اليورو في صراع من أجل البقاء

حركة السعر:
- (الدولار / ين): يتعافى إلى مستوى 90.00 في أعقاب إعلان برنامج الإقراض الجديد.
- (الأسترالي / دولار): يرتد إلى 0.8350، إلا أنه غير قادر على التوسع في المكاسب حيث يستمر حجم التداول في الزيادة.
- (الإسترليني / دولار): يتماسك عند مستوى 1,4400 في أوائل الفترة الأوروبية.
- (اليورو / دولار): تراجع عمليات البيع يرفع الزوج إلى 1.2650 مع التوقف عن الارتفاع.

استمر اليورو في التعافي معتمدًا على عمليات تغطية الخسائر الناتجة عن عمليات البيع السابقة على مدار التعاملات الأسيوية ليصل إلى مستوى 1.2650 علاوة على قدر كبير من التذبذب الذي انتاب حركة سعر العملة حيث كانت العملة ترتفع وتنخفض بواقع 50 نقطة بسبب حالة التقلب التي اتسمت بها أسواق المال ليلة أمس. ومن الجدير بالذكر أن الحركة العكسية الصاعدة التي قام بها اليورو يوم أمس بواقع 300 نقطة كانت نتيجةً لتراجع عمليات البيع التي توقع الكثيرون حدوثها هذا اللأسبوع استنادًا إلى الحالة المعنوية السلبية التي تنتاب أسواق المال العالمية. وعلى الرغم من أن بعض المتداولين لا زالت لديهم شكوك في إمكانية تدخل البنك المركزي الأوروبي في سعر صرف اليورو، إلا أننا نرجح أنها مجرد شائعات أكثر من كونها إجراء ملموس. ومع تواجد العديد من أوامر البيع، نرى أن تراجع البيع المكثف على اليورو يعتبر مسألة وقت حتى تعود النغمة السلبية لليورو.

والآن ووفقًا لما سبق، يبدو وأن اليورو على وشك الدخول في صراع من أجل البقاء حيث يتحرك عرضيًا بالقرب من مستوى 1.2500 مع ظهور أوامر بيع جدية تستهدف مستوى 1.2000 تستند إلى أن مشكلات هيكلية سوف تواجه منطقة اليورو، وهي المشكلات التي من الممكن أن تسفر عن صعوبات بالغة تقف حجر عثرة أمام تعافي الاقتصاد الأوروبي. من جهةٍ أخرى، تقوم عمليات شراء اليورو على فرضية توجه اليورو إلى مستوى 1.3000 معتمدًا على حزمة الإنقاذ بقيمة 1 تريلليون دولارًا والتي من المقرر ان يظهر أثرها الإيجابي على المنطقة واقتصادها في صورة استقرار على مدار النصف الثاني من 2010.

ويبقى لنا هنا أن نحاول الإجابة على سؤال ملح يطرح نفسه في ضوء ما سبق حول الأثر المتوقع للاضطراب الذي يعم الأسواق في الوقت الراهن والقلق الذي يسودها حيال مستقبليات الاقتصاد الإنتاجي بمنطقة اليورو. جاءت البيانات الأوروبية الصادرة هذا الصباح لتساعدنا على إجابة السؤال المشار إليه حيث أشارت مجموعة إصدارات PMI التصنيعي والخدمي لمنطقة اليورو وألمانيا إلى مستويات متنوعة من بينها المفاجآت التي فجرها القطاعان التصنيعي والخدمي في فرنسا وفقًأ للقراءات الأولية لـ PMI الصادرة اليوم حيث ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر PMI الخدمي الفرنسي إلى 61.9 مقابل التوقعات التي أشارت إلى 58.9. من جهةٍ أخرى، هبطت القراءة الأولية لمؤشر PMI التصنيعي لألمانيا إلى 58.3 مقابل التوقعات التي أشارت إلى 61.6 في حين هبطت القراءة الأولية لمؤشر PMI الخدمي الألماني إلى 53.7 مقابل التوقعات التي أشارت إلى 55.6. وعلى الرغم من بقاء القراءات التصنيعية والخدمية فوق مستوى الـ 50، كان هبوط القراءات الألماني دليلًا قاطعًا على حالة الاضطراب التي يعانيها الاقتصاد في منطقة اليورو في الوقت الحالي، خاصة قطاع الشركات الألمانية.

في غضون ذلك، حاول بنك اليابان الحد من ارتفاع الين من خلال الإعلان عن برنامج إقراض جديد بقيمة تريلليون ينًا بفائدة لا تتجاوز عشر نقاط، إلا أنه على الرغم من ذلك، هبط (الدولار / ين) تجت مستوى الـ 90 في تعاملات الصباح الأوروبية على الرغم من الجهود الكبيرة التي قام بها البنك المركزي والسطات النقدية اليابانية للحد من ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي. هذا ويعتبر تواجد زوج (الدولار / ين) تحت مستوى 90 من الأمور شديدة الخطورة بالنسبة للاقتصاد الياباني لما يلحقه من أضرار بالغة بقطاع الصادرات الذي يمثل المحور الأساسي الذي يقوم عليه اقتصاد البلاد.

ومما لاشك فيه أن الثلاثة الكبار المتربعين على عرش الاقتصاد العالمي، الولايات المتحدة، اليابان ومنطقة اليورو، يركزون الانتباه على سوق العملات في الوقت الراهن. وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل على أي إجراء تنسيقي بين هذه الدول لضبط إيقاع سوق العملات لتعمل لصالح اقتصادهم. وربما يأتي الوقت الذي تقرر فيه الدول الثلاثة اتخاذ إجراء مشترك تنسيقي. فمن المؤكد أن كلًا من اليابان والولايات المتحدة تتوافر لديهما الرغبة الشديدة في هبوط الين والدولار الأمريكي لدعم الصادرات التي تقع على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للاقتصاديْن. من جهةٍ أخرى، يريد الاتحاد الأوروبي رفع اليورو حتى يقضي على أي تكهنات قد تظهر بحدوث تصدع أو انقسام في الاتحاد.