الدولار الأمريكي تحت رحمة الفيدرالي والإسترليني يستحوذ على اهتمام السوق

الدولار الأمريكي: أثر تهدئة الحديث عن زيادة التسهيل النقدي:

استمر المستثمرون في بيع الدولار الأمريكي ليهبط بشكل ملحوظ مقابل اليورو، الدولار الأسترالي، الدولار النيوزلندي. وتفسر القراءة المخيبة للآمال لثقة المستهلك الأمريكي مع الهبوط في أسعار المنازل، تأييدًا نظرة الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي الذي رأى أيضًا أن هناك ضرورة لتحفيز اقتصاد الولايات المتحدة لإحداث التعافي. كانت العملات الأفضل أداءً هي العملات التي عكست تطلعاتها الاقتصادية قدرًا كبيرًا من الإيجابية. فعلى سبيل المثال، استفاد اليورو من تصريحات ميركيل، المستشار الألماني بأن الاقتصاد في ألمانيا يسير على الجانب الإيجابي وأنه من المتوقع أن يهبط معدل البطالة في البلاد إلى أقل من ثلاثة ملايين حالة، وهي التصريحات المؤثرة للغاية مما انعكس إيجابيًا على اليورو، والتي قد تعززها توقعات النمو التي من المقرر أن تصدر عن الحكومة الألمانية في 21 أكتوبر. كما حقق الدولار الأسترالي مستوى مرتفعًا جديدًا اليوم حيث يهرع المتداولون إلى عملة هذه الدولة المتقدمة التي تفكر باستمرار في رفع الفائدة. كما ظهرت التكهنات التي أشارت إلى أن الحديث عن زيادة الفيدرالي لبرامج التسهيل النقدي بدأ يتلاشى وفقًا لتقرير نشرته وولستريت جورنال اليوم مما أدى إلى تهدئة تجنب المخاطرة الذي أطاح بعملات العائد المرتفع لصالح الذهب على مدار يوم التداول بالأمس.

كيف حدثت تهدئة الحديث الذي ارتقى إلى درجة التأكيد عن النسخة الجديدة من التسهيل النقدي؟

بالرجوع إلى 2009، نتذكر جيدًا أن الاحتياطي الفيدرالي أعلن خطط تحفيز بقيمة 1.7 تريلليون دولارًا خطط الفيدرالي وقتها لشراء سندات خزانة أمريكية وسندات مدعومة بالرهن العقاري على مدار فترة تتراوح ما بين 6 و 9 أشهر. كان هذا الإعلان بمثابة صدمة للأسواق حيث استهدف استعادة استقرار أسواق المال وإعادة الثقة للمستثمرين في هذه الأسواق. كان لهذه الإجراءات بمثابة طوق النجاة الذي نجح إلى حدٍ كبير في مساعدة أسواق الأسهم تحديدًا في الوصول إلى قاع تنطلق منه نحو الارتفاع. جدير بالذكر أنه قبيل اتخاذ الفيدرالي لإجراءات التحفيز المشار إليها، وصل داوجونز الصناعي إلى مستوى منخفض قياسي عند 6500، وها هو الآن يعلو فوق مستوى 10500 نقطة. كان إعلان التسهيل النقدي بمثابة إعلان لعصر من هبوط لعائدات سندات الخزانة الأمريكية، إلا أن المبيع المكثف لهذه السندات لم يدم طويلًا حيث تحسنت شهية المخاطرة من جديد ليقبل عليها المستثمرون من جديد. ارتفعت العائدات من أقل المستويات عند 2.535% في مارس 2009 إلى أعلى المستويات في إبريل 2010 عند مستوى 3.988.

على الرغم من ذلك، منذ إبريل الماضي وحتى الآن، هبطت العائدات هبوطًا حادًا إلى 2.456%، أي تحت أقل المستويات المحققة في 2009 المشار إليه أعلاه. كما كان لمخطط التحفيز الاقتصادي للعام الماضي أثرًا سلبيًا للغاية على الدولار الأمريكي حيث هبط مؤشر الدولار بواقع 16% في الفترة ما بين مارس وأكتوبر 2009. وفي الفترة ما بين نوفمبر 2009 ويونيو 2010، تعافى الدولار الأمريكي من جديد، إلا أنه عاد للتدهور مرة ثانية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. بناءً على ذلك، نرى أن الجولة الأولى من التسهيل النقدي كانت إيجابية للأسهم الأمريكية، عائدات سندات الخزانة الأمريكية في حين كانت سلبية للدولار. يشير ما سبق إلى أنه في حالة إعطاء الفيدرالي جرعة أصغر من التسهيل النقدي للأسواق، فسوف تكون أقل إيجابية للأسهم وعائدات سندات الخزانة الأمريكية وأقل سلبية للدولار الأمريكي. في نفس الوقت، يرجح ارتفاع الأسهم بالتزامن مع هبوط الدولار وعائدات سندات الخزانة أن المستثمرين لا يبيعون الدولار الأمريكي بسبب صدمة التسهيل النقدي، بل لتفادي ما يمكن أن يحدث من هبوط الدولار وأصوله على مدار فترة التسهيل النقدي. وحتى الحديث عن التراجع عن الجولة الثانية من التسهيل النقدي يعتبر من الأمور التي من الممكن أن تؤدي إلى بيع المستثمرين للدولار.

