الدولار يظهر حالة من الاضطراب رغم ارتفاع مؤشر ISM

استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع مقابل الين الياباني، إلا أنه يعاني حتى الآن من ضغوط مقابل الإسترليني والدولار الكندي. كانت إعانات البطالة قد سجلت منذ قليل هبوطًا طفيفًا إلى 439 ألف حالة في حين هبطت إعانات البطالة المستمرة إلى 4.66 مليون. كما ظهر تقرير تشالنجر لتسريح العمالة ليظهر أن معدل فقد الوظائف هبط بواقع 55% وفقًا للقراءة السنوية مع الارتفاع في فبراير إلى أعلى المستويات في ثلاث سنوات. كما ارتفع مؤشر ISM إلى مستويات أعلى من التوقعات حيث سجلت قراءة مارس إلى 59.6 مع ارتفاع مكون الأسعار بالمؤشر إلى 75. بصفة عامة، لم تنجح هذه البيانات في توفير الكثير من الدعم والقوة الدافعة للدولار الأمريكي حيث لا زالت هناك حالة من الترقب تنتاب المتداولين قبيل ظهور بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي.

وبينما يظهر الدولار قدرًا كبيرًا من التماسك مقابل الدولار الأمريكي حيث تلقت العملة الأوروبية ضغط شراء عبر أزواجها التقاطعية، هبط زوج (اليورو / إسترليني) إلى مستوى 0.8843 حيث ارتفعت قراءة مؤشر PMI التصنيعي للمملكة المتحدة مما دعم ارتفاع الإسترليني بسب الارتفاع الذي جاء متجاوزًا للتوقعات للمؤشر إلى أعلى المستويات في 15 سنة. كما هبط زوج (اليورو / فرنك) بعنف ليصل إلى مستوى 1.4152، وهو على الأرجح ما جاء نتيجةً لارتفاع مؤشر SVME PMI إلى 65.5 في مارس. أما عن بيانات منطقة اليورو، فجاءت متنوعة حيث حققت القراءة المراجعة لمؤشر PMI التصنيعي للمنطقة ارتفاعًا طفيفًا إلى 56.6 في مارس. من جهةٍ أخرى، جاءت بيانات ألمانيا مخيبة للآمال حيث هبطت مبيعات التجزئة إلى 0.4-% في فبراير.

على صعيد آخر، هبط زوج (الدولار النيوزلندي / دولار) حيث تأثر سلبًا بتقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن العملة تعاني من ارتفاع قيمة العملة بشكل مبالغ فيه بنسبة تتراوح ما بين 10% و25%، وهو مكا يمكن اعتباره أمرًا مؤقتًا سرعان ما يزول حيث بدأت معاملات الفائدة في الاتجاه غلى التضييق مع إمكانية الوصول في النهاية إلى التقييد النقدي من جانب الفيدرالي الأمريكي. كما أصابت الين حالة من الهبوط على نطاق واسع متأثرًا بشهية المخاطرة. وفيما يتعلق بالصين، ارتفع مؤشر PMI التصنيعي إلى 55.1 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 52 في فبراير. كما أيظهر مؤشر تانكان للنشاط الاقتصاد الياباني حاملأً أخبار جيدة تشير إلى تحسن الثقة في الشركات اليابانية، خاصةً في القطاع غير التصنيعي حيث تقف الثقة في المؤسسات الكبرى اليابانية إلى أعلى المستويات منذ سبتمبر 2008 وسط حالة من التحسن في كلٍ من الصادرات والواردات. وعلى الرغم من إظهار الصادرات والوارادات للتحسن الذي أشارت إليه التوقعات، إلا أنهما لا زالا على نفس الحالة من السلبية مما يشير إلى حالة من التباطؤ يعانيها الاقتصاد الياباني.