تقرير منتصف اليوم: ثبات اليورو عقب قرار الفائدة الأوربي

لا يزال اليورو على ثباته بعد أن أبقى البنك المركزي الأوربي على معدلات الفائدة التابعة له دون أدنى تغيير بنسبة 1.00%، كما أفاد أنه سيمدد عروض القروض غير المحدودة حتى عام 2011، ويتضمن ذلك عمليات تمويل لأجل 7 أيام وشهر بمعدلات ثابتة حتى شهر يناير على الأقل، بالإضافة إلى قروض أخرى لأجل 3 شهور خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. علاوة على ذلك، رفع البنك المركزي الأوربي من توقعات النمو التابعة له لعام 2010 من 1.0% إلى 1.6%. كما رفع من توقعات النمو لعام 2011 أيضًا من 1.2% إلى 1.4%. ومن المتوقع أن يتراوح التضخم فيما بين 1.5-1.7% خلال عام 2010، و1.2-2.2% خلال عام 2011. وأفاد تريشيه: "أن موقف السياسة النقدية الحالية لا زال تكيفيًا"، وأن ذلك يعد ضروريًا "لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وإيجاد الوظائف، والاستقرار المالي".

من ناحية أخرى، يخطط الاتحاد الأوربي للحد من عمليات البيع المجردة للأسهم والسندات الحكومية لتفادي "اضطراب السوق، والمخاطر النظامية الممكنة". ويتطلب المقترح الأوربي أن تضمن عمليات البيع "اقتراض الأسهم، حتى تتم عملية السداد". ويتوقع الاتحاد الأوربي أن تخضع القوانين الجديدة لمعدلات الفائدة الائتمانية المتعلقة بمصدري سندات الدين السيادية بالاتحاد الأوربي.

ومن المفكرة الاقتصادية، نرى أن إعانات البطالة الأمريكية قد طرأ عليها حالة من التحسن على نحو طفيف لتصل في النهاية إلى المستوى 472,000، ومع ذلك فإنها لا تزال مرتفعة حتى الآن. وروجعت قراءة إنتاجية القطاع غير الزراعي خلال الربع الثاني على هبوط لتصل إلى -1.8%، فيما روجعت تكلفة وحدة العمل على هبوط بواقع 1.1%. من ناحية أخرى، روجعت قراءة الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام بواقع 1.9% على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بواقع 0.2% على أساس شهري، و4.0% على أساس سنوي خلال شهر يوليو. وسجل مؤشر PMI لقطاع البناء بالمملكة المتحدة هبوطًا بأكثر من توقعات السوق خلال شهر أغسطس، ليصل إلى المستوى 52.1. واتسمت البيانات السويسرية بالقوة. وارتفعت قراءة الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام بواقع 0.9% على أساس ربع سنوي، و3.4% على أساس سنوي مقابل توقعات السوق التي كانت تتنبأ بقراءة تصل إلى 0.8% على أساس ربع سنوي، و2.6% على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات التجزئة بواقع 4.8% على أساس سنوي خلال شهر يوليو مقابل توقعات السوق التي كانت تتنبأ بقراءة تصل إلى 2.3%. وقد تقلص الفائض التجاري الأسترالي بحدة ليصل إلى 1.89 مليار دولار أسترالي خلال شهر يوليو.

على صعيد العملات، واصل زوج (الإسترليني/ فرنك) في كونه أضعف الأزواج هذا الأسبوع، ليهبط بنسبة أكبر من -2.6%، وذلك على اعتبار الضعف النسبي بالنسبة للجنيه الإسترليني والقوة واسعة النطاق التي طالت الفرنك السويسري. ولا زلنا على وجهة نظرنا القائلة بهبوط زوج (الإسترليني/ فرنك) طالما ظل مستوى المقاومة عند 1.6030، ومن المتوقع أن يتجه الزوج لاختبار أدنى مستوى لعام 2008 عند 1.5111.

من ناحية أخرى، يؤكد كسر زوج (الإسترليني/ أسترالي) لمستوى الدعم عند 1.7050 هذا الأسبوع على فكرة أن الهبوط الكلي من المستوى 1.8140 قد استأنف طريقه من جديد. ويشير هذا التطور إلى أن الارتداد التصحيحي من المستوى 1.6218 قد اكتمل بثلاث موجات حتى المستوى 1.8140. علاوة على ذلك، سيؤكد كسر مستوى الدعم 1.6745 على فكرة حالة الهبوط، ليتجه بعد ذلك إلى استهداف أدنى مستوى لعام 2010 عند 1.6218.