اليورو عند مستوى منخفض جديد

حركة السعر:
- (الدولار / ين): يهبط إلى 90.70 بسب تراجع شهية المخاطرة.
- (الأسترالي / دولار): هبوط حاد في أعقاب توقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن رفع الفائدة.
- (الإسترليني / دولار): يتماسك فوق مستوى 1.4450 حتى الآن.
- (اليورو / دولار): يكسر مستوى الدعم عند 1.2200 لتراجع شهية المخاطرة ومخاوف ظهرت حيال مستقبليات القطاع المصرفي الأوروبي.

جاءت البيانات الصينية أضعف مما أشارت إليه التوقعات حيث هبط مؤشر PMI الصيني بشكل ملحوظ علاوة على تردد الأنباء عن إمكانية خفض التصنيف الائتماني لفرنسا مما أضر كثيرًا بعملات المخاطرة نتيجة لتراجع شهية المخاطرة في أسواق المال مما ينذر بهبوط مستمر لليورو على الأقل حتى نهاية يوم التداول الجاري مع إمكانية كسر الدعم عند مستوى 1.2000 بينما هبط الأسترالي متجهًا إلى مستوى 0.8300. وكان تجنب المخاطرة هو النغمة السائدة في أسواق المال على مدار الليلة الماضية بسبب حالة الاقتصاد الأوروبي، خاصةً القطاع المصرفي والشائعات التي ترددت حول إمكانية خفض التصنيف الائتماني لفرنسا.

وعلى صعيد البيانات، سجل مؤشر PMI التصنيعي الصيني قراءة بلغت 52.7 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 55.2. على الرغم من ذلك، تعتبر هذه القراءة هي الارتفاع للشهر الخامس على التوالي في قطاع التصنيع. مع ذلك، أثار هذا الهبوط مخاوف حيال تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. كانت هذه هي القراءة الأدنى على الإطلاق في تسعة أشهر مما يرجح أن القوة الدفعة للنمو الصيني بدأت في التراجع بشكل ملحوظ. وفي أستراليا، ثبت بنك الاحتياطي الأسترالي معدل الفائدة عند المستويات الحالية كما هو متوقع. ومن المرجح أن هذا القرار يرجع إلى ركون البنك المركزي إلى جانب الحذر تخوفًا من تباطؤ النمو العالمي، وهو ما يتوقع أن يستمر حتى نهاية الربع الأخير من العام الجاري. كان رد فعل الدولار الأسترالي هو الهبوط مقابل الدولار حيث كان يعتمد في الارتفاع السابق على شهية المخاطرة التي تراجعت على مدار الليلة.

على النقيض مما سبق، ارتفع الإسترليني أثناء تعاملات الفترة الأوروبية هذا الصباح مدعومًا في هذا الارتفاع بتحسن قراءة مؤشرPMI التصنيعي لمملكة المتحدة ليصل إلى 58.0 مقابل التوقعات التي أشارت إلى 57.8. وتعتبر هذه القراءة استكمالًا لمسيرة الارتفاع فوق التوقعات للشهر الرابع على التوالي مما يشير إلى أن قطاع التصنيع البريطاني سوف يسهم إلى حدٍ كبيرٍ في تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة. كما استفاد الإسترليني من عملية الدمج والاستحواذ وما نتج عنها من تدفقات في أعقب رفض أيه. آي. جي. لعرض برودينشال، وهو ما فسرته الأسواق لصالح الإسترليني.

حقق الاقتصاد الكندي نموًا بأسرع وتيرة يسير عليها النمو الكندي منذ عشر سنوات وذلك في الربع الأول من 2010. ومن الجدير بالذكر أن مثل هذا التقدم جاء بصفة أساسية نتيجة للتحسن الحاد في إنفاق المستهلك ووقطاع التصنيع مما يزيد من الضغوط الواقعة على البنك المركزي والتي تدفعه نحو رفع الفائدة. بلغ الناتج المحلي الكندي 6.1% وفقًا للقراءة السنوية الواردة في تقرير مكتب الإحصاء الكندي الصادر اليوم. وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع محدود بـ 5.9% فقط في حين توقع بنك كندا ارتفاع قراءة الناتج المحلي الإجمالي الكندي في الربع الأول إلى 5.8%. ومن المتوقع وفقًا لما سبق أن يقوم البنك المركزي برفع الفائدة بواقع 0.25 لتصل إلى 0.5% في إطار قرار الفائدة المقرر إعلانه يوم غد وفقًا لما يره أغلب المحللين في أسواق المال ليعد ذلك أول زيادة في معدل الفائدة في دولة من دول مجموعة السبع منذ دخول الاقتصاد العالمي في الركود في أواخر 2008. وكان كارني، محافظ بنك كندا قد صرح في وقتٍ سابقٍ بأن تعافي الاقتصاد سوف يعمل على دفع التضخم إلى هدف البنك المركزي عند 2%. وتجدر الإشارة إلى أن الدولار الكندي ارتفع بواقع 1% ليصل إلى مستوى 1.0442 مقابل الدولار الأمريكي.

وسوف تتوجه الأنظار اليوم إلى الولايات المتحدة حيث تصدر بيانات ISM التصنيعي الذي من المتوقع أن يسجل 59.3 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 60.4. ومع الأخذ في الاعتبار قراءة PMI لشيكاجو، نرى أنه من الممكن أن يخطيء المؤشر توقعات السوق. على الرغم من ذلك، في حالة مجيء البيانات متوافقة مع التوقعات، من الممكن أن نرى عمليات شراء مكثف لعملات المخاطرة بالدخول في تعاملات الفترة الأمريكية حيث من الممكن أن يقوم المتداولون بالتخلي عن تجنب المخاطرة.