الصين تسهم في هبوط الدولار:

تلقى الدولار أيضًا ضربة من جانب الصين وما جاء منها من تصريحات أكد من خلالها المستشار السابق للبنك المركزي الصيني أن هبوط الدولار الأمريكي أمرًا حتميًا لا مفر منه وذلك بالتزامن مع الحديث عن التصويت على قانون العملات من جانب البرلمان الصيني يوم غدٍ مما يسمح بوضع تعريفة محددة للرسوم المفروضة على السلع والبضائع الصينية. وأضاف يو دونجينج، المستشار السابق للبنك المركزي الصيني أنه "باستمرار تضخم الدين الأمريكي يومًا بعد يومٍ، أرى أننا نقترب من أزمة قاسية للدولار الأمريكي". جدير باالذكر أن التوقيت الذي ظهرت فيه هذه التصريحات يبدو وأنه تم انتقاؤه بعناية لأهداف سياسية قبيل التصويت على القانون المشار إليه بساعات قليلة. وحتى مع ذلك، نتوقع أن يمرر البرلمان الصيني، مجلس النواب، مشروع قانون العملات، بينما لا نتوقع أن يكون أمر تمرير مشروع القانون المشار إليه سهلًا من جانب مجلس الشيوخ الصيني في وقتٍ ينشغل به الأعضاء بانتخابات التجديد النصفي للمجلس المزمع إجراؤها الأسبوع القادم.

وبما أن المفكرة الاقتصادية ليوم غدٍ تخلو من البيانات الأمريكية، فسوف تحصل المؤشرات الأضعف على فرصتها في التأثير في الأسواق. جدير بالذكر أن ثقة المستهلك الأمريكي هبطت في سبتمبر إلى أدنى المستويات في سبعة أشهر حيث يظهرالأمريكيون في الوقت الراهن توجهًا واضحًا يتسم بالتشاؤم الشديد حيال ما يجري في الأسواق. هبط مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن كونفرنسبورد اليوم إلى 48.5، أي أقل من التوقعات التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع وأدنى من القراءة السابقة التي سجلت 53.2 وفقًا للبيانات الصادرة عن المجموعة البحثية الخاصة بنيويورك "كونفرنسبورد". وكانت التوقعات تشير قبيل الإصدار بقليل إلى هبوط القراءة إلى 52.1 فقط.

جدير بالذكر أن توقعات ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 9% على مدار العام 2011، والذي يشير إلى فترة طويلة يعاني فيها دخل المواطن الأمريكي من التوقف تمامًا عن النمو، كانت هي السبب الذي جعل الأمريكيين في حالة إحجام عن الإنفاق الذي يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا ونرى أن التقرير الصادر بخصوص ثقة المستهلك يؤيد النظرة التشاؤمية للفيدرالي التي تضمنت أن التعافي الاقتصادي لا زال ضعيفًا للغاية في الوقت الراهن وأن هذا الوضع من الممكن أن يستمر على مدار الأشهر المقبلة.

"يبدو أن المستهلكين في الولايات المتحدة لا زالوا في حالة من التشاؤم حيال مستقبل الاقتصاد بالبلاد وأن لديهم حالة من القلق الشديد حيال مستقبليات قطاع التوظيف وأوضاع سوق العمل الأمريكية" كانت هذه الكلمات لدايفيد سلون، كبير الاقتصاديين في وكالة 4Cast الأمريكية بنيويورك. وأضاف أن "إنفاق الستهلك يعاني من أزمة كبيرة وتباطؤ شديد في النمو حيث يواجه المستهلكون عاصفة قوية من التشاؤم والقلق حياال مستقبليات الأوضاع الاقتصادية."
وأشارت التقديرات التي نتجت عن المسح الذي أجرته بلومبيرج بمشاركة 75 من المحللين إلى أن قراءة متوسط المؤشر تتراوح ما بين 48 و 55 في سبتمبر. وتجدر الإشارة إلى أن قراءة متوسط المؤشر ارتفعت إلى 53.7 منذ نهاية الركود الماضي.

