الضرر اليوناني لا يزال يلاحق اليورو

مع بدء اليونان اليوم في محادثاتها بشأن تفعيل حزمة الإنقاذ المالية الخاصة المقدمة لها والبالغة 45 مليار يورو، استمر التداول على عوائد السندات الحكومية اليونانية بأعلى سعر لها منذ 12 شهرًا، ليتجاوز الفارق بينها وبين السندات الحكومية الألمانية 400 نقطة أساس. ومن جانبها، تحتاج الحكومة اليونانية إلى جمع 10 مليار يورو خلال شهر مايو، وذلك أملاً في سد العجز الخاص في تمويلاتها. ويبدو حتى الآن أن الأسواق على أتم الاستعداد لامتصاص واستيعاب السندات اليونانية، ولكن بسعر مرتفع للغاية.

وبالأمس، شهد مزاد سندات الخزانة اليونانية عمليات طلب كثيفة، ليتجاوز معدل الطلب على سندات الخزانة 4.0%. ومع ذلك، زاد عائد سندات الخزانة بأكثر من ضعف ما تم دفعه العام الماضي. وجرت عمليات المزايدة على سندات الخزانة اليونانية بعائد بلغت نسبته 3.67% مقابل عائد العام الماضي البالغ 1.65%. ورغم أن اليونان لا تزال قادرة على دخول أسواق رأس المال الخاصة، إلا أنها لا يمكنها فعل ذلك في الوقت الحالي في ظل معدلات الفائدة الصارمة تلك، وهما ما يبرر لما من الممكن أن تكون مفاوضات اليوم بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي بالغة الأهمية بالنسبة للنجاح طويل الأمد لحزمة الإنقاذ المالية.

ومن جانبه، أشار الاتحاد الأوربي إلى أن تدابير التقشف الحالية التي أرستها حكومة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ستكون كافية للوفاء بقروض العام الأول. من ناحية أخرى، سيتمثل السؤال الأهم في هل سيطالب مانحو القروض لليونان تدابيرًا تقشفية أكثر صرامة للقروض التي سيتم إصدارها في العام الثاني والذي يليه أم لا؟ يأتي هذا التساؤل في الوقت الذي هددت فيه النقابات اليونانية بالقيام بإضراب يدوم لـ24 ساعة، في الوقت الذي يفرض فيه مانحي القروض خطر حشد مزيدًا من الاضطراب السياسي بإصرارهم على تقديم اليونان مزيدًا من التضحيات المالية.

وتستمر هذه المخاوف في إثقال كاهل السوق بالمزيد من الضغوط رغم حقيقة تلاشي فرصة عدم وفاء اليونان بديون سنداتها. ولطالما أوضحنا وجوب أن يكون حل أزمة التمويل اليونانية قابلاً للتطبيق اقتصاديًا، أكثر من كونه ملائمًا سياسيًا فقط. ومع معارضة الجهتين المانحتين والمتمثلتين في الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي تقديم رؤوس أموال منخفضة التكلفة لليونان، يتمثل الخطر الكامن في السوق في أن أزمة التمويل المالي اليونانية سيتم تأجيلها بدلاً من حلها.

هذا، وقد شهد اليورو حالة مكثفة من عمليات التداول، ذلك على الرغم من أنه قد يبدو أنه عثر لنفسه على دعم قوي عند المستوى 1.3400. وبات المتداولون منقسمين على أنفسهم بين الأنباء الإيجابية نسبيًا على المفكرة الاقتصادية، والمخاوف المستمرة المتعلقة بمدى عافية النظام المالي اليوناني وباقي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي. ومع خلو المفكرة الاقتصادية من الأحداث الاقتصادية المهمة اليوم، فمن المحتمل أن تظل هذه المفاوضات موضع الاهتمام والتركيز الأكبر. من ناحية أخرى، من الممكن أن تكون بيانات PMI المنتظر صدورها غدًا بالغة الأهمية بالنسبة للتحركات قصيرة الأجل بالنسبة لزوج (اليورو/ دولار)، وإذا ما أخفقت هذه البيانات في اللحاق بتوقعات السوق، فمن شأنها إعادة الزوج إلى المستوى 1.3300، وذلك في ظل تكالب المخاوف السياسية والاقتصادية على الزوج دافعة به إلى الهبوط.