تقرير ISM ليس كافيًا لقلب موازين الدولار الأمريكي

واصل المستثمرون بيع الدولار بعد الارتفاع الذي لم يُكتب له عمرًا طويلاً يوم الاثنين. ومع تزايد أصوات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الداعمة للمزيد من عمليات مشتريات الأصول، أوضحنا بالأمس أن الاتجاه الهابط بالنسبة للدولار لا يزال بعيدًا كل البعد عن الانتهاء. وحتى مع القراءة الأقوى من توقعات السوق التي ظهر بها مؤشر ISM غير التصنيعي الأمريكي، إلا أنه أخفق في وضع أساسًا قويًا أسفل العملة المحاصرة بالضغوط. وسريعًا ما تداعى الدولار على نحو قوي.

وأوضح نشاط القطاع الخدمي فعليًا قراءة أفضل كثيرًا من توقعات السوق، حيث ارتفع مؤشر ISM غير التصنيعي الأمريكي من 51.5 إلى 53.2. ويعد الارتفاع الناجم عن عمليات الإنفاق الخاصة بالعودة إلى المدارس إشارة إلى إمكانية أن يكون نشاط القطاع الخدمي قد تحسن خلال شهر سبتمبر. وأوضحت العناصر المكونة للتقرير قوة الطلبات الجديدة، وإمدادات الموردين، والطلبات التصديرية الجديدة، وطلبات الواردات، والأهم من ذلك عمليات التوظيف. ويمثل مكون التوظيف داخل مؤشر ISM غير التصنيعي مؤشرًا بارزًا لقراءة التوظيف في القطاع غير الزراعي، وتشير عودة الأوضاع التوسعية في سوق العمل إلى أنه بالإمكان أن يطل علينا تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي يوم الجمعة بقراءة قوية. وليس من المتوقع فقط أن يعمل القطاع الخاص على زيادة أعداد التوظيف لديه، بل بالإمكان أن يعاود اقتصاد البلاد ككل اتجاهه إلى النمو الوظيفي الإيجابي. ولسوء الحظ، لا يشير النمو بنشاط القطاع الخدمي إلى عودة التعافي من جديد، فسيظل الهبوط الكامن داخل القطاع التصنيعي وعمليات التضييق الائتمانية في تقويض النمو، الأمر الذي من شأنه ترك المزيد من عمليات شراء الأصول خيارًا مفتوحًا أمام الاحتياطي الفيدرالي.

وتتجلى المشكلة الكبرى في مواجهة الدولار الأمريكي في أن المضاربين ليسوا فقط من يعملون على إنقاذ الدولار، ففي هذا الصباح، قفز اليورو عقب تصرح وزير المالية الفرنسي لاجارد أنه ناقش مع روسيا التنويع بعيدًا عن الدولار. وليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها روسيا عن الحد من تعرضها للدولار، وإضعاف دور العملة في المعاملات المالية العالمية. وفي الحقيقة، ترغب روسيا في إيجاد عملة أكثر من كونها قومية لمضاهاة الدولار. ورغم كونها مبادرة متحدية، فإننا لن نتمادى في تخيلاتنا بأن هذا الأمر احتل جزءًا من المباحثات بين روسيا وفرنسا التي تمركزت حول زيادة اتجاه روسيا إلى اليورو، والتي تعهدت أخيرًا بزيادة استثماراتها في اليونان وأسبانيا. وتعتبر توقعات خفض البنوك المركزية من ممتلكاتها للدولار الأمريكي كبيرة أيضًا، وهو الأمر الذي غطى على تحذيرات وكالة التصنيف الائتماني موديز بأنه من المحتمل خفض التصنيف الائتماني للسندات الأيرلندية.