عمليات البيع المفرطة مستمرة على اليورو

الحركة السعرية:
• زوج (الدولار/ ين): يرتفع إلى المستوى 83.70 متأثرًا بتغطيات عمليات البيع.
• زوج (الأسترالي/ دولار): يرتفع إلى المستوى 0.9170، إن عمليات العزوف عن المخاطرة أعادته مرة أخرى إلى المستوى 0.9140.
• زوج (الإسترليني/ دولار): يتفوق في أدائه، إلا أنه يفقد مستواه المرتفع خلال الفترة عقب قدوم قراءتي الإنتاج الصناعي والتصنيعي في ظل توقعات السوق.
• زوج (اليورو/ دولار): يتعرض للضغوط مجددًا مع كسر المستوى 1.2700، ويلوح المستوى 1.2650 في الأفق.

بعد ارتداده على نحو طفيف خلال الفترة الآسيوية، تعرض زوج (اليورو/ دولار) إلى هجوم جديد كاسرًا المستوى 1.2700، ومتجهًا صوب الهبوط مع بداية الفترة الأوربية، حيث واصل اللغط الدائر حول الحالة المالية لاقتصادات منطقة اليورو في الضغط على الزوج. وضعفت السندات اليونانية مرة أخرى، لتتم عمليات التداول عليها بفارق 1000 نقطة مقارنة بنظيرتها الألمانية، وذلك بعد أن أعلن مكتب الإحصاء الأوربي (يوروستات) أن اليونان لم تكشف حتى الآن عن كل معدلات الفائدة على العملة والتي صُممت لإخفاء تمويل عجز الموازنة الخاص بها على مدار العقد الماضي. ومازاد الطين بلة بالنسبة لليونان، ما أعلنه البنك الوطني اليوناني بأنه رفع من رأس ماله بمقدار 2.8 مليار يورو للمزيد من الدعم لموازنته.

واستمرت أزمة الدين السيادي بدول المنطقة في الإضرار باليورو، وذلك في الوقت الذي عاد متداولي اليورو من عطلة الصيف، ويتجلى هذا بوضوح في الحركة السعرية المتعلقة بزوج (اليورو/ فرنك)، والذي سجل هبوط قياسي آخرًا اليوم، لتجري عمليات التداول عليه عند المستوى 1.2766، قبل أن يرتد على نحو طفيف. ومع اقتراب إصدار 80 مليار يورو تقريبًا من دول المنطقة، من المحتمل أن تكون الحركة السعرية المحرك الرئيس لعمليات التداول على زوج (اليورو/ دولار) هذا الأسبوع.

ومن المفكرة الاقتصادية، نرى أنها تخلو اليوم أيضًا من الأحداث الاقتصادية المهمة. ومنها، نرى أن الميزان التجاري الألماني جاء في ضوء توقعات السوق، إلا أن الصادرات قد ضعفت للمرة الثانية خلال هذا العام. ورغم أن هبوط الصادرات جاء على نحو طفيف نسبيًا، إلا أنه يشير إلى أن القطاع التصدير بالغ الأهمية بالنسبة للبلاد قد يصل إلى ذروته خلال الربع الثاني من العام في ظل تداعي زوج (اليورو/ دولار) إلى المستوى 1.2000 خلال تلك الفترة، وهو ما أتاح أرضية مفضلة لعمليات التجارة. وإذا ما تباطأ النمو الألماني فعليًا مع اقترابنا من نهاية هذا العام، فستتعاظم ضغوط الهبوط على اليورو، حيث سيدب الخوف في نفوس المتداولين من حقيقة أن أقوى اقتصادات المنطقة قد وصلت إلى ذروتها خلال هذا الصيف.

ومن المملكة المتحدة، جاءت البيانات الاقتصادية صاعدة على نحو طفيف، وهو ما ساعد الجنيه الإسترليني في تفوقه على اليورو. وقد ارتفع مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل- والذي أتاح في دفعة أولية عند ارتفاعه خلافًا للتوقعات خلال الشهر الثاني على التوالي- بواقع 0.2%. ولا يزال الإسكان الأصل المتقلقل بالنسبة للاقتصاد البريطاني، وستنظر الأسواق إلى أي علامات نحو الاستقرار بإيجابية. من ناحية أخرى، ارتفعت قراءتي الإنتاج الصناعي والتصنيعي وفقًا لتوقعات الأسواق بواقع 0.3%، وعلى اعتبار ضعف بيانات مؤشر PMI التصنيعي الأسبوع الماضي، فقد قوبلت بيانات اليوم بترحاب وبارتياح كبيرين. وارتفع الجنيه الإسترليني في نطاق 5 نقاط، ليصل إلى المستوى 1.5500، إلا أنه هبط بعد ذلك عن مستوياته المرتفعة التي وصل إليها خلال الفترة، ليصل إلى المستوى 1.4400 قبل أن تفتح الفترة الأمريكية أبوابها. وقد استفاد اليورو كثيرًا من محنة اليورو، إلا أننا مستمرين في قناعتنا بأن أي ارتفاع يطال الجنيه الإسترليني سيكون محدودًا، حيث سيواجه الاقتصاد البريطاني قريبًا مشكلات تقشفية.

ومن الفترة الأمريكية، ستتجه الأنظار صوب قرار الفائدة الكندية, وتتوقع الأسواق استمرار عمليات إعادة أمور السياسة النقدية إلى نصابها الطبيعي، إذ من المتوقع رفع معدلات الفائدة بواقع 1.00%. من ناحية أخرى، فإننا نظن أن بنك كندا لا يزال يتوخى الحذر في تطلعاته الاقتصادية، حيث لا تزال كندا تقف في مهب الريح في حالة تعرض الولايات المتحدة إلى أي عمليات هبوط اقتصادي، وذلك رغم قوة السلع لدى الأولى. وبناء عليه، من المحتمل أن يخفض بنك إنجلترا من توقعاته بشأن المزيد من رفع معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، ومن المحتمل أن يتطلع البنك إلى تقرير التوظيف المنتظر صدوره يوم الجمعة المقبل لقياس قوة التعافي بالبلاد قبل أن يٌقدم على مزيد من خيارات السياسة النقدية.

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image