعلقة بالتدابير التقشفية على نموه.
• زوج (اليورو/ دولار): يخفق للمرة الثانية في الإبقاء على المستوى 1.4000 في ظل بدء عمليات جني الأرباح.

مع افتتاح الفترة الآسيوية اليوم، حلق زوج (اليورو/ دولار) عاليًا مخترقًا المستوى 1.4000 مجددًا في أعقاب إخفاق اجتماعات صندوق النقد الدولي في الخروج بأي مبادرات سياسية جديدة تهدف إلى محاربة اختلالات العملة الحالية الحادثة بالسوق. إلا أنه ومع افتتاح الأسواق الأوربية أبواب تعاملاتها، وقع الزوج تحت ضغوط بيع متزايدة، نجمت عن نزوع العمليات الشرائية إلى جني الأرباح، حيث حاول المضاربون الاتجاه إلى عمليات البيع حول المستوى النفسي 1.4000 توقعًا منهم بحدوث بقرب حركة تصحيحية شديدة.

ومن جانبه، تعهد صندوق النقد الدولي "بالعمل تجاه إنشاء نموذجًا أكثر توازنًا للنمو العالمي، على أساس مسؤوليات الفائض وعجز الموازنة بالنسبة للدول". وأخذ الصندوق على نفسه عهدًا "بمواجهة تحديات ترحكات رؤوس الأموال المتذبذبة الكبرى"، والتي من الممكن ثبات كونها مؤذية. واتسمت لغة البيان بحالة من العمومية، إلا أن دومينيك شتراوس خان- رئيس صندوق النقد الدولي- يقر من جانبه حتى بأي بعدم جدوى أي عمل على وجه الخصوص. واتفقت الوفود عمومًا على تأجيل اتخاذ أي عمل حتى انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين المزمع عقدها في سول خلال شهر نوفمبر.

ورغم توفير الأنباء الخاصة بصندوق النقد الدولي زخمًا مبكرًا نحو المزيد من عمليات ارتفاع زوج (اليورو/ دولار)، إلا أنه سرعان ما فقد الزوج زخمه، ليخفق في الإبقاء على المستوى 1.4000 للمرة الثانية على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن العامل الرئيس الذي يصب في صالح الدولار يتمثل ببساطة في عمليات البيع الهائلة والمفرطة التي تتم على الزوج على أساس قريب الأجل. وكشفت بيانات تداول الصفقات الأخيرة الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن المضاربين زادوا من صفقاتهم المناهضة للدولار بمقدار 30 مليار؛ لتمثل بذلك القيمة الأكبر منذ عام 2008. واتجه المضاربون إلى شراء 48,243 من عقود اليورو؛ ليمثل هذا حجم الصفقات الأكبر منذ أكتوبر لعام 2009. وفي هذا الوقت من العام السابق، استغرق زوج (اليورو/ دولار) شهرين ليصل إلى هذا المستوى الأقصى.

وفي الوقت الذي من النادر أن تُمثل فيه عمليات الصفقات في حد ذاتها مؤشرًا جيدًا للتنبؤ بالعملية السعرية على المدى الطويل، غالبًا ما سيؤدي الوصول إلى الحدود القصوى من عمليات الثقة إلى حركة تصحيحية مؤقتة على الأقل في الوقت الذي بدأت فيه الأسواق في الانحراف. ومع ارتفاع زوج (اليورو/ دولار) دون هوادة قرابة الشهر تقريبًا، فمن المحتمل حدوث حالة من التوقف، ليتجه الزوج بعد ذلك إلى التصحيح تجاه النطاق 1.3750 هذا الأسبوع ما لم تسمع أسواق العملة مزيدًا من التصريحات الحيادية من الاحتياطي الفيدرالي.

وفي ظل عطلة البنوك الأمريكية اليوم وخلو المفكرة الاقتصادية من أي بيانات أمريكية حتى الغد، فإنه يتعين أن تكون الحركة السعرية هادئة نسبيًا. ومن المحتمل استمرار تدفقات عمليات جني الأرباح على مدار اليوم، وإذا ما مال زوج (اليورو/ دولار) تجاه المستوى الذي كان عليه قبل صدور بيانات التوظيف الأمريكية عند 1.3880، من الممكن أن يشهد الزوج تسارعًا صوب الهبوط، في الوقت الذي سيحاول المضاربون خفض الارتفاع الكلي الذي حدث عقب صدور بيانات التوظيف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي. ومع قلة البيانات المهمة على المفكرة الاقتصادية حتى صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الجمعة، من الممكن أن تتسم عمليات التداول بالتذبذب هذا الأسبوع، وسيتم ذلك بصورة رئيسة نتيجة لخطاب البنك المركزي. لذلك، تعتبر نتائج اجتماعات لجنة الاحتياطي الفيدرالي غدًا بالغة الأهمية. وإذا ما كشفت عن أي نوع من عدم الاتفاق أو التردد بين صناع السياسة النقدية حول مدى الدفعة الثانية من برامج التسهيلات النقدية، من الممكن نهوض زخم ارتداد الدولار على افتراض احتمالية أن السوق بالغ في تقدير مدى برامج التسهيلات النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي.