اليورو و الاسترليني و مستوى جديد من التراجع في ظل تقدم الدولار ( تقرير الفترة الأمريكية )

نقاط الحوار:

• الين الياباني : يواصل تراجعه مقابل الدولار الأمريكي .
• الاسترليني : مبيعات التجزئة البريطانية على نحو مخيب للأمال .
• اليورو : تسارع وتيرة انتعاش القطاع التصنيعي.
• الدولار الأمريكي : تقرير أسعار المستهلكين على وشك الإصدار .

استأنف اليورو تراجعه مسجلاً مستوى جديد من الانخفاض عند النقطة 1.3443 في ظل تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، و من ثم فإن اليورو قد يشهد مزيداً من ضغوط البيع خلال جلسة التداول الأمريكية في ظل التوقعات بتراجع العقود الأجلة للأسهم. و كنتيجة لذلك فمن المرجح أن يواصل الزوج ( يورو/دولار) تراجعه من أعلى مستوى له في يناير عند النقطة (1.4581)، إلا أنه قد يشهد موجة تصحيحية خلال الإسبوع المقبل في ظل مؤشر القوة النسببية للزوج و الذي دخل منطقة التشبع البيعي .

و على صعيد المفكرة الاقتصادية لهذا اليوم فقد سجل مؤشر أسعار المنتجين الألماني ارتفاعاً بنحو 0.8% في يناير في ظل التوقعات البالغة 0.3% ، بينما انزلقت القراءة السنوية للمؤشر لتسجل 3.4% مقابل قراءة الفترة نفسها من العام الماضي . علاوة على ذلك شهد قطاع التصنيع في أكبر اقتصاديات منطقة اليورو انتعاشاُ بأسرع وتيرة له منذ يونيو من العام 2007 ، حيث ارتفع مؤشر الـ PMI مسجلاً 57.1 في فبراير مقابل القراءة السابقة و التي سجلت 53.7 ، في حين تراجع القطاع الخدمي على غير المتوقع مسجلاً 51.7 مقابل القراءة السابقة و البالغة 52.2 . و كنتيجة لذلك قفز مؤشر الـ PMI التصنيعي لمنطقة اليورو مسجلاً 54.1 مقابل قراءة الشهر السابق و المسجلة 52.4 ، تزامناً مع تدهور قراءة المؤشر الخدمي بواقع 52.0 مقابل القراءة السابقة و البالغة 52.5 خلال الفترة نفسها. في الوقت نفسه، جاءت قراءة المؤشر التجميعي لتستقر عند المستوى 53.7 للشهر الثاني على التوالي .فالبيانات جاءت لتدعم بدورها التوقعات الخاصة بالتقدم الاقتصادي للمنطقة و بالتالي فإن الأوضاع الاقتصادية من المرجح أن تمضي قدماً في مسيرة تحسنها في ظل اتساع كل من السياسة النقدية و المالية للبلاد و التي تواصل دعمها للاقتصاد، لكننا قد نشهد ارتداداً في معدل النمو و التضخم خلال الأشهر المقبلة في ظل صانعي السياسة النقدية و الذي يرون خطراً من طول أمد الانتعاش .

تداعى الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى خلال عام 2010، ليصل إلى المستوى 1.5347 على مدار فترة التداول الليلية، وجاء هذا الانخفاض عقب انكماش مبيعات التجزئة على نحو أكبر من توقعات السوق، ومن المحتمل أن نشهد استمرار زوج (الإسترليني/ دولار) في التراجع عن تقدمه الذي حققه العام السابق، وذلك بعد أن أبقى صناع السياسة النقدية على تطلعاتهم الاقتصادية المتسمة بالحذر. هذا، وقد تهاوى إنفاق المستهلك بالمملكة المتحدة بواقع 1.2% خلال شهر يناير، وهو ما تجاوز توقعات السوق التي كانت تتنبأ بهبوط يصل إلى 0.5%، ومن المحتمل أن تستمر الأسر في كبح جماح النزعة الشرائية لديهم في الوقت الذي يواجهون فيه ضيق الأوضاع الائتمانية المتزامنة مع التدهور الحادث بسوق العمل. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أنه سيكون هناك مقعد شاغر بلجنة السياسة النقدية قريبًا، وذلك على اعتبار أنه من المقرر انتهاء فترة ولاية كيت باركر- عضو مجلس محافظي بنك إنجلترا، والممتدة لثلاثة أعوام- يوم 31 من شهر مايو. في سياق متصل، أعاد البنك المركزي تعيين سبينسر دال في منصبه كبير المحللين الاقتصاديين، وكعضو بمجلس محافظي البنك.

على صعيد تداول العملات، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسة، حيث ارتفع زوج (الدولار/ ين) إلى المستوى 92.10، ومن المحتمل أن تواصل عملة الاحتياطي تقدمها وارتفاعها حتى بداية الفترة الأمريكية، في الوقت الذي بات واضحًا فيه أن المستثمرون ينزعون إلى كبح جماح شهية المخاطرة لديهم. في غضون ذلك، من المتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بواقع 0.3% خلال شهر يناير، وذلك بعد ارتفاعها بواقع 0.1% الشهر الماضي، في حين من المتوقع أن تتوسع القراءة السنوية إلى المستوى 2.8% مقابل العام السابق. في غضون ذلك، من المتوقع ثبات معدل التضخم بقيمته الأساسية بنسبة 1.8% للشهر الثاني على التوالي، إلا أنه من الممكن أن يؤدي أي ارتفاع أكيد في نمو الأسعار على نحو أكبر من توقعات السوق إلى تعزيز توقعات معدل الفائدة، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة أمور السياسة النقدية إلى نصابها الطبيعي.