نائج إيجابية لقمة العشرين وبداية هادئة لتعاملات سوق العملات (تعليق السوق)

أحداث للمتابعة - الفترة القادمة:
- الإنفاق الشخصي بالولايات المتحدة.
- الدخل الشخصي بالولايات المتحدة.
- مؤشر شيكاجو للنشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة.
- مؤشر دالاس للنشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة.

تعليق السوق:
كانت فترة التداول الأسيوية ليلة أمس تتسم بالتنوع الشديد حيث بدأت التعاملات بحالة الضعف انتابت اليورو وغيره من عملات المخاطرة لتتراجع جميعًا عما حققته من مكاسب أثناء عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وعلى صعيد البيانات، كانت البيانات الأمريكية متنوعة ما بين إيجابي وسلبي مما عمل على ظهور حركة عرضية جديدة في سوق العملات تميل إلى الهبوط أكثر ميلها إلى الارتفاع. تصدرت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة الماضية قراءة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهي القراءة النهائية للربع الأول والتي جاءت أقل بكثير من التوقعات حيث سجلت 2.75 مقابل التوقعات التي أشارت إلى 3% والقراءة السابقة التي سجلت نفس الرقم. على النقيض تمامًا من ذلك، بلغت قراءة مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيجان أعلى المستويات في 8 أشهر، وهو ما تعارض مع نتيجة مؤشر ABC الأسبوعي لثقة المستهلك التي جاءت سلبية للغاية. كما بدأت بالتزامن مع ذلك الملامح الرئيسة لمشروع قانون الإصلاح المالي في الظهور على السطح مصحوبةً ببعض الإيجابية حيث لم تأت الانباء والتفاصيل التي ظهرت عن مشروع القانون بأي رد فعل سلبي تجاهه. على الرغم من ذلك، استمرت سوق العملات في حالة من العجز عن تحديد اتجاه معين أثناء انتظارها لما قد تسفر عنه قمة مجموعة العشرين.

وعلى صعيد قمة العشرين، أسفرت القمة عن عدد من النتائج التي أشارت إلى اتفاق أغلب الدول الأعضاء بالمجموعة على السير في أكثر من طريق للقضاء على الأزمة المالية وإحداث تراجع في العجز المالي (مستهدفين من ذلك، على الأرجح، الانتهاء من هذه المشكلات في 2013) علاوة على السير في إطار برنامج محدد المعالم للتحكم في البنوك ومؤسسات القطاع المصرفي ومساعدتها في الخروج من أزمتها الحالية مع التركيز على على دعم وتعزيز تعافي الاقتصاد العالمي الذي وصفه بيان القمة الختامي بالهشاشة والسير على خطى متقطعة. كما أشار البيان الختامي للقمة إلى ضريبة القطاع المصرفي وأن بعض الدول سوف تقوم بتطبيقها ولكن بشكل غير إجباري على كافة مستويات البنوك ومؤسسات القطاع المصرفي لديها. إضافةً إلى ذلك، أعترفت الدول المشاركة في القمة بضرورة توفير قدر أكبر من المرونة في سياسة العملات المطبقة لديها، خاصةً في دول الاقتصادات الناشئة، إلا أن البيان لم يتطرق إلى أسماء محددة فيما يتعلق بمسألة سياسة العملات حيث لم يحدد اليوان الصيني صراحةً أثناء التطرق إلى هذه القضية. (جدير بالذكر أن الصين أعلنت مؤخرًا أن لديها قدر كبير من الانفتاحية والاستعداد لمناقشة سياسة العملات في إطار قمة العشرين مما عكس قدر كبير من التحول في موقفها الذي أعلنته منذ أسابيع قليلة حيث صرحت بأن قمة العشرين ليست هي المكان المناسب لمناقشة هذه القضية).

بعد ذلك، بدأنا هذا الأسبوع بالفترة الأسيوية التي لم تتضمن أي من الأخبار أو الأحداث أو التحركات ذات الأهمية الكبيرة حيث اقتصرت البيانات الصادرة ليلة أمس على مبيعات التجزئة اليابانية ثقة الأعمال النيوزلندية. حققت مبيعات التجزئة باليابان هبوطًا إلى 2.0% حيث بدأت الجهود الحكومية في إطار تحفيز الاقتصاد في التوقف عن إحداث آثار إيجابية على مستوى إنفاق المستهلك.

وننتظر اليوم مجموعة من الأحداث الاقتصادية بالغة الأهمية للاقتصاد الأمريكي والتي تتمثل في نتائج الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي ومؤشري شيكاجو ودالاس للنشاط الاقتصادي.