اليورو والإسترليني مستمران في الصعود

حركة السعر:
- (الدولار / ين): يتماسك فوق مستوى 91.50 في الفترة الأسيوية.
- (الأسترالي / دولار): يصارع من أجل البقاء فوق مستوى 86.50 معتمدًا على تدفقات الأسهم.
- (الإسترليني / دولار): يعاود الصعود إلى 1.4800.
- (اليورو / دولار): يهبط إلى 1.2300 متأثرًا بمخاوف إسبانيا.

في أعقاب فترة التداول الأسيوية الهادئة التي تراجعت فيها عملات المخاطرة بواقع يتجاوز الـ 20 نقطة حيث تعرضت هذه العملات لمبيع مكثف بافتتاح التعاملات الأوربية بسبب تجدد المخاوف حيال التدهور المالي في إسبانيا. وفي قتٍ سابق على ذلك، نشرت الصحيفة الاقتصادية الإسبانية، إيكونوميستا، تصريحات أدلى بها مسئولين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة تناولوا فيها الإعداد لتوفير خط ائتمان بقيمة 250 مليار يورو لإسبانيا التي يعاني فيها القطاع المالي من أزمة شديدة ومشكلات سيلة متعددة، وهو ما اتضح جليًا على مدار الأسابيع القليلة الماضية. كانت النتيجة أن هبط اليورو متراجعًا عن مستوى 1.2350 ليصل إلى 1.2275 في بداية التداولات الصباحية. جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية نفت ما نُشر في الإيكونوميستا مما عاد باليورو إلى مستوى 1.2300.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، تمكن (اليورو / دولار) من الارتفاع على الرغم من البيانات السلبية التي أظهرتها تقارير ZEW للثقة الاقتصادية وخفض التصنيف الائتماني لليونان والمخاوف التي ظهرت لتحذر من احتمالية تعثر إسبانيا. وترجح حركة السعر الحالية أنه ما لم تتلقى منطقة اليورو دعمًا وتعزيزًا يخرج بها من أزمة الدين السيادي في وقتٍ قريبٍ، من المتوقع أن تستمر عمليات الشراء من أجل تغطية خسارة اليورو على المدى القريب، إلا أننا على الرغم من ذلك، نتوقع ألا يتجاوز الارتفاع الناتج عن عمليات الشراء المشار إليها نطاق 1.2400 /1.2500.

في غضون ذلك، هبط مؤشر ثقة المستهلك بالمملكة المتحدة الصادر عن مؤسسة نيشنوايد هبوطًا حادًا 65 خلال شهر مايو، مقابل قراءة شهر إبريل البالغة 75. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ الارتفاع إلى 80 في مارس الماضي، استمر المؤشر في فقد النقاط مما يرجح أن ثقة المستهلك البريطاني تفقد القوة الدافعة لها نحو الارتفاع، هو ما يرجح أن الاقتصاد البريطاني لن يتمكن من إحراز النمو المتوقع له في النصف الثاني من 2010.

من جهةٍ أخرى، تحسنت أوضاع سوق العمل في المملكة المتحدة حيث هبطت إعانات البطالة البريطانية هبوطًا حادًا للغاية متجاوزةً بذلك كل التوقعات حيث تراجعت القراءة الحالية بواقع 30 ألف حالة مقابل القراءة السابقة التي سجلت تراجع بواقع 23 ألف حالة فقط. كما أعلنت منظمة العمل الدولية اليوم تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 7.8% مقابل التوقعات التي أشارت إلى 8%. ويعد هذا الهبوط هو التراجع للشهر الرابع على التوالي في معدل البطالة البريطانية والهبوط السادس في سبعة أشهر للمعدل مما يرجح أن سوق العمل البريطاني في تحسن مستمر. كانت الأنباء عن هبوط معدل البطالة المشار إليه أعلاه بمثابة تعويض عن السلبية التي حققتها ثقة المستهلك البريطاني ليلة أمس والفزع الذي انتاب الأساق حيال إسبانيا وإمكانية تعثر البلاد على الطريقة اليونانية. كان الإسترليني هو المستفيد الأول من تحسن بيانات التوظيف البريطانية حيث ارتفع إلى مستوى 1.4800. وفي حالة مجيء بيانات مبيعات التجزئة البريطانية المقرر صدورها يوم غد إيجابية، ن المتقع أن يصل الإسترليني إلى 1.5000.

وعلى الصعيد الأمريكي، ننتظر قراءة مؤشر أسعار المنتجين، مؤشر الإنتاج الصناعي وتصاريح البناء بدايات الإسكان. وتتوقع الأسواق قراءات إيجابية على مستوى بيانات التصنيع والتضخم. بصفة عامة، لا يبدو أن أحداث اليوم المتصمنة في المفكرة الاقتصادية بإمكانها أن تؤثر كثيرًا في سوق العملات باستثناء بيانات الإسكان التي في حالة تفجيرها لمفاجأة بالرتفع فوق المستويات المشار إليه في التوقعات، من الممكن أن نرى تقدمًا كبيرًا في شهية المخاطرة. وحتى الآن، تتسمر عمليات شراء اليورو لتغطية الخسائر علاوة على شراء الإسترليني الذي تحركه البيانات شديدة الإيجابية. وما لم تفاجئنا أسواق الأسهم الأمريكية بأي هبوط، نرى أن اليورو والإسترليني سوف يستمران في الصعد حتى نهاية يوم التداول الجاري.