أستراليا والصين تدعمان أسواق المال واليورو في انتظار نصيبه من الدعم (تعليق السوق)

أحداث للمتابعة - الفترة القادمة:
- إعانات البطالة الأسبوعية بالولايات المتحدة.
- مبيعات المنازل الجديدة بكندا.

اتسمت فترة التداول الأسيوية بالأمس بكثير من الاضطراب حيث أدت التصريحات التي خرجت من ألمانيا وفرنسا إلى حالة من التأرجح في اتجاهات المخاطرة لتتحررك إلى الأمام والخلف كبندول الساعة. بدايةً، ظهرت الآمال في إنقاذ اليونان عندما أشارت التصريحات الألمانية إلى توافر النية لدى البلاد لمساعدة اليونان إلى حدٍ يتجاوز مجرد "ضمانات القروض"، إلا أن ثمة تصريحات خرجت من فرنسا أشارت إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في إطار عمل المفوضية الأوروبية حول صيغة واضحة لحزمة مساعدات محددة لليونان. وتتعلق الانظار في الوقت الراهن بقمة المفوضية الأوروبية التي من المقرر عقدها اليوم وسط الكثير من الجدل في الأسواق حول إمكانية التوصل إلى حل لمشكلات العجز المالي والدين الحكومي باليونان مما أثار ردود فعل متابينة أصدرها (اليورو / دولار) في صورة تذبذب مرتفع بين الهبوط والصعود تأثرًا بالأنباء التي يتوالى ظهورها بمرور الوقت، وهو ما يتوقع أن يستمر حتى الانتهاء من أعمال القمة والتوصل إلى نتائج ملموسة.

كما تناولت الانباء ما اتسم به تقرير التضخم الصادر عن بنك إنجلترا تعقل وحيادية حيث قال كينج، محافظ بنك إنجلترا أنه لا زل من المبكر للغاية في الوقت الحالي التأكيد على أن بنك إنجلترا لن يلجأ إلى المزيد من شراء الأصول (فهل هناك المزيد من أموال التسهيل النقدي في خط الأنابيب النقدية الذي يغذي به البنك اقتصاد المملكة المتحدة؟) وذلك وسط توقعات بعودة التضخم البريطاني إلى الهبوط إلى مستويات أقل من هدف البنك المركزي على الرغم من القراءات المرتفعة الأخيرة. إضافةً إلى ذلك، خفض البنك المركزي توقعات النمو لـ2010 إلى 3.2% مقابل التوقعات السابقة التي أشارت إلى 4.00%مما أسهم إلى حدٍ كبير في تدهور أوضاع تداولات الإسترليني على مدار الليلة.
في غضون ذلك، أرسل برنانك شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في صورة خطاب نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي أغلقت أغلب االطرق الرئيسة في واشنطن. وبينما كان أغلب هذه الشهادة مخصصًا لاستعراض الإجراءات الأخيرة التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية الأزمة ويستمر فيها حتى الآن وعرض ما توصلت إليه برامج الفيدرالي المتعددة والتي لم تنتهي أعمالها حتى الوقت الحاضر، كان تركيز الأسواق ينصب على استخلاص بعض الحقائق والمعلومات من شهادة برنانك فيما يتعلق بالحاجة إلى التقييد النقدي ورفع الفائدة. وبالتطرق بالحديث إلى معدل الفائدة، ارتفع الدولار الأمريكي، إلا أنه عاود الهبوط وقت إغلاق التعاملات الأسيوية.

ومع إغلاق بورصة طوكيو بسبب العطلة اليابانية، تلقى هؤلاء الذين كانوا يتمنون فترة تداول أسيوية هادئة والاستمتاع بقدح من القهوة في الصباح الباكر بعد انتهاء التعاملات صفعة مفاجأة من البيانات الأسترالية التي ظهرت أثناء التعاملات الأسيوية حيث حققت أستراليا للشهر الثاني على التوالي قفزة هائلة في بيانات التوظيف وسط حديث عن إمكانية رفع الفائدة في أعقاب انتهاء الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الأسترالي. هبط معدل البطالة الأسترالية إلى 5.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 5.5% بينما أضاف الاقتصاد الأسترالي 52.7 ألف وظيفة في يناير. ومرة ثانية، كانت وظائف نصف الدوام صاحبة نصيب الأسد من الارتفاع في معدل التوظيف الأسترالي حيث بلغ عددها على مدار يناير 36.9 ألف 15.9 ألف وظائف دوام كامل وكانت الأخيرة قد حققت ارتفاعًا الشهر السابق، ديسمبر 2009، بواقع 7.3 ألف. ولسنا في حاجة إلى القول أن الدولار الأسترالي حلق عاليًا في أعقاب ظهور هذه الأخبار بواقع 70 نقطة في غضون فترة قصيرة للغاية. كما ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأسترالية إلى حدٍ دفع الكثير من مراقبي السوق والمحللين إلى التصريح بأن بنك الاحتياطي االأسترالي فوت على نفسه فرصة ذهبية لرفع الفائدة في الاجتماع الماضي لللجنة السياسة النقدية مع توقعات برفع الفائدة الأسترالية بواقع 50 نقطة.

كما صدرت البيانات الصينية لتشير إلى انخفاض التضخم في يناير للمرة الأولى على مستوى المستهلك علاوة على مجموعة متنوعة من البيانات الأقل أهمية. وبينما ارتفعت أسعار المنتجين لتتجاوز سقف التوقعات، هبطت أسعار المستهلك لتأتي في منطقة أقل من التوقعات مما عمل على تهدئة المخاوف التي تسود الأسواق حيال التقييد النقدي الحاد الذي اتسم به توجه البنك المركزي بالصين. كانت البيانات الصينية سببًا رئيسًا في دعم شهية المخاطرة بالأمس.

بصفة عامة، لا زال الموقف في اليونان وما يمكن أن يسفر عنه اجتماع المفوضية الأوروبية من حلول لإنقاذ هذه الدولة من مشكلات الدين الحكومي وعجز الموازنة لاستعادة استقرار الاتحاد النقدي الأوروبي. يشير ما سبق إلى إمكانية تلقي اليورو لدفعة قوية مستندًا في ذلك إلى أي من القرارات المحتملة للقمة. وعلى صعيد الولايات المتحدة وكندا، تتضمن المفكرة الاقتصادية إعانات البطالة الأسبوعية بالولايات المتحدة ومبيعات المنازل الجديدة بكندا.