ماذا يفعل البنك الاحتياطي الأسترالي بعد بيانات التضخم الأخيرة

في أعقاب صدور القراءة القوية لأسعار المنتجين الأسترالي، جاء قراءة التضخم لتسجل أيضًا قراءة أقوى من توقعات السوق، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الحقيقية قراءة وصلت إلى 0.8% مقابل التوقعات التي كانت تتنبأ بارتفاع يصل إلى 0.7%. وبلغ معدل التضخم السنوي حاليًا 2.8%، وهي النسبة التي تمثل الحد الأعلى للمعدل المستهدف من قبل البنك الاحتياطي الأسترالي المتراوح ما بين 2-3%. هذا، وتزيد هذه القراءة من فرصة أن يقدم الاحتياطي الأسترالي على رفع معدلات الفائدة البنكية مرة أخرى، ليصل بها إلى 4.5% في اجتماعه المقبل طليعة شهر مايو.

ورغم استمرار أستراليا في التفوق بأداءها الاقتصادي على أغلب اقتصادات مجموعة العشرين علاوة على أن ارتفاع المستويات السعرية لديها توحي بالمزيد من عمليات التضييق النقدي، إلا أنه من المحتمل أن يؤثر الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على سياسته الحالية خلال شهر مايو، وذلك إذا ما استمرت التطورات الدولية تعكير صفو أسواق المال العالمية. ومن المحتمل أن يفضي توقع عملية التضييق النقدي الصيني المحتملة إلى جانب حالة التفكك بالأسواق الائتمانية بالنسبة لدين الدول الجنوبية الأوربية إلى أن يتجه صناع السياسة النقدية في سيدني إلى تأجيل اتخاذ أي إجراء حتى انحسار موجات العزوف عن المخاطرة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن الدولار الأسترالي قد ارتد معوضًا بعضًا من خسائره التي مُني بها بالأمس، ليرتد فوق المستوى 0.9200 خلال الفترة الآسيوية، إلا أن عمليات التداول عليه فعليًا لازالت دون هذا المستوى مع بداية فترة التداول الأوربية. واستمرت تدفقات المخاطرة في الهيمنة على الزوج، متجاهلة البيانات الاقتصادية الكلية الصاعدة. وإذا ما عادت تدفقات المخاطرة إلى سوق العملات، فمن الممكن أن يكون الدولار الأسترالي أحد أقوى العملات ارتدادًا، وذلك على اعتبار مزية ارتفاع معدل الفائدة في المستقبل القريب. ومع ذلك، يبدو واضحًا لنا أن ثمة ضغوط على كاهله نتيجة لتدفقات العزوف عن المخاطرة.