الدولار يرتفع معتمدًا على تجنب المخاطرة ويفضل في مواصلة الارتفاع

ارتفع الدولار الأمريكي والين الياباني اليوم مستندين إلى تجدد المخاوف حيال اقتصاد منطقة اليورو بالإضافة إلى البيانات السلبية التي جاءت من الصين والتي نتناولها بالتفصيل في وقتٍ لاحقٍ. كانت النتيجة المباشرة أن اخترق مؤشر الدولار مستوى 87.46، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على القوة الدافعة اللازمة للبقاء فوق هذا المستوى. كما هبطت أسعار النفط تحت مستوى 71.64 قبل التعافي إلى مستويات أعلى بينما حقق الذهب ارتدادًا ملحوظًا إلى 1227.7 في حين هبطت البورصات الأسيوية بواقع 1.5%.

كما تجددت مخاوف اليور عندما أدلى عدد من مسئولي البنك المركزي الألماني بتصريحات تشير إلى قلق شديد حيال برنامج شراء السندات ومدى إمكانية تحوله إلى أداة للتسلل إلى خطة إنقاذ لمؤسسات القطاع المصرفي التي تمتلك كميات كبيرة من السندات الحكومية اليونانية في منطقة اليورو، وهو ما يمكن أن ينتج عنه في المستقبل القريب صدع كبير وانقسام حاد بين البنك المركزي الأوروبي والتيار المحافظ من مسئولي البنك المركزي الألماني حول ما توصل إليه البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بتوجيه أموال المساعدات المالية المخصصة لإنقاذ الدول المتعثرة. في غضون ذلك، أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأوروبي الصادر يوم أمس أن البنوك والمؤسسات المصرفية الأوروبية تعاني من اضطرب شديد وتنتشر بينها ظاهرة الاكتتاب الإضافي، وهي الظاهرة التي من الممكن أن تستمر حتى نهاية 2011 مع العلم بأن قيمة هذه الاكتتابات وصلت إلى 195 مليار يورو. كما ذهب التقرير إلى ما هو أكثر قتامة عندما أشار إلى أن أزمات تضخم الدين الحكومي والعجز المالي تعمل على تآكل إقراض القطاع الخاص وتقلص ما يحصل عليه من تمويلات مما يؤدي إلى لجوء البنوك والمؤسسات المصرفية إلى رفع معدل الفائدة المطبق لديها مما يعمل بدوره على إعاقة تقدم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

حقق الاقتصاد الكندي نموًا بأسرع وتيرة يسير عليها النمو الكندي منذ عشر سنوات وذلك في الربع الأول من 2010. ومن الجدير بالذكر أن مثل هذا التقدم جاء بصفة أساسية نتيجة للتحسن الحاد في إنفاق المستهلك ووقطاع التصنيع مما يزيد من الضغوط الواقعة على البنك المركزي والتي تدفعه نحو رفع الفائدة. بلغ الناتج المحلي الكندي 6.1% وفقًا للقراءة السنوية الواردة في تقرير مكتب الإحصاء الكندي الصادر اليوم. وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع محدود بـ 5.9% فقط في حين توقع بنك كندا ارتفاع قراءة الناتج المحلي الإجمالي الكندي في الربع الأول إلى 5.8%. أثار ما سبق الكثير من التوقعات التي أشارت إلى إمكانية أن يقوم البنك المركزي برفع الفائدة بواقع 0.25 لتصل إلى 0.5% في إطار قرار الفائدة أول زيادة في معدل الفائدة في دولة من دول مجموعة السبع منذ دخول الاقتصاد العالمي في الركود في أواخر 2008. وكان كارني، محافظ بنك كندا قد صرح في وقتٍ سابقٍ بأن تعافي الاقتصاد سوف يعمل على دفع التضخم إلى هدف البنك المركزي عند 2%. وتجدر الإشارة إلى أن الدولار الكندي ارتفع بواقع 1% ليصل إلى مستوى 1.0442 مقابل الدولار الأمريكي.

وبالفعل استجاب بنك كندا للضغوط الإيجابية التي خضع لها من جانب قراءة النمو التي ظهرت يوم أمس برفع الفائدة إلى 0.50% مقابل مستوى الفائدة في الشهر السابق مما يشير إلى قناعة البنك المركزي بأن الأوضاع تسير إلى تحسن مستمر وأن التعافي المحقق للاقتصاد الكندي سوف يكون مستدامًا. بذلك تكون كندا هي أولى دول مجموعة السبع التي تتوجه إلى رفع الفائدة منذ أزمة الاقتصاد العالمي التي بدأت في أواخر 2008. كما يشير رفع الفائدة الكندية الذي تم إعلان القرار بشأنه اليوم إلى قناعة تامة من جانب بنك كندا بأن التحرك الصاعد للنمو سوف يؤدي إلى ارتفاع التضخم مما ينذر بارتفاع مستقبلي ملحوظ في قيمة الدولار الكندي.

