توقف اليورو عن الارتفاع بعد خفض التصنيف الائتماني لليونان من جانب موديز (تعليق السوق)

أحداث للمتابعة - الفترة القادمة:
- إنتاجية العمالة الكندية.
- مبيعات قطاع التصنيع الكندية.
- مؤشر نيو يورك التصنيعي بالولايات المتحدة.
- أسعار الواردات الأمريكية.

كان لتباطؤ هو السمة العامة المسيطرة على فترة التداول الأمريكية يوم أمس مع تفوق الإسترليني على باقي العملات الرئيسة حيث أنهى التعاملات الأمريكية على ارتفاع منقطع النظير. كان الارتفاع الذي حققه الإسترليني مدفوعًا بتحديث توقعات النمو التي ظهرت في تقارير المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية علاوة على تحديث توقعات النمو والتضخم الصادرة عن اتحاد الصناعة البريطاني. وبالانتقال إلى اليورو، بدأت العملة في الارتداد بقوة في أعقاب ظهور بيانات قطاع الصناعة بمنطقة اليورو التي جاءت متجاوزةً للتوقعات إلى حدٍ كبيرٍ (0.8% مقابل التوقعات التي أشارت إلى 0.5%). كما ساهمت التصريحات التي أدلى بها صانعي السياسات في منطقة اليورو في الدفعة التي تلقاها اليورو حيث صرح ناوتوني، عضو مجلس المركزي الأوروبي، بأن المستويات التي يتواجد عندها اليورو مناسبة تمامًا للأوضاع الحالية. علاوة على ذلك، صرح جورج باباندريو، رئيس وزراء اليونان بأنه يتعهد بعدم التراجع عن سداد ديون بلاده وأنه لن يلجأ على الإطلاق لتسوية أو جدولة أو إسقاط هذه الديون. على الرغم من ذلك جاءت موديز للتصنيف الائتماني لتشير في تقريرها الصادر ليلة أمس إلى خفض التصنيف الائتماني لليونان إلى المرتبة الرابعة. على الرغم من ذلك، احتفظت موديز للتصنيف الائتماني بتطلعات تشير إلى استقرار الاقتصاد اليوناني على المدى القريب. في أعقاب ذلك تعرض اليورو إلى هبوط إلى مستويات 1.2176 ليتعافى بعد ذلك إلى مستويات رفعت (اليورو / دولار) لمواجهة المقاومة عند مستوى 1.2200. بصفة عامة، كانت العملات في نطاقات تداول ضيقة للغاية في أول يوم عمل بعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2010، وهو الوضع الذي من الممكن أن يستمر حتى نهاية الشهر.

بدأت فترة التداول الأسيوية بهدوء متاثرةً بالإغلاق الضعيف لوولستريت. بدأ اليورو تعاملات هذه الفترة تحت مستوى 1.2200 ويبدو أن الأسواق تجاهلت محتويات المقال الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية والذي أشارت في إطاره إلى أن حكومة الائتلاف الحكومي يمين الوسط برئاسة أنجيلا ميركيل أوشك على الانهيار متأثرًا بالصدامات والانقسامات الداخلية حول إجراءات التقشف والإصلاحات السياسية.

كما كانت تداولات الدولار الأسترالي هي الأخرى لا تشير إلى أي تحسن حيث رجحت نتائج اجتماع يونيو للجنة السياسة النقدية بنك الاحتياطي الأسترالي أن البنك المركزي يتبنى في الوقت الراهن منهجية أقل تفاؤلًا من ذي قبل. كما تضمنت النتائج ما أعب عنه البنك المركزي من ملاحظته في الآونة الأخيرة لظهور بعض الأحداث الاقتصادية التي وقعت على المستوى المحلي والتي أدت في مجملها إلى توليد ضغوط أسعار جديدة أثرت على النمو المحلي في حين يشجع الرفع الأخير لمعدل الفائدة على الانتظار للوقوف على ما أسفرت عنه سلسلة عمليات رفع الفائدة من نتائج انعكست على الاقتصاد الأسترالي مما أشار إلى أن البنك يعتزم الإبقاء على معدل الفائدة عند المستويات الحالية دون تغيير على المدى القريب. ومن المرجح أن يكون المقصد وراء هذه النتائج أن البنك المركزي لن يقدم على رفع جديد للفائدة الأسترالية قبل ظهور نتائج التضخم في الربع الثاني من العام الحالي. كان لم سبق أثرًا عكسيًا على الدولار الأسترالي ليهبط إلى مستوى منخفض أسبوعي جديد ليلة أمس.

وعلى الصعيد الياباني، لم ينطوي اجتماع ليلة أمس للجنة السياسة النقدية بالبنك على أي جديد يُذكَر حيث تم تثبيت الفائدة عند مستوى 0.10% بإجماع أعضاء اللجنة مع التعهد بالحفاظ على مستوى ملائم من التسهيل النقدي لإحداث أكبر قدر ممكن من التناسب بين السياسة النقدية والأوضاع الاقتصادية في البلاد. كما لم يغير البنك المركزي توقعات الاقتصاد فيما يتعلق بالنمو والتضخم موضحًا أن الاقتصاد الياباني لا زال متماسكًا في السير في اتجاه التعافي. علاوة على ذلك، أعلن بنك اليابان تفاصيل برنامج إقراض جديد استهدف من خلاله دعم وتعزيز الاقتصاد الياباني. جدير بالذكر أن البرنامج المشار إليه تبلغ قيمته 3 تريلليون ينًا يمتد العمل به بدءً من من أغسطس القادم وحتى مارس 2012.

وتتضمن المفكرة الاقتصادية اليوم بعض الأحداث التي من الممكن أن تنطوي على أهمية فيما يتعلق بالتأثير على سوق العملات من بينها إنتاجية العمالة الكندية، مبيعات قطاع التصنيع الكندية علاوة على مؤشر نيو يورك التصنيعي بالولايات المتحدة وأسعار الواردات الأمريكية.