اليورو يتراجع ... وماذا بعد !!!

شهد اليورو تراجعاً خلال تداولات لندن اليوم الخميس في أعقاب وابل البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو والخاصة بمؤشرات الـ PMI . حيث جاءت تفاصيل التقارير الاقتصادية لتكشف النقاب عن أن وتيرة النمو في كل من القطاع التصنيعي والخدمي ستكون أكثر تباطئاً مقارنة بتوقعات المحللين الاقتصاديين مما سيؤثر بدوره على التعافي الاقتصادي للمنطقة علاوة على تأثيره على عملة البلاد.

هذا وقد كشفت التقارير التي صدرت مؤخرا علاوة على المعدلات المتراجعة لثقة المستهلك مدى تردي توقعات الأوضاع الاقتصادية المستقبلية للبلاد. وذلك على الرغم من أن جميع تقارير مؤشر الـ PMI لا تزال تعكس حالة من التوسع في القطاعين الخدمي والتصنيعي في ظل التزام قراءات المؤشر بتجاوز المستوى 50 إلا أن ذلك لم يحل دون تباطؤ النمو في القطاعين. حيث تراجع مؤشر PMI التجميعي مسجلاً 53.8 مقابل القراءة السابقة البالغة 56.2 في أغسطس، أيضاً تراجع المؤشر الخدمي بنحو 55.9 مقابل القراءة السابقة البالغة 53.6. أيضاً مُنى القطاع التصنيعي بتباطؤ حاد في النمو بنحو 54.6 مقابل القراءة السابقة البالغة 55.1. في حين سجل النشاط التصنيعي في فرنسا نمواً ملحوظاً إلا أن كل من قراءة مؤشر الـ PMI الخدمي والتصنيعي في ألمانيا قد سجلا تباطئاً كبيراً. وبالتالي تأتي تلك التقارير المتراجعة لتشير إلى أن إمكانية أن يطرأ تدهوراً في قراءة مؤشر ثقة مؤسسات الأعمال الأوروبي وكذلك على مؤشر IFOلمناخ الأعمال الألماني.

هناك سبب أخر وراء تدهور العملة الأوروبية وهو ما تأجج من تخوفات حيال مشكلات الدين التي تشهدها معظم دول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فإن تحذيرنا من تفاقم هذه التخوفات لن يكون جديدا في شيء لأنها ستظهر على السطح مجددا إن عاجلا أو أجلا. فنجد مثلا ما تردد مؤخراً عن الأخطار المحدقة باقتصاد ايرلندا وذلك وفقا لما أعرب عنه وزير المالية الايرلندي "لينهان" من تحذيرات حيال المخاطر التي قد يواجهها القطاع المصرفي الايرلندي وعدم إمكانيته السداد إلى المقرضين ، ومع ذلك فقد نفى " لينهان" تماماً ما تردد حول تقدم البلاد بطلب للدعم سواء من قبل الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي. وحتى وإن كان ما تردد صحيحاً حول عدم إمكانية البنوك الايرلندية الدفع للمقرضين، فإن ذلك سوف يرفع من التخوفات حيال حاجة البلاد فعلياً إلى دعم مما سيكون له تأثير سلبي على اليورو بلا أدنى شك. علاوة على ما تردد من اتساع فارق السعر بين السندات الايرلندية وسندات قريناتها من بلدان المنطقة.