هبوط الجنيه الإسترليني من جديد وارتفاع اليورو على خلفية آمال تقديم خطة إنقاذ مالي لليونان

نقاط الحوار:

• اليان الياباني: تنتابه حالة من الهبوط مقابل العملات الرئيسة.
• الجنيه الإسترليني: اتساع عجز الميزان التجاري مع قفزة الواردات.
• اليورو: تريشيه يتوجه إلى قمة الاتحاد الأوربي قبل الميعاد المقرر.
• الدولار الأمريكي: قرب صدور مؤشري مخزونات مبيعات الجملة، ومؤشر ثقة المستهلك (IBD/TIPP).

أخفق الجنيه الإسترليني في الثبات خلال فترة التداول المسائية، وضعف مجددًا مقابل الدولار الأمريكي لليوم الخامس على التوالي، ليهبط إلى المستوى 1.5566، ومن المحتمل أن تواجه العملة حالة من التذبذب المتزايد خلال عمليات التداول على مدار الـ24 ساعة المقبلة، في الوقت الذي من المقرر فيه أن يصدر بنك إنجلترا تقريره الربع السنوي الخاص بالتضخم. في غضون ذلك، انتقدت لجنة قانون الأسواق المالية مشروع قانون الاتحاد الأوربي الخاص بزيادة عملية التنظيم داخل صناعة صناديق التحوط، وأفادت اللجنة أن من شأن مثل هذا القانون أن يتسبب في "إخفاق نظامي، وفوضى عارمة في السوق" إذا ما طبق صناع السياسة النقدية مثل هذه التدابير الجديدة.

من ناحية أخرى، كشف تقرير صادر عن جمعية التجزئة البريطانية اليوم أن الإنفاق على مشتروات التجزئة قد ارتفعت على أساسا سنوي خلال شهر يناير بواقع 1.2%، وذلك بعد ارتفاعها بنحو 6.0% خلال الشهر السابق، ليمثل هذا الارتفاع وتيرة النمو الأبطأ على مدار 15 عامًا على الأقل. ومن المملكة المتحدة أيضًا، ارتفع مؤشر ميزان أسعار المنازل الصادر عن RIC بواقع 32%، مقابل القراءة السابقة البالغة 30%، ويأتي هذا الارتفاع مقابل توقعات السوق التي كانت تتنبأ بهبوط يصل إلى 27%. كما توسع عجز الميزان التجاري البريطاني بأكثر من توقعات السوق خلال شهر ديسمبر، متداعيًا إلى -7.278 مليار إسترليني مقابل القراءة السابقة المراجعة بمقدار -6.798 مليار إسترليني، وجاء العجز المتزايد في الميزان التجاري مع زيادة الواردات إلى 5.2%، لتفوق بذلك الارتفاع الذي طال الواردات بواقع 4.5%. وفي الوقت الذي يرى فيه صناع السياسة النقدية تعاف "تدريجي" خلال عام 2010، من المحتمل أن يبقي بنك إنجلترا على تطلعاته الحيادية بالنسبة للتضخم، علاوة على إبقائه على معدلات الفائدة البنكية عند مستوياتها المنخفضة قياسيًا حتى انتهاء النصف الأول من العام، إلا أنه من المحتمل أن تؤدي قفزة الضغوط السعرية قصيرة الأجل بالبنك المركزي إلى التحول بنبرته على نحو شديد المغالاة، في الوقت الذي يسعون إلى الموازنة بين المخاطر الكامنة بالاقتصاد.

وعلى صعيد اليورو، فقد أوقف هبوطه الذي استهله قبل 5 أيام مقابل الدولار الأمريكي، ليرتد من جديد مرتفعًا إلى إلى المستوى 1.3747، في ظل تكهن مستثمري السوق بأن صناع السياسة النقدية سينتهي بهم الحال بتقديم يد العون إلى اليونان، وذلك بعد شروع جان كلود تريشيه- محافظ البنك المركزي الأوربي- في استقلال رحلة طيران مبكرة عن ميعاده المحدد للعودة من اجتماع له في سيدني، وذلك لحضور قمة الاتحاد الأوربي. على صعيد آخر، وفي معرض خطابه الذي ألقاه في أستراليا، أفاد محافظ البنك المركزي الأوربي أن البنوك المركزية تواجه "تحديات جسام"، وذلك في الوقت الذي يعد لزامًا عليها مواجهة امهمة الموازنة بين مخاطر النمو والتضخم، وأردف أن تثبيت معدل التضخم يعد أمرًا "ذو أولوية قصوى"، وذلك في ظل بزوغ الاقتصاد من ركوده. في ذلك الحين، أعلن البنك المركزي أنه سيبقي على مناقصة اليوم الواحد اليوم، سعيًا للتصدي "لاختلال الشديد بالسيولة"، وأضاف أنه سيتم طرح هذا الإجراء بمعدل متغير، ليبلغ سقفه 1%. في غضون ذلك، اوضحت القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين الألماني هبوط نمو الأسعار بواقع 0.6% خلال شهر يناير، فيما ارتفع المعدل السنوي بواقع 0.8% مقابل العام السابق، وهي القراءة التي وافقت إلى حد كبير توقعات السوق بهذا الصدد. وتقلص الفائض التجاري ليصل إلى 13.5 مليار يورو خلال شهر ديسمبر، مقابل القراءة السابقة المراجعة بمقدار 17.2 مليار يورو، مدعومة بالارتفاع البالغ 4.5% في حجم الواردات.

في سياق منفصل، اهتز الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسة الأخرى، وذلك بعد ازدياد شهية المستثمرون على المخاطرة، فيما تراجع زوج (الدولار/ ين) عن هبوط اليوم السابق، ليرتفع إلى المستوى 89.75، ومن المحتمل أن تملي توجهات المخاطرة الحركة السعرية حتى بدء الفترة الأمريكية، وذلك مع خلو المفكرة الاقتصادية من الكثير من الأحداث الاقتصادية الهامة. ومن المنتظر صدور مؤشر ثقة المستهلك (IBD/TIPP) عن شهر فبراير اليوم، فيما يتوقع مستثمري السوق ارتفاع مخزونات مبيعات الجملة بواقع 0.5% خلال شهر ديسمبر، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 1.5% الشهر السابق، ومن المحتمل أيضًا أن تتحسن الظروف الاقتصادية قدمًا في ظل استمرار التوسع في السياسة النقدية والمالية في أن تجد صداها بالاقتصاد الحقيقي.