أداء الاقتصاد الكندي يضفي مصداقية أكثر على بيان الفائدة وتصريحات البنك المركزي

وفى بنك كندا بتعهداته التي أطلقها في وقت سابق والتي تضمنت الإبقاء على معدل الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر حتى يونيو 2010 مما أدى إلى ارتفاع حاد للدولار الكندي. وفيما يتعلق ببيان الفائدةالصادر عن البنك المركزي منذ قليل، تضمن البيان أن البيانات الاقتصادية التي تظهر قدرًا لا بأس به من التحسن من الممكن أن تشجع على التحلي بالمزيد من التفاؤل. وعلى الرغم من هذا الإبقاء على معدل الفائدة كما هو، إلا أن لهة الحديث ببيان البنك المركزي كانت تتسم بالاندفاعية والتمادي في التفاؤل بشأن السياسة النقدية والاقتصاد الكندي بصفة عامة. ففي أعقاب الخفض الذي تعرضت له توقعات النمو والتضخم الكندييْن في يناير الماضي، أقر البنك المركزي في إطار بيان الفائدة الكندية بأن النمو والتضخم سجلا قراءات أفضل بكثير من المتوقع. لذلك في حالة استمرار التضخم الكندي في التقدم بنفس السرعة، من الممكن أن يدفع ذلك البنك المركزي إلى رفع الفائدة قبل يونيو القادم. ولتحقيق أكبر قدر ممكن من المرونة في السياسة التي ينتهجهها البنك المركزي في إدار الأمور، تضمن بيان الفائدة الكندية أن هناك إمكانية كبيرة لأن يتعرض التضخم في الفترة القادمة على مدار الأشهر القليلة القادمة لمخاطر الهبوط، وهو ما يشير إلى أن بنك كندا بدأ في الزحف في اتجاه الخروج من التسهيل النقدي وسحب إجراءات التحفيز من الأسواق الكندية.

وعلى الرغم من أن بنك كندا لا زالت تنتابه الكثير من المخاوف حيال قوة الدولار الكندي وإمكانية التأثير سلبًا على قطاع الصادرات مما قد ينتج عنه تباطؤ في معطل الطلب الأمريكي على السلع والمنتجات الكندية مع تشديد البنك على أن معدلات الفائدة سوف تظل عند 0.25% لفترة تمتد إلى يونيو القادم، إلا أن البنك المركزي عبر صراحةً عن وجود إمكانية كبيرة لرفع الفائدة قبل هذا الموعد إذا ما ظهرت حاجة ملحة لذلك مثل ارتفاع التضخم إلى مستويات تستدعي رفع سعر الفائدة.

وهناك قائمة طويلة من االأسباب التي من الممكن أن تفسر سبب اللهجة الاندفاعية المغالى فيها التي تبناها البنك المركزي في إطار بيان الفائدة الكندية الصادر اليوم، وهي القائمة التي يمكن استعراضها فيما يلي:
- الحالة الإيجابية المطمئنة للغاية لسوق العمل.
- النتيجة القوية للناتج المحلي الإجمالي.
- تزايد الضغوط التضخمية.
- النموعلى نطاق وساع في قطاع التصنيع.
- البيانات شديدة الإيجابية لقطاع التصنيع.
- ارتفاع أسعار النفط.
وغيرها من العوامل التي تشير إلى أن الاقتصاد الكندي يؤدي بصورة عالية الجودة، وهو ما يضفي قدرًا كبيرًا من المصداقية على ما تضمنه بيان الفائدة الصادر عن البنك المركزي. ومما لا شك فيه أن كندا تعلم جيدًا أن اقتصادها يستم بدرجو كبيرة من الحساسية تجاه الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي لابد وأن البنك المركزي على قناعة تامة بأن اكتمال تعافي الاقتصاد الكندي معلق بتحقيق تحسن ملحوظ وكافي لقطاع التوظيف بالولايات المتحدة حيث يعتبر قطاع التوظيف هو العقبة الوحيدة التي تقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي واكتمال تعافيه. ساعتها فقط، يمكن أن يتوجه بنك كندا إلى ما هو أكثر من مجرد الإعلان عن تفاؤل البنك المركزي حيال تطلعات الاقتصاد، وهو رفع الفائدة وترجمة التفاؤل إلى أرقام تنعكس فعليًا على الاقتصاد. ونتوقع أن تستمر الاندفاعية والإفراط في التفاؤل في دفع الدولار الكندي إلى تحصيل قدر أكبر من المكاسب . وعلى مدار الساعات القادمة من يوم التداول الجاري، نتوقع أن يختبر زوج (الدولار / دولار كندي) مستوى 1.0225.

في غضون ذلك، ترك خلو السوق من البيانات الأمريكية اليوم حركة السعر دون تحديد اتجاه واضح مما يجعل التكهن لتحركات مؤشر الدولارمنأصعب المهام التي يممكن القيام لها اليوم. جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي هبط مقابل الدولار الأسترالي، واليورو والفرنك السويسري اليوم في حين ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الإسترليني، الين الياباني والدولار الينوزلندي. كما هبط زوج (االيورو / دولار) إلى مستوى سنوي جديد أثناء فترة التداول الأوروبية، إلا أنه تمكن من التعافي من هذه الكبوة منذ ذلك الحين وحتى الآن. كما تستمر أزمة اليونان في تشكيل الخلفية التي تسير عليها تداولات أوساق المال حيث يتردد الحديث بين المتداولين حول تقري صندوق النقد الدولي حول اليوان الصيني والمحاولات المستمرة من جانب بنك الصين الشعبية لخفض قيمة العملة علاوة على قضية الاضطرابات السياسية في بريطانيا وارتفاع الفائدة الأسترالية. يمثل ما سبق من قضايا ينتشرالحديث عنها في أروقة أسواق المال فرصة ذهبية للدولار الأمريكي عليه أن يقتنصها للتحكم في الإمساك بزمام الأمور في سوق العملات.