كما ارتفعت أسعار المنازل في 20 مدينة بالولايات المتحدة ، إلا أن هذا الارتفاع اتسم بكثير من التباطؤ والمحدودية في يوليو الماضي مقارنة بقراءة نفس الشهر من العام الماضي مما يعكس هبوطًا في مبيعات المنازل في أعقاب نهاية برنامج الإعفاء الضريبي الممنوح لمشتريي المنازل للمرة الأولى. كانت النتيجة أن هبط مؤشر S&P/Case-Shille لأسعار المنازل الأمريكية بواقع 3.2% مقابل قراءة يوليو 2009، وهو ما يشير إلى أقل قراءة سنوية لللمؤشر منذ مارس الماضي وفقًا للقراءة الصادرة عن مؤسسة S&P/Case-Shille في نيويورك.

يدل ما سبق على أن سوق الإٍكان الأمريكي يعاني في الوقت الراهن من تراجع حاد حيث هبطت أسعار المنازل بواقع 0.13% في يوليو مما دفع القراءة السنوية لأسعار المنازل وفقًا للمؤشر الصادر اليوم إلى التراجع بواقع 3.2% مقارنة بقراءة نفس الشهر من العام الماضي، وهو على الأرجح ما نتج عن وقف العمل بالإعفاء الضريبي الممنوح لمشتريي المنازل لأول مرة مما جعل يوليو من أصعب الأوقات على سوق الإسكان.

اليورو يستفيد من تصريحات ميركيل والبيانات الإيجابية:

وربما تكون بيانات ثقة المستهلك الألماني قد استمدت ارتفاعها من قراءة مؤشر الـ IFO لمناخ الأعمال الصادر خلال تداولات الإسبوع الماضي مما يشير إلى أن نشاط مؤسسات الأعمال في أكبر اقتصاديات منطقة اليورو يسير على ما يرام. كما تعكس البيانات الاقتصادية بدورها التحسن الكبير الطارئ على أوضاع سوق العمل لكن من الجيد أن نرى ترجمة إلى المزيد من الارتفاع في إنفاق المستهلك خلال الأونة المقبلة. جدير بالذكر أن المستهلك الألماني قد قلص بالفعل من نفقاته بقدر كبير وقت الأزمة ونحن نتشكك بأن يطرأ على ذلك السلوك تغيراً ملحوظاً حتى في ظل تحسن ثقة المستهلك.

إلا أن ذلك لم يحل دون تدهور اليورو في بدء فترة التداول الأوروبية في ظل اندلاع المزيد من التخوفات حيال إمكانية خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لإسبانيا من المستوى AAA بنحو مستوى كامل. لينخفض اليورو إلى المستوى 1.3380 قبيل تعافيه في منتصف تداولات لندن. ليجد الزوج يورو - دولار نفسه في اتجاهين متضادين، واحداً متراجعاً في ظل أزمات الديون السيادية التي تشهدها معظم دول أوروبا واتجاه أخر يمكن أن يتخذه مقابل الدولار في حالة ما إذا قرر البنك الفيدرالي الأمريكي تمديد برنامج التسهيل النقدي .

هل هناك المزيد من التسهيل النقدي في الطريق إلى المملكة المتحدة؟

ارتفع الإسترليني من جديد بواقع 90 نقطة من مستوى الدعم الذي تلقته العملة في منطقة 1.5720/30 حيث بدأ الدولار في الهبوط مقابل جميع العملات الرئيسة. هذا ولم يجذب هذا الارتفاع المتداولين إلى اتخاذ مواقف شراء للإسترليني مرجحين أن هناك إمكانية لمعاودة (الإسترليني / دولار) الهبوط مرة ثانية. ويبدو أن هناك حالة من القلق حيال التحركات المستقبلية للإسترليني متأثرين في ذلك بتصريحات بوسن، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، التي أشار فيها إلى إمكانية اللجوء إلى المزيد من التسهيل النقدي. من جهةٍ أخرى، ظهرت وجهات نظر متباينة ومختلفة تمامًا عن بعضها البعض بين أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا حيث رأى العضو سينتانس أنه لا حاجة للاستمرار في تطبيق سياسة نقدية فضفاضة بينما ذهب بوسن إلى وجهة نظر مختلفة تمامًا لم يكتف بإطارها بمجرد التصريح بضرورة اللجوء إلى التسهيل النقدي في صورة شراء السندات الحكومية، بل تجاوز ذلك إلى القول بأهمية شراء البنك المركزي لسندات الشركات. ظل هبوط الإسترليني هو الظاهرة السائدة في سوق العملات حتى حدث هبويط أعنف للدولار الأمريكي في أعقاب ظهور البيانات السلبية على رأسها التراجع الحاد في ثقة المستهلك الأمريكي مما أدى إلى توافر فرصة ذهبية أمام الإسترليني والتي استغلتها العملة بالفعل لمعاودة الارتفاع بواقع 90 نقطة. وترجح وجهات النظرالمتضاربة التي ظهرت داخل لجن السياسة النقدية ببنك إنجلترا أن البنك المركزي لن يعلن عن أي زيادة للتسهيل النقدي الأسبوع القادم.

