بعد رفع معدلات الفائدة هل يواصل الاحتياطي الأسترالي عمليات التضييق الائتماني

للمرة الخامسة منذ أكتوبر 2009، يقدم البنك الاحتياطي الأسترالي على رفع معدلات الفائدة البنكية الخاصة به، وصولاً بها إلى نسبة 4.25%؛ وهي النسبة الأعلى بين دول مجموعة العشرين. وفي التصريحات التي عقبت الإعلان عن قرار الفائدة، أفاد البنك الاحتياطي الأسترالي: "مع زوال خطورة حدوث انكماش اقتصادي خطير في أستراليا منذ فترة، خفض مجلس محاظي البنك من درجة التحفيزات النقدية التي تم إنفاذها عندما كانت التطلعات الاقتصادية شديدة الوهن. وقد كانت معدلات الفائدة منخفضة إلى حد ما عن المعدل بالنسبة إلى أغلب المقترضين، وعلى اعتبار احتمالية ارتفاع النمو واقتراب التضخم من الهدف على مدار العام المقبل، بات واضحًا أنه من الملائم للغاية الارتفاع بمعدل الفائدة حتى تقترب من المتوسط. ويعد قرار اليوم خطوة إضافية على طريق عملية" التضييق الائتماني.

جدير بالذكر أن الأسواق أعاقت فرصة رفع معدلات الفائدة بنسبة 66%. وبناء عليه، كان قرار رفع معدلات الفائدة مفاجئًا إلى حد ما، لينتاب زوج (الأسترالي/ دولار) حالة من التذبذب النسبي، لتؤدي به إلى الهبوط إلى أدنى من المستوى 0.9200، قبل أن يرتفع في النهاية إلى المستوى 0.9225. ويرجع جزء من ضعف ردة الفعل هذه إلى أنه ما من شيء يمكن فعله مع البيانات الاقتصادية الأسترالية، وذلك في ظل الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام بأن اليونان تسعى إلى تعديل اتفاقها المبرم مع الاتحاد الأوربي للهروب من شروط صندوق النقد الدولي شديدة الصرامة، الأمر الذي أثار بدوره حالة جديدة من العزوف عن المخاطرة بسوق العملة بسبب تجدد المخاوف بشأن استقرار الدين السيادي اليوناني.

وعقب رفع الاحتياطي الأسترالي لمعدلات الفائدة البنكية الخاصة به، لا يزال الجنيه الأسترالي محصورًا بين النطاقين 0.9000-0.9300، ومن غير المحتمل أن تخترق العملة دعم القناة ما لم تصبح الأسواق على قناعة تامة بأن السلطات النقدية الأسترالية ستواصل سياسة التضييق النقدية خاصتها. تجدر الإشارة إلى أن ضعف مبيعات التجزئة الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت أن المستهلك الأسترالي يشعر بمدى ضغط تكاليف التمويل المرتفعة، وهو ما يشير إلى أن البنك الاحتياطي الأسترالي من المحتمل أن يتوقف متمهلاً لبضعة شهور لرؤية مدى تأثير سياسته النقدية على الاقتصاد بصورة عامة. وسيكون لتقرير التوظيف الأسترالي المنتظر صدوره هذا الأربعاء كلمة الفصل حول إذا ما كان البنك الاحتياطي الأسترالي سيقدم على مزيد من عمليات رفع معدلات الفائدة الخاصة به مجددًا، أم أنه سيبقي على سياسته الحالية لبضعة أشهر أخرى. هذا، وتتطلع السوق إلى إيجاد 20.2 ألف وظيفة جديدة، بارتداد حاد عن قراءة الشهر السابق البالغة 0.4 ألفًا. وإذا ما فاجأت بيانات العمل الأسترالية الأسواق بصعودها، فمن المحتمل أن يتجه الاحتياطي الأسترالي إلى رفع معدلات الفائدة الخاصة به مجددًا خلال شهر مايو، صاعدًا بمعدلات الفائدة البنكية إلى 4.5%، حينها من الممكن يخترق الدولار الأسترالي حاجز الـ0.9300 الذي ظل واقفًا عنده لفترة طويلة، وذلك في الوقت الذي ستعمل فيه فروق معدلات الفائدة على جذب المزيد من رؤوس الأموال على الزوج.

 

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image