منتصف اليوم: الشكوك لازالت تحيط باليورو

وافقت الحكومة اليونانية اليوم على إسهام البلاد بـ123 مليار يور على الأقل في حزمة التمويل الطارئة الضخمة البالغ قيمتها 750 مليار يورو التي اتفق عليها الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي. ومع ذلك، لم تقدم هذه الأنباء أي دعمًا لليورو، في الوقت الذي يتملك الأسواق القلق من أن هذه الحزمة ترجئ أزمة الدين بمنطقة اليورو لحين آخر فقط، ولا تعمل على حلها. ولا زال المستثمرون قلقين من أنه في الوقت الذي تم تفادي فيه أزمة الدين مستحق الدفع في اليونان، إلا أنه من المحتمل أن تنشأ قضايا جديدة أخرى مثل استمرار عمليات العجز المالي بالمنطقة. وعاد اليورو من جديد ليضغط على المستوى 1.27 مقابل الدولار الأمريكي، في حين خفضت مؤشرات أسواق المال الكبرى من مكاسبها التي كانت قد حققتها البارحة. ومع ذلك، فإننا لا نرى زخمًا كافيًا بالنسبة للدولار والين. لذا، من الممكن أن تستمر الأسواق في السير داخل نطاقها الحالي لفترة من الوقت أولاً.

على صعيد آخر، قفز الإنتاج الصناعي بالمملكة المتحدة بحدة بواقع 2.3% على أساس شهري خلال شهر مارس، وهي الزيادة الأكبر التي تطال المؤشر منذ يوليو 2002. على صعيد آخر، نما الإنتاج التصنيعي أيضًا بواقع 3.3% على أساس شهري خلال شهر مارس، وهو ما يمثل معدل النمو الأكبر منذ أكتوبر 2005. ومع ذلك، لم تقدم هذه البيانات سوى القليل من الدعم للجنيه الإسترليني حتى الآن. على الصعيد السياسي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أنه سيستقيل كزعيم لحزب العمال أملاً في التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين الأحرار. في غضون ذلك، أفاد الديمقراطيين الأحرار أن محادثات تشكيل الحكومة تقترب من المرحلة الأخيرة، في الوقت الذي دفع فيه المحافظون بقرار من أجل تشكيل حكومة ائتلافية. ومن المحتمل أن يستمر المتداولون في إيقاف مراهناتهم على الجنيه الإسترليني حتى يتضح المشهد السياسي.

وفي وقت سابق من اليوم، ارتد الدولار والين بقوة بعد أن خفضت أسواق الأسهم الآسيوية قدرًا كبيرًا من ارتفاعها الذي حققته يوم الاثنين، لتغلق على هبوط حاد. وجرت عمليات البيع الهائلة نتيجة للبيانات الصينية التي جاءت على نحو أكبر من توقعات السوق، والتي شهدت قفزة مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له منذ 18 شهرًا بواقع 2.8% خلال شهر إبريل، فيما ارتفعت القروض الجديدة إلى 774 مليار يوان، لتفوق بذلك توقعات السوق. كما قفزت أسعار العقارات إلى أعلى رقم قياسي لها بنحو 12.8%. وتشير هذه البيانات إلى أن تأثير التدابير الأخيرة الرامية لتهدئة التضخم والنمو كانت محبطة، وهو ما يثير التكهنات بأن تقدم الصين على مزيد من عمليات التضييق النقدي.

وبنظرة على مؤشر الدولار، واصل الارتداد من المستوى 82.93 طريقه من جديد ليصل إلى 84.73 حتى الآن اليوم. ومع ذلك، لا يعد زخم الصعود مقنعًا حتى الآن. وسيظل تحيز المدى اليومي في الاتجاه الصاعد طالما ظل مستوى الدعم الثانوي عند 83.83، ولا يزال هناك تأييد بشأن اختبار مستوى المقاومة 85.25. من ناحية أخرى، سيشير الهبوط إلى أدنى من المستوى 83.83 إلى بدء الحركة التصحيحية من المستوى 85.25، ومن الممكن أن تؤدي إلى مزيد من الهبوط نحو المستوى 82.93. ولكن في النهاية، يتعين أن نرى دعمًا قويًا عند ارتداد نسبته 61.8% من (80.04 إلى 85.25) عند 82.03 وذلك لاحتواء الهبوط واستئناف الاتجاه الصاعد من جديد.