تقرير الموازنة البريطانية

تراجع توقعات النمو و رفع ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 20% و تقليص نفقات القطاع العام .

تقدم المستشار البريطاني جورج أوسبورن اليوم الثلاثاء بأول تقرير له فيما يتعلق بالموازنة البريطانية و ذلك عقب ستة أسابيع فقط من توليه منصبه .

أوضح أوسبورن أنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد البلاد نمواً بنحو 1.2% خلال العام 2010 و 2.3% بحلول العام المقبل . هذا و قد أشار اوسبورن أنه لا مفر من تطبيق ميزانية الطوارئ تلك . هذا و قد تضمنت الميزانية توقعات بنمو اقتصاد البلاد بنحو 2.8% خلال العام الجاري و 2.9% خلال العام 2013 و 2.7% خلال العامين 2014 و 2015. و من جانبه أعلن المكتب المسئول عن الموازنة البريطانية عن توقعاته بأن يحقق النمو تقدماً بنحو 1.3% في العام 2010 و 2.6% في العام 2011.

من المتوقع أيضاً ان يصل التضخم إلى 2.7% بحلول نهاية العام الجاري و ذلك على المدى المتوسط .

و أضاف أسبورن أن صافي اقتراض القطاع الحكومي من المتوقع أن يصل إلى 149 مليار استرليني خلال هذا العام . حيث من المرجح أن ينخفض الإقتراض بنحو 116 مليار استرليني خلال العام القادم . و على وجه العموم من المتوقع أن ينخفض الاقتراض بنحو 60 مليار استرليني في الفترة ما بين العامين 2013 و 2014 . بينما سينخفض الإقتراض بنحو 37 مليار استرليني فيما بين العامين 2014 و 2015 ، أى بما يصل إلى نصف توقعات الموازنة في مارس الماضي .

كما أشار إلى أن الاقتراض سوف ينخفض بنحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.1% خلال العامين 2015و 2016، و أضاف أن صافي دين القطاع العام سوف يصل هذا العام إلى ما يقارب 62% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قبل أن يصل إلى ذروته و التي تمثل 70% خلال العامين 2013 و 2014.

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image