هذا ولم يقدم البنك الاحتياطي الأسترالي على أدنى تغيير بشأن سياسته النقدية خلال شهر إبريل لتظل معدلات الفائدة البنكية كما هي عند 4.50%. وبدا أن زوج (الأسترالي/ دولار) لا يدرك ما يتعين عليه فعله مع انصراف المحللون الاقتصاديون والمتداولون نحو بيان البنك الاحتياطي الأسترالي. ومن البيان نرى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت أن المعدلات تعتبر في مستوياتها المتوسطة، أما التضخم في الحد العلوي للحد المفضل، ولا يزال النمو قريبًا من المستويات الشائعة. ولا شيء جدير بالاهتمام يمكننا التنويه إليه بشأن اللغة التي ظهر بها البيان، وهو ما يشير إلى أن هناك وقفة أخرى بالنسبة لرفع معدلات الفائدة البنكية في انتظار الاجتماع القادم.

وعلى صعيد البيانات، سجل مؤشر PMI التصنيعي الصيني قراءة بلغت 52.7 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 55.2. على الرغم من ذلك، تعتبر هذه القراءة هي الارتفاع للشهر الخامس على التوالي في قطاع التصنيع. مع ذلك، أثار هذا الهبوط مخاوف حيال تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. كانت هذه هي القراءة الأدنى على الإطلاق في تسعة أشهر مما يرجح أن القوة الدفعة للنمو الصيني بدأت في التراجع بشكل ملحوظ. في نفس الوقت، نشرت الفاينانشال تايمز صباح اليوم تقريرًا يشير إلى أن المشكلة الحالية في سوق الإسكان الصيني سوف تكون أكثر ضراوة وقسوة من نظيرتها الأمريكية حيث من المتوقع ألا تتسبب مشكلة الصين الإسكانية في تكوين فقاعة إسكان فقط، بل من المنتظر وفقًا للأوضاع الحالية أن تحدث حالة من الاستياء في المجتمع الصيني ككل وذلك نقلًا عن أحد المسئولين في بنك الصين الشعبية.

سجلت قراءة البطالة الألمانية نفس أرقام الشهر السابق في مايو لتتوقف عند مستوى 7.8% في أعقاب الهبوط للشهر الثاني على التوالي قل هذه الحالة من الثبات، وهو جاء متوافقًا مع التوقعات التي أشارت إليها نتائج مسح أجرته بلومبيرج بمشاركة عدد كبير من المحللين الاقتصاديين. في حين تحسنت قراءة مؤشر التغير في التوظيف الألماني إلى 45- ألف مقابل القراءة المراجعة التي سجلت 67- الف والتوقعات التي أشارت إلى 18- ألف. ارتفعت مبيعات التجزئة الألمانية في إبريل حيث بدأت الشركات في تعيين عمالة جديدة لمواجهة زيادة الطلب الأجنبي. ومن الواضح أن الشركات الألمانية في زيادة القوى العاملة لمواجهة الارتفاع الهائل في الطلب الأسيوي على المنتجات الألمانية، وذلك في إطار تحول مشجع في طلب المستهلك الألماني الذي أكمل منظومة الازدهار. في نفس الوقت، لا زال الطلب من جانب القطاع العائلي منخفضًا حيث لا تستمر الكثير من مخططات الإنفاق قيد الدراسة لدى الكثير من العائلات الألمانية. على الرغم من ذلك، جاءت قراءات مايو لتشير إلى أن ثقة الأعمال (الشركات) في كلٍ من ألمانيا ومنطقة اليورو تعاني من تراجع حاد. جاءت القراءة الحالية لمبيعات التجزئة الألمانية لتشير إلى ارتفاع إلى 1.0% مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع لا يجاوز الـ 0.8% في حين سجلت مراجعة القراءة السابقة إلى انخفاض حاد إلى 1.6-%. جاء الارتفاع في القراءة الحالية على الرغم من هبوط مبيعات الغذاء والمشروبات بواقع 2.8% في إبريل مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي. كما هبطت مبيعات الملابس إلى 1.5% على أساس سنوي في حين ارتفعت مبيعات أدوات ومواد التجميل والأدوية إلى 0.3%. كما صدرت قراءة مؤشر PMI التصنيعي في مايو لتشير إلى ارتفاع إلى 58.0 لتفوق التوقعات إلى حدٍ ما والتي أشارت إلى 57.9.

وتشير تعاملات اليوم إلى أن الدولار الأمريكي يتحرك تدريجيًا وببطء في الاتجاه الصاعد ليصل مؤشر الدولار إلى 87.46 والذي سوف يؤكد على استئناف الاتجاه الصاعد مستهدفًا أعلى مستويات 2009 عند 89.62. على الرغم من ذلك، من الممكن أن يؤدي كسر الدعم الثانوي عند مستوى 86.54 إلى دخول المؤشر في حركة عرضية من مستوى 87.46 لنشاهدالهبوط إلى 85.14. مع ذلك، نتوقع أن يستمر مؤشر الدولار في الهبوط في إطار ارتداد بنسبة 38.2% من 80.04 إلى 87.46 عند مستوى 84.62.