توقعات بتفاقم الضغوط التي تواجه القطاع المالي بالمملكة المتحدة (تعليق السوق)

 تعليق السوق :

بدأت حالة الضعف التي انتابت الدولار في نهاية الأسبوع الماضي  في التلاشى أثناء التداول الأسيوي صباح اليوم، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%. فقد تلاشت الأثار التي ترتبت على حديث الصين حول استبدال عملة الإحتياطي النقدي بعد أن أكد رئيس البنك المركزي الصيني في عطلة الأسبوع الماضي على أن نظام الإحتياطي النقدي بالصين يتسم بالاستقرار، وأنه مناسب لدعم السيولة والعوائد، وأنه لا توجد نية لإقرار أية تغييرات مفاجئة عليه. وقد ساهمت هذه الأنباء في تعافي الدولار ببداية التداول هذا الأسبوع.

هذا وقد ازدادت قوة الدولار مقابل عملات السلع في أعقاب نشر تقرير أخر يوم الجمعة الماضي يتعلق بهذا الشأن أيضاً. فقد نقلت صحيفة صينية رائدة في مجال المال والأعمال عن بعض المسئولين بمنظمة الإصلاح والتنمية المحلية بالصين أن الصين قد توقف عمليات شراء المعادن من أجل زيادة الإحتياطي الاستراتيجي لديها لأنها قد حققت هدفها من دعم الأسعار. هذا وقد كان أثر هذه الأنباء على الأسواق محدوداً، حيث لا يزال سعر النحاس بلندن مرتفعاً بنسبة 1%، كما استقرت أسعار الذهب عند 935 دولار للأونصة.

وعلى صعيد أخر، نشرت صحيفة نيكي تقريراً بأن الصين تنوي زيادة احتياطي النفط الخام لديها بنسبة 160% إلى 270 مليون برميل، كما أن هذه الأنباء لم يكن لها أثر كبير على أسعار الخام. فقد صرح مسئول بالهيئة المحلية للطاقة بالصين لصحيفة نيكي أن الصين بصدد إنشاء مجموعة ثانية من المخزون الاحتياطي في أقرب وقت هذا العام، حيث أن المخزون الحالي اقترب من قمته. على الرغم من ذلك، استمر هبوط أسعار النفط من مستوى 70 دولار للبرميل ليصل إلى 68.36 دولار للبرميل.

من ناحية أخرى، أشارت البيانات الاقتصادية باليابان التي صدرت صباح اليوم إلى مدى فعالية الجهود التحفيزية التي تبذلها الحكومة، حيث ارتفعت القراءات الأولية للانتاج الصناعي في مايو بنسبة 5.9%. على الرغم من ذلك، جاءت النتائج أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 7.1%، مما ألقى بالضوء على مدى غموض وعدم وضوح البيانات الاقتصادية المستقبلية باليابان. فقد شهد إنتاج السيارات والسلع الإليكترونية نمواً إيجابياً، حيث ارتفع إنتاج السيارات بنسبة 24.8%، بينما ارتفعت المخزونات للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. على الرغم من ذلك، يظل التساؤل حول مدى استمرارية هذا النمو بعد أن تتلاشي أثار خطط التحفيز السابقة.  

وفيما يتعلق بالتصنيف الإئتماني للمملكة المتحدة، حذرت مؤسسة ستاندارد أند بورز من إمكانية ارتفاع الديون الحكومية بالمملكة المتحدة من نسبتها الحالية التي بلغت 50% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 200% على مدار العقود الأربعة القادمة، في حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمة المعاشات والحد من تفاقم الأزمة. هذا وأشار تقرير نشر بصحيفة الديلي تليجراف إلى أن البحث الذي أجرته مؤسسة ستاندارد أند بورز يشير إلى أن عجز الموازنة بالقطاع الحكومي بالمملكة المتحدة بلغ 1.177 تريليون إسترليني، أي 20.000 إسترليني لكل فرد في المملكة المتحدة.

علاوة على ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من تفاقم العجز المالي بفرنسا بسبب أزمة الركود وهبوط عوائد الضرائب. كما حث الصندوق على أن المزيد من إجراءات التحفيز لا بد أن تكون مؤقتة ومحدودة. كما أشار صندوق النقد إلى أن ارتفاع خدمات ديون المملكة المتحدة سوف يزيد من تكاليف هذه الديون. ومن المحتمل أن يواجه القطاع المالي البريطاني ضغوطاً متزايدة في حالة تدهور اقتصادات أوروبا الشرقية والوسطى، وهو ما سوف يتطلب دعماً إضافياً.