الإسترليني يتلقى ضربة من مخاطر التصنيف الائتماني

حركة السعر:

• زوج (الدولار/ ين): يتداول في منطقة 90.50- 90.70، حيث يترقب التجار نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي.
• زوج (الأسترالي/ دولار): يتلقى دعم عند 91.30 في أعقاب عمليات البيع التي شهدها في الفترة الأسيوية، وينصب الاهتمام على نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي.
• زوج (الإسترليني/ دولار): فشل الارتفاع إلى 1.5200، وهبط الزوج إلى مستوى 1.5100.
• زوج (اليورو/ دولار): يتداول عرضيًا عند 1.3750، حيث يترقب التجار قرار حول خطة إنقاذ اليونان.

بدأت تداولات الأسبوع على وتيرة هادئة مع خلو المفكرة الاقتصادية من البيانات الاقتصادية المحركة للأسواق في الفترة الأسيوية والأوروبية، واستقرت العملات ذات العائد المرتفع في نطاق تداول محدد باستثناء الإسترليني. وحاول الإسترليني اختبار مستوى 1.5200 في بداية التداولات الأوروبية، ولكنه فشل في ذلك، وتراجع 100 نقطة وفقًا لعمليات بيع غير متوقعة. وانطوت المفكرة الاقتصادية على بيانات الإسكان البريطانية الصادرة عن رايت موف، والتي ظهرت بأقل من المتوقع عند 0.1% مقابل 3.2% الشهر الماضي. ومع ذلك، يرجع السبب الرئيسي وراء ضعف الإسترليني إلى التقرير الذي أصدرته وكالة " موديز " للتصنيف الائتماني والتي حذرت من اقتراب كل من الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة من فقد التصنيف الائتماني AAA، حيث بدأت تتزايد تكاليف خدمة العجز المالي.

صرح " بيري كاليتو" المدير الإدراي لمخاطر التصنيف بوكالة موديز في لندن قائلًا " تتوقع موديز أن تنفق الولايات المتحدة الأمريكية 7% من إيراداتها لخدمة الدين عام 2010، و11% عام 2013، في حين توقعت أن تنفق المملكة المتحدة 9% أو 12% على التوالي ". وعلى الرغم من مواجهه الدول الأنجلوسكسونية تحديات كبيرة في مواجهه مشاكل العجز المالي، إلا أن المملكة المتحدة معرضة لتخفيض التصنيف الائتماني بشكل أكبر من الولايات المتحدة، بسبب صغر حجم الأسواق الرأسمالية، والاعتماد الهائل للاقتصاد البريطاني على القطاع المالي من أجل تحقيق النمو. وتشير التقارير الأخيرة، إلى احتمال أن يقوم بنك إنجلترا بشراء ما يقرب من 90% من إصدرات الديون الحكومية الجديدة، مما يشير إلى احتمالات تدهور المشاكل الهيكلية بالمملكة المتحدة بمرور العام.

ومن القارة الآسيوية، استبعد وين جياباو- رئيس الوزراء الصيني- احتمالية أن يتم إعادة تقييم عملة بلاده اليوان على المدى القريب، منوهًا إلى الخشية من "التطور والنمو غير المستمر وغير المنسق والمتزعزع للاقتصاد الصيني"، بل إنه مضى إلى ما هو أبعد من ذلك متخيلاً شبح إمكانية حدوث ركود شديد بالبلاد. وكما أشرنا آنفًا، فإننا "لا زلنا على قناعة بأن الصين غير عازمة على التحرك في قضية إعادة تقييم العملة حتى يصبحوا على أتم اليقين بأنه بمقدور الاقتصاد الأمريكي الانضمام إلى ركب الاقتصاد الصيني كركيزة ثانية للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2010. وحتى الآن، بات واضحًا أن الصين هي الوحيدة التي تدفع بعجلة التعافي الاقتصادي العالمي وذلك عبر برامجها التحفيزية المالية الضخمة، والتي عززت بدورها من الطلب المحلي. من ناحية أخرى، لا يزال المسؤولون الصينيون يعتريهم القلق حيال هشاشة التعافي الاقتصادي، ولا يزال أمرًا بعيد الاحتمال أن يعمدوا إلى إجراء أي تعديلات جوهرية على سياستهم النقدية حتى يكونوا على أتم اليقين باستدامة التعافي الاقتصادي الأمريكي. وبصورة فعلية، يشير هذا الأمر إلى أن مسؤولي السياسة النقدية الصينينة لن يفكروا حتى في اتخاذ أي خطوة تجاه إعادة تقييم العملة حتى تظهر بيانات سوق العمل الأمريكية نموًا إيجابيًا لعدة شهور".

وأخيرًا، من المنتظر صدور تقرير التصنيع بولاية نيويورك، وصافي مشتريات الأوراق المالية طويلة الأجل إلى جانب مؤشر الإنتاج الصناعي، وستصدر جميع هذه البيانات قبل أن تفتح الفترة الأمريكية أبوابها. وتتنبأ تطلعات السوق بحدوث تراجع بسيط في قرءات جميع هذه المؤشرات مقابل قراءات الشهر السابق، ولكن إذا ما ظهرت البيانات مباغتة لهذه التوقعات صعودًا، فستعيد بدورها التأكيد من جديد على سيناريو الصعود، وأن التعافي الأمريكي بدأ ينال زخمًا في الوقت الذي بدأنا نقترب من انتهاء الربع الأول من العام الجاري. ويتعين أن يعمل هذا الأمر على الدفع بزوج (الدولار/ ين) إلى المستوى 91.00 مع بداية الفترة الأمريكية. ولا تزال عمليات التداول تجري على الزوج بحذر قبل صدور نتائج اجتماعات لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولكن إذا ما أوضحت البيانات الاقتصادية نم النشاط الاقتصادي الأمريكي فعليًا وأنه بدأ في نيل زخمًا، فمن المتوقع للزوج أن يخرج من نطاق التداول 89.00-91.00، مستهدفًا المستوى 95.00 مع اقتراب حلول الصيف.