منتصف اليوم: الين يحلق عاليًا بعد تقرير إعانات البطالة وثبات الدولار

ارتفع الين مع بداية الفترة الأمريكية، بعد صدور بيانات إعانات البطالة التي جاءت أسوأ من توقعات السوق لتصل إلى 473 ألفًا. على الرغم من ذلك، لا يزال الدولار ثابتًا مقابل العملات الأوربية الرئيسة، مدعومًا بقراءة مؤشر أسعار المنتجين التي جاءت أقوى من توقعات السوق، إذ ارتفعت بواقع 1.4% على أساس شهري، و4.6% على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الحقيقية بنحو 0.3% على أساس شهري و1.0% على أساس سنوي. على صعيد آخر، بات واضحًا أن الدولار يحاول أن يعثر لنفسه على موطأ قدم بعد صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية. هذا، وقد ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.3% على أساس شهري، و1.9% على أساس سنوي خلال شهر يناير، لتأتي هذه البيانات متوافقة مع توقعات السوق. كما ارتفع المؤشر بقيمته الحقيقية بواقع 0.1% على أساس شهري، و2.0% على أساس سنوي مقابل توقعات السوق التي كانت تتنبأ من جانبها بارتفاع نسبته 0.0% على أساس شهري، و1.9% على أساس سنوي. ومن جانبها، انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشدة "فضيحة" البنوك التي ساعدت اليونان في التعتيم على إحصاءات العجز المالي لديها، موضحة أن الدولة "زيفت إحصاءاتها لأعوام".

وعقب ارتفاع زوج (اليورو/ كندي)، هبط الزوج التقاطعي إلى المستوى 1.4170 في مستهل الفترة الأمريكية. ولا يزال الاتجاه الهابط الحالي مستمرًا نحو المستوى النفسي 1.4، حينها سيرتد بنسبة 100% من الموجة (1.7499 إلى 1.5183 من 1.6006) عند 1.3690. وستكون هناك حاجة لأن يخترق الزوج مستوى المقاومة 1.4384، لتكون بمثابة الإشارة الأولى إلى الاستقرار، وإما ستبقى تطلعات الهبوط.

من ناحية أخرى، هبط الإسترليني خلال الفترة الأوربية بعد أن سجلت المملكة المتحدة خلال شهر يناير أول عجز لها منذ عام 1993 على الأقل. هذا، وارتفع صافي اقتراض القطاع العام خلافًا للتوقعات ليصل إلى 4.3 مليار إسترليني مقابل توقعات السوق البالغة -2.4 مليار. وأثارت هذه الأنباء المخاوف بأنه إذا ما استمر هذا الانحراف، فستخضع توقعات العام كاملاً للتهديد، ومن الممكن أن يتجاوز العجز مقابل الناتج المحلي الإجمالي الـ12.7% الخاص باليونان. من ناحية أخرى، نما المعروض النقدي M4 بواقع 0.6% على أساس شهري، و5.1% على أساس سنوي خلال شهر يناير.

على الصعيد الآسيوي، أبقى بنك اليابان على معدلات الفائدة البنكية دون مساس عند 0.1%، وذلك بعد أن صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية على القرار بالإجماع وفقًا لما تنبأت به الأسواق. ونوه بنك اليابان إلى أن الاقتصاد الياباني في صعود، إلا أنه لا يوجد "الزخم الكافي لدعم التعافي ذاتي الاستدامة في الطلب الخاص المحلي". وأشار البنك أيضًا إلى أن الانكماش يمثل "تحديًا خطيرًا"، وتعهد البنك بالإبقاء على البيئة المالية التكيفية على نحو مفرط". ومع ذلك، لم يُعلن عن أي إجراءات أو تدابير جديدة اليوم.