الدولار الأسترالي: يوم جديد من الارتفاع إلى مستويات قياسية:

توسع الدولاران الأسترالي والنيوزلندي في المكاسب التي حققاها اليوم مقابل الدولار الأمريكي بينما لم يتمكن الدولار الكندي من للحاق بركب الارتفاع حيث اكتفت العملة بمجرد تعويض ما انتابها من خسائر لتغلق التعاملات الأمريكية دون تغيير على الإطلاق. كان الأسترالي هو الفائز الأكبر وأكثر المستفيدين من المبيع المكثف للدولار الأمريكي علاوة على التصريحات المتفائلة من جانب البنك المركزي بالإضافة إلى ارتفاع الذهب الذي أفاد الأسترالي كثيرًا حيث ارتفع المعدن النفيس إلى رقم قياسي جديد. وتجدر الإشارة إلى أنه في غضون أقل من شهر، قفز الأسترالي بنسبة 8% أي بواقع 700 نقطة. وتلقي قوة هذا التحرك المزيد من الضوء على قوة الاتجاه الصاعد للدولار الأسترالي لأسباب ذات صلة بمحركات أساسية.

على الرغم من ذلك، كان هناك تراجعًا طفيفًا في حركة سعر (الأسترالي / دولار)، وحتى مع الاقتراب من المستويات التي تثير قلق البنك المركزي، ينبغي التعقل حتة يتم امتصاص القوة الدافعة للزوج قبل إظهار بعض الضعف.

الين الياباني: حالة من الضعف تصيب ثقة المشروعات الصغيرة:

لمرة الأولة منذ أن تدخلت السلطات النقدية اليابانية في سعر الصرف في 15 سبتمبر 2010، تم تداول (الدولار / ين) تحت مستوى 84.00ن وهو ما يعتبر هبوطًا بواقع 100 نقطة تحت المستوى المستهدف من جانب البنك المركزي. وعلى الرغم من أن التصريحات التي أدلى بها مسئولون بالسلطات النقدية اليابانية الليلة الماضية والتي ركزت على اليوان الصيني والعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، يخامرنا الشك في أن بنك اليابان يفكر في جولة ثنية من التدخل في سعر الصرف، خاصةً عندما نأخذ في الاعتبار المستوى المنخفض الذي وصل إليه (الدولار / ين). كان مؤشر ثقة المشروعات الصغيرة هو الحدث الياباني الوحيد في المفكرة الاقتصادية الليلة، وهو الإصدار الذي يجسد نتيجة مسح يجريه بنك شوكو تشوكين الياباني والذي كشف عن هبوط ثقة المشروعات الصغيرة في البلاد إلى أقل المستويات في سبتمبر حيث هبطت القراءة إلى 47.3 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 48.4. وعند الأخذ في الاعتبار القوة التي بدأ الين في اكتسابها، نرى أن التفكير في بيع (الدولار / ين) أمرًا محفوفًا بالمخاطر لأن البنك المركزي من الممكن أن يتدخل في أي وقت.

(الإسترليني / دولار): زوج العملة الذي يحتل الصدارة اليوم:

من المتوقع على نطاقٍ واسع ن يحتل (الإسترليني / دولار) الصدارة بين أزواج العملات على مدار يوم التداول الذي بدمنذ ساعات قليلة حيث تظهر قراءة مؤشر الخدمات، قراءة موافقات الرهن العقاري، صافي ائتمان المستهلك وصافي إقراض السندات، وهو ما يجعل الزوج هو الأكثر أهمية على مدار يوم التداول لازدحام المفكرة الاقتصادية لليوم بالأحداث التي تؤثر فيه.

وعلى الصعيد الفني، نرى أن الزوج لا زال في الاتجاه الصاعد مع تعرض حركة السعر لقدرٍ كبيرٍ من التذبذب على مدار التعاملات اليومية. وطالما استمر الزوج في تلقي الدعم فوق مستوى 1.5675، من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد. جدير بالذكر أن هذا الاتجاه لا يمكن كسره إلا في حالة واحدة؛ هي كسر مستوى المتوسط الحسابي 50 يومًا وإحداث ارتداد بنسبة 23.4% فيبوناتشي من الارتفاع الذي حققه الزوج من يوليو إلى أغسطس عند مستوى 1.5585. وعلى صعيد الارتفاع، من المتوقع أن يواجه (الإسترليني / دولار) المقاومة عند مستوى 1.6000.