ارتداد زوج ( الدولار/ ين) مع تردد الشائعات حول مزيد من التسهيل النقدي( تعليق السوق)

ارتد الدولار خلال التداولات الليلية قبيل صدور بيانات التغير في الوظائف بالقطاع غير الزراعي، مع احتلال الين قائمة أكبر المكاسب. وظهرت البيانات الأمريكية متأرجحة مع تجاوز قراءات إعانات البطالة و الانتاجية بالقطاع غير الزراعي التوقعات، في حين ظهرت مبيعات المنازل المعلقة على نحو يتسم بالضعف الشديد، وكذلك طلبات المصانع دون المتوقع.


قرر كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ولم يصدر بنك إنجلترا بيان بالأمس، في حين أوضح البنك المركزي الأوروبي في بيانه المزيد من الإجراءات لعودة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي، وسحب تدابير السيولة الطارئة. ويمكن القول بأن خلاصة الأنباء الصادرة عن المؤتمر الأوروبي قد جاءت لطمأنة الأسواق حول القضية اليونانية، وعلى الرغم من ذلك، اتسع فارق أسعار الديون اليوناني قليلًا. الأمر الذي ساهم في توقف ارتفاع اليورو عن مستوى 1.37، في حين فرضت التصريحات الصادرة في الصحافة الألمانية عن اقتصادي بمؤسسة IFO بعض الضغوط على الأسواق، حيث أعربت عن احتمالات عدم بقاء اليونان في منطقة اليورو. وفي وقت لاحق، خفضت وكالة موديز من التصنيف الائتماني للبنك الألماني، الأمر الذي أعطى تأكيدًا لدفع العملة الموحدة دون مستوى 1.36.


ارتد زوج (الدولار/ ين) بقوة من أدنى المستويات منذ 3 أشهر، حيث اتسمت العائدات الأمريكية بالقوة، واستقر سعر الليبور (الاقتراض بين البنوك) الياباني دون نظيره الأمريكي لأول مرة منذ أغسطس 2009. بالإضافة إلى ذلك، ترددت الأنباء عن أن وزراة المالية اليابانية قد مُنحت صلاحيات أكثر للتدخل، مما أيقظ مخاوف التدخل مرة آخرى، علاوة على الأخبار التي نشرت في صحيفة نيكاي بأن بنك اليابان سوف يتخذ مزيدًا من تدابير التسهيل النقدي بالاقتراب من شهر أبريل.


أكد " وين " رئيس الوزراء الصيني في خطابه بمجلس النواب، على أن الصين سوف تتبع سياسة مالية استباقية وكذلك سياسة نقدية ملائمة تتسم بالسلاسة. كما أضاف بأن اليوان سيظل مستقرًا عند مستويات ملائمة، ومتوازنة. وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي، استهدف " وين " وصول معدل النمو إلى 8% عام 2010، ومعدل التضخم إلى 3%. هذا، ولم تتفاعل الأسواق خلال الفترة الأسيوية مع تلك الأنباء، على الرغم من ارتفاع الأسهم الصينية على نحو معتدل عند افتتاح الأسواق، كنتيجة لاستقرار السياسة النقدية.


وينصب الاهتمام اليوم على التغير بالوظائف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي. واقتصرت البيانات الأوروبية على الانتاج الصناعي السويدي والنرويجي والدنماركي، وطلبات المصانع الألمانية و مؤشر أسعار المنتجين البريطاني. وبعيدًا عن بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية، يدرج بالمفكرة الاقتصادية بيانات معدل البطالة، ومتوسط الأجور بالساعة، وائتمان المستهلكين. وتشير التوقعات إلى قراءات أسوأ من الشهر الماضي، ولكن نظرًا للظروف المناخية السيئة خلال الفترة المعلنة، فمن المحتمل أن تشوب تلك البيانات بعض التحريف. ومن المحتمل أن يعكس تقرير الوظائف بعض الأوضاع الإيجابية للعمالة، حيث من المتوقع أن يشهد تقرير البطالة تدهورًا طفيفًا من 9.7% إلى 9.8%.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image