اليورو و تداول في نطاق ضيق و الاسترليني يواصل انخفاضه ( تقرير الفترة الأمريكية )

نقاط الحوار :

• الين الياباني : و تراجع مقابل العملات الأساسية الأخرى .
• الاسترليني : تدهور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي و الإنتاج التصنيعي للمملكة المتحدة .
• اليورو : تقلص الفائض التجاري الألماني بما يتجاوز التوقعات .
• الدولار الأمريكي : البيان الشهري للموازنة الأمريكية و مخزونات مبيعات الجملة على وشك الإصدار .

اليورو يشهد تداول في نطاق ضيق و الاسترليني يواصل انخفاضه على خلفية تراجع بيانات الإنتاج التصنيعي للمملكة المتحدة.

شهد اليورو تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم الأربعاء ، في ظل تراجع الزوج ( يورو/دولار) إلى المستوى 1.3545 خلال تداولات ليلة الأمس . و من ثم فمن المرجح أن تستأنف التداولات على العملة نطاقها الضيق الذي انتهجته منذ الإسبوع الماضي في ظل صانعي السياسة النقدية في أوروبا و الذين يسعون إلى دعم الاقتصاديات التي تعمل تحت لواء ثبات سعر الصرف. في الوقت نفسه ، صرح خوسية مانويل غونثاليث بارامو عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (في لقاء معه في صحيفة الإكسبانسيون الإسبانية ) أن مجلس إدارة البنك سوف يكشف عن أمر هام حدث خلال الربع الثالث من السنة المالية للعام 2009 ، كما أضاف أن جعل السياسة النقدية تسير في نهجها الطبيعي سوف يتم بوتيرة تدريجية و ذلك في ظل سعي البنك المركزي إلى الموازنة بين مخاطر النمو و مخاطر التضخم .

و على الصعيد الأوروبي شهد فائض الميزان التجاري الألماني تقلصاً بنحو 8.0 مليار يورو في يناير و ذلك مقابل القراءة السابقة المراجعة و البالغة 13.4 مليار يورو ، و ذلك نتيجة تراجع الصادرات بنحو 6.3% ، في الوقت نفسه انخفض الحساب الجاري بنحو 3.6 مليار يورو مقابل قراءة ديسمبر و البالغة 19.9 مليار يورو . و عن مؤشر أسعار المستهلكين الألماني فقد كشف عن ارتفاع ضغوط الأسعار بنحو 0.4% في فبراير و ذلك مقابل التوقعات الأولية و التي سجلت ارتفاع بنحو 0.2% ، كما ارتفعت قراءة المعدل السنوي للمؤشر لتسجل 0.6% و ذلك في أعقاب ارتفاعها خلال الشهر السابق بنحو 0.8% . و نظراً للوضع الحالي لنمو الأسعار ، فمن المرجح أن يمضي البنك المركزي الأوروبي قدماً في سياسته المحايدة و حتى النصف الثاني من العام 2010 ، و من ثم استمرار التصريحات المحايدة من قبل مجلس إدارة البنك مما قد يؤدي إلى تراجع توقعات المستثمرين فيما يتعلق بارتفاع معدلات الفائدة في ظل صانعي السياسة النقدية و الذين يتوقعون أن يشهد الاقتصاد تعافي و لكن بوتيرة غير ثابته خلال العام الجاري .

و من جانبه تراجع الاسترليني عن التقدم الذي أحرزه خلال الأيام السابقة لينخفض إلى المستوى 1.4872 في ظل وابل البيانات الاقتصادية الذي صدر ليلة الأمس و الذي دعم بدوره توقعات تدهور الاقتصاد البريطاني ، هذا و من المرجح أن تختبر العملة البريطانية المستوى 1.4782 في ظل مواصلة الزوج ( استرليني/دولار) انخفاضه . و على صعيد البيانات الاقتصادية البريطانية فقد شهد مؤشر الإنتاج الصناعي تراجعاً على غير المتوقع بنحو 0.4% في يناير و ذلك عقب الارتفاع الذي أحرزه المؤشر في ديسمبر و البالغ 0.5% ليسجل المؤشر بذلك أول ارتفاع له منذ أغسطس للعام المنصرم ، في الوقت نفسه انزلق مؤشر الإنتاج التصنيعي بنحو 0.9% مقابل التوقعات التي سجلت ارتفاع بنحو 0.2% . هذا و لا يزال صانعو السياسة النقدية يرون أن هناك خطورة من طول أمد الانتعاش ، و من ثم فإن بنك انجلترا قد يستأنف تصريحاته المحايدة فيما يتعلق بمستقبليات السياسة النقدية ، حيث يتوقعون بأن المزيد من التراخي في السياسة النقدية قد يؤثر بدوره على سعر الصرف في الأونة المقبلة .في الوقت نفسه ، أعرب أدم بوسين في لقاء له مع قناة سكاي نيوز الإخبارية أن البنك المركزي يتوقع ان يصل النمو إلى ذروته ، كما نوه على أن لجنة السياسة النقدية على أهبة الاستعداد لاتخاذ الخطوات المناسبة إذا طرأ أمر سلبي جديد على الاقتصاد .

و على صعيد حركة السعر للدولار الأمريكي فقد شهدت ارتفاعاً خلال تداولات ليلة الأمس ، حيث تراجع الزوج ( دولار/ين) عن الانخفاض الذي مُنى به في وقت مبكر من الإسبوع الجاري ليصل إلى أعلى مستوى له عند النقطة 90.47، و بالتالي فإن فقد السوق لتحديد اتجاه واضح تنتهجه قد يقود العملة الأمريكية إلى الارتفاع خلال جلسة التداول الأمريكية تزامناً مع الاتجاه المحايد الذي من المرجح أن تسلكه العقود الأجلة للأسهم خلال بدء جلسة التداول الأمريكية . و عن البيانات الاقتصادية الأمريكية لهذا اليوم فمن المتوقع أن يسجل التقرير الشهري للموازنة الأمريكية عجز بنحو 222 مليار دولار في فبراير و ذلك عقب التراجع الذي شهده خلال الشهر السابق و الذي سجل 193.9 مليار دولار ، في حين من المتوقع أن تسجل مخزونات مبيعات الجملة ارتفاعاً بنحو 0.2% في يناير و ذلك عقب التقلص الذي شهده المؤشر خلال الشهر السابق و الذي سجل 0.8% . و من هنا نجد أن البيانات قد تشعل فتيل الاضطراب في تحركات العملة الأمريكية في ظل توقعات المستثمرين باستدامة الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية و بالتالي فمن المرجح أن تشهد الأوضاع الاقتصادية للبلاد تحسناً على وجه العموم خلال الأشهر المقبلة في ظل التعافي الذي تشهده كل السياسة النقدية و المالية و اللتان تواصلا دعمهما لخطى الاقتصاد .

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image