جنى الأرباح يهيمن على الساحة في سوق العملات وهبوط حاد لليورو والإسترليني

استمرت البيانات الصينية في إلقاء الضوء على النمو القوي الذي تستمر الصين في تحقيقه عندما أشارت هذه البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 11.9 مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع الناتج إلى 11.8%. كما ارتفعت قراءة مؤشر استثمارات الدخل الثابت إلى 26.4% في حين حققت مبيعات التجزئة قفزة إلى 18.0% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 17.9. على الرغم من ذلك، سجلت قراءة تضخم أسعار المستهلك 2.4% أي أقل من التوقعات التي أشارت إلى 2.6% مسجلًا بذلك القراءة الهابطة الثانية على التوالي.

ومع أن قراءة التضخم جاءت أقل من التوقعات، يرجح بعض المحللين أن هبوط التضخم الهبوط يرجع إلى بعض العوامل ذات الصلة بعمليات ضبط فنية تعرضت لها الحسابات التي أسفرت عن القراءة نظرًا للسنة الصينية الجديدة. على الرغم من ذلك، تستمر ضغوط الأسعار في الارتفاع متجاوزةً هدف التضخم المحدد من جانب البنك المركزي، إلا أن هناك وجهة نظر تؤكد أن الارتفاع في أسعار الجازولين بواقع 0.5% كان من أهم المحركات التي ساعدت على ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك الصيني.

وحتى مع ظهور الملاحظات التي أبداها مسئولون صينيون والتي تضمنت أن أسعار المستهلك تشهد حالة من الاستقرار، نرى أن البلاد لا زالت تعاني من فقاعة إسكان لا يبدو وأنها في طريقها إلى التراجع. بهذا الصدد، صرح مكتب الإحصاء الصيني بأن الاستثمار في العقارات ارتفع بواقع 35.1% في الربع الأول من 2010، وهو ما يُعَد أسرع معدل ارتفاع حققته سوق العقارات الصينية في عامين. إضافةً إلى ذلك، ارتفعت اسعار المنازل في الصين بواقع 11.7% في مارس مقارنةً بقراءة نفس الشهر من العام الماضي مما يشير أيضًا إلى أسرع زيادة في الأسعار على الإطلاق.

جدير بالذكر أنه من الصعب في الوقت الراهن أن تبدأ السلطات الصينية في التقييد النقدي حيث يستمر مسئولو السياسة النقدية في إبداء تخوفهم من معدل النمو في قطاع التوظيف. على الرغم من ذلك، تشير بيانات اليوم إلى أنهم سوف يتحركون في وقت قريب في اتجاه التقييد النقدي رغم هبوط معدل التضخم في أسعار المستهلك عن التوقعات من أجل تحجيم ارتفاع الأسعار في سوق الإسكان.

كان الأثر المباشر للبيانات الصينية على سوق العملات محدودًا للغاية. فمع الارتفاع الذي حققته عملات المخاطرة يوم أمس، لم تتلق هذه العملات سوى دعمًا محدودًا للغاية من بيانات الصين حيث طغت عمليات جني الأرباح على السوق بافتتاح السوق الأوروبية هذا الصباح. كان الإسترليني يقترب من مستوى 1.5500، إلا أنه فشل في التماسك عند هذا المستوى ليهبط إلى مستوى يومي جديد في حين هبط اليورو متجهًا إلى مستوى 1.3600 في أوائل التداولات الأوروبية. ومع قلة البيانات التي تنطوي عليها المفكرة الاقتصادية حتى افتتاح التعاملات الأمريكية اليوم، من المتوقع أن يستمر تداول عملات المخاطرة في نطاق ضيق للغاية وذلك مع استمرار تصاعد عمليات جني الأرباح.