الناتج المحلي الإجمالي في تضاؤل منذ الربيع وثمة توقعات بمزيد من الضعف

ضعف النمو الاقتصادي الأمريكي بحدة خلال فترة الربيع، ومن المرجح ألا يطرأ عليه أي نوع من التحسن حتى الوقت الحالي.

ونما الناتج المحلي الإجمالي- وهو المعيار الأوسع لقياس مدى العافية الاقتصادية- بواقع 1.6% فقط على أساس سنوي خلال الربع الممتد ما بين شهري إبريل حتى يونيو، ليهبط معدل النمو من 3.7% خلال الشهور الأولى لهذا العام.

ويعتقد الكثير من المحللين أن الاقتصاد قد نما بذات الوتيرة الضعيفة، أو على نحو أسوأ قليلاً، خلال الربع الممتد ما بين شهري يوليو حتى سبتمبر. ومن المتوقع أن يطرأ قدرًا ضئيلاً من التحسن بالنسبة للنمو الاقتصادي خلال الربع النهائي من هذا العام. وهذا، ما يوضح السبب وراء توقعات السوق بأن تظل البطالة (البالغة في الوقت الحالي 9.6%) على مستوياتها المرتفعة، أو أن ترتفع على مدار الشهور المقبلة.

ومن المعروف أن الأمريكيون لا ينفقون في الوقت الحالي بوتيرة نشطة، للدرجة التي تؤدي إلى زيادة مبيعات الشركات، و ما سيؤدي بها إلى أن تنتابها الثقة الكافية لزيادة عمليات التوظيف. وفي الوقت الراهن، يتجلى لنا أن كلاً من المستهلكين والشركات- والمبليين بأسوأ حالة ركود تشهدها البلاد منذ فترة الثلاثينات- يتوخون الحذر البالغ في اتجاهاتهم.

ويبدو لنا ان المستهلكين هم الأكثر تخفيضًا لعمليات الائتمان، حيث ينفقون القليل ويدخرون الكثير. ويُعزى لعملياتهم الإنفاقية حوالي 70% فقط من النشاط الاقتصادي، ويبرر سلوكهم المقتصد هذا أُحجية بطء وتيرة النمو بالبلاد.

ولا تتنبأ توقعات السوق بأن تطرأ أدنى تغيرات كبرى على قراءة النمو خلال الربع الثاني من العام، في الوقت الذي تتأهب فيه وزارة التجارة لإصدار التقديرات النهائية لقراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة.

ومن المتوقع صدور التقديرات الأولية الحكومية للأداء الاقتصادي خلال الربع الممتد فيما بين شهري يوليو- وسبتمبر يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يقيس قيمة السلع والخدمات المنتجة بالولايات المتحدة. ويتجه إلى تغطية كافة الأنشطة بالبلاد بدأً من صناعة الماكينات وحتى مستحضرات التجميل.