الدولار والين يسجلان قفزة عقب رفع الصين من معدل الاحتياطي

ارتد الدولار والين مع بداية الأسبوع متأثرين بحالة العزوف عن المخاطرة التي انتابت الأسواق في أعقاب إعلان الصين رفعها لمعدلات الاحتياطي البنكية للمة الثالثة خلال العام الجاري، في محاولة منها لكبح جماح عمليات الإقراض. وبحلول يوم 10 مايو، سيدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي، ليتم رفع معدل متطلبات الاحتياطي النقدي إلى 17% بالنسبة للبنوك الكبرى و15% بالنسبة للبنوك الأخرى الصغرى والمتوسطة. ومن المتوقع أن تفضي هذه العملية إلى سحب سيولة قدرها 300 مليار يوان صيني من النظام البنكي. ومن جانبها، قدمت الحكومة الأسترالية مقترحًا بشأن فرض ضريبة جديدة تقضي بتحصيل 40% من أرباح شركات الموارد خلال فترة الازدهار. على صعيد آخر، هبطت الأسواق الآسيوية عمومًا- باستثناء اليابانية والصينية، وذلك لأنها في عطلة اليوم. وبناء عليه، ارتفع الدولار والين متأثرًا بحالة العزوف عن المخاطرة.

كما هبط اليورو عمومًا رغم الانتهاء من الاتفاق حول تقديم خطة إنقاذ مالي لليونان قوامها 110 مليار يورو خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن جانبها، تخشى الأسواق من احتمالية أن يواجه الاتحاد الأوربي صعوبة بالغة في الحصول على الموافقات البرلمانية اللازمة من الدول الأعضاء بالاتحاد على هذا القرض. وسيلتقي زعماء الاتحاد الأوربي يوم السابع من مايو لمناقشة وضع جدول زمني لعمليات الموافقة، في الوقت الذي ستتباحث فيه ألمانيا أيضًا حول الخطة في ذات اليوم. إلى ذلك، أعلن رئيس الدورة الحالية بالاتحاد الأوربي جان كلود جانكر، وأولي رين مفوض الاتحاد الأوربي للشؤون المالية والاقتصادية، وجان كلود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوربي، ووزير المالية اليوناني جورج بابا قنسطنطين مساء الأحد أن الاتحاد الأوربي بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي سيقدمون حزمة إنقاذ مالية إلى اليونان بقيمة 110 مليار يورو، وذلك لتمويل احتياجاتها على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

ومن المفكرة الاقتصادية نطالع أن مؤشر أسعار المنازل الأسترالية سجل ارتفاعًا بأكثر من توقعات السوق بواقع 4.8% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام. كما سجلت قراءة مؤشر PMI الصادر عن SVME السويسري ارتفاعًا وصل إلى 65.9 مقابل القراءة السابقة البالغة 65.5. في حين سجلت القراءة النهائية لمؤشر PMI التصنيعي بمنطقة اليورو ارتفاعًا طفيفًا بنحو 57.6 مقابل قراءة الشهر السابق البالغة 57.5. ومن الفترة الأمريكية، من المتوقع نمو مؤشري الإنفاق والدخل الشخصي بواقع 0.3%، و0.6% على التوالي خلال شهر مارس. وتشير توقعات السوق أسعار إلى احتمالية ألا يطرأ أدنى تغير على مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بقيمته الأساسية عند نسبة 1.3%. فيما من المتوقع ارتفاع مؤشر ISM لأسعار الصناعات التحويلية إلى المستوى 59.8 خلال شهر إبريل. ومن المتوقع أيضًا هبوط إنفاق قطاع البناء بنحو -0.5% على أساس شهري خلال شهر مارس.