موجز أهم الأنباء

ارتفاع معدل التوظيف الكندي في ضوء ارتفاع التوظيف في القطاع الخدمي

الزوج ( استرليني/دولار) : ارتفعت أسعار سلع المصانع البريطانية بنحو 3.8% مقابل القراءة السابقة و البالغة 3.5% ليسجل المؤشر بذلك أعلى مستوى له منذ العام 2008 . فالارتفاع في تكاليف النفط و المواد الخام قاد بدوره المؤشر إلى الارتفاع ، و الذي قابله تراجع طفيف في أسعار المواد الغذائية و الملابس . لتتجاوز قراءة المؤشر توقعات المحللين الاقتصاديين و البالغة 3.5% بما يشير إلى أن التضخم قد يرتفع بما يتخطى النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي ، الأمر الذي قد يجبر محافظ بنك انجلترا على كتابة خطاب إلى المسئولين الحكوميين يحمل المزيد من التوضيح فيما يتعلق بذلك الأمر . هذا و قد توقف البنك بشكل مؤقت عن تمديد برنامج شراء الأصول الخاص به و من ثم ففي حالة أن واصل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعه فإن ذلك قد يضع مزيداً من العراقيل أمام مسئولي السياسة النقدية . و عن الاقتصاد البريطاني فقد شهد العديد من عراقيل النمو و من ثم فإن ارتفاع معدل التضخم سيثبط بقدر كبير من الإنفاق المحلي في ظل مساعي التحفيز و التي أوشكت على الانتهاء . هذا و قد ارتفعت مدخلات مؤشر أسعار المنتجين بنحو 8.4% مقابل التوقعات المسجلة 6.5% ، الأمر الذي قد يتم ترجمته إلى ارتفاع المخاطر المتعلقة بقيام المُصنعين بتمرير تكاليف الإنتاج إلى المستهلك مما قد يزيد الجدال بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول تراجع الأسعار من جديد دون النسبة المستهدفة من قبل البنك و البالغة 2% .

الزوج ( دولار أمريكي /دولار كندي) : شهد معدل التوظيف الكندي ارتفاع بنحو 43 ألف وظيفة متجاوزاً توقعات المحللين الاقتصاديين والتي سجلت 15 ألف . ليسجل المؤشر بذلك ارتفاعاً للشهر الرابع على التوالي في ستة أشهر لينتهج الاقتصاد الكندي الجانب الإيجابي مما يشير إلى أن الاقتصاد ينمو بوتيرة في كندا أفضل منها في الولايات المتحدة الأمريكية . فالارتفاع البالغ 66.100 في التوظيف في القطاع الخدمي جاء ليقوي بدوره من النمو المحلي إلا أن مؤسسات الأعمال لا تزال حذرة بشأن التوظيف البالغ 41.500 في الوظائف ذات الدوام الجزئي وعن التراجع في توظيف القطاع التصنيعي و البالغ 15.700 فمن المرجح أن يقوم منتجي السلع بتسريح عدد كبير من عمالتهم في ظل التخوفات من حدوث المزيد من التراجع في معدل الطلب العالمي . أما عن الصين فقد أخذت على عاتقها تنفيذ بعض التدابير التي من شأنها تهدئة التراجع الاقتصادي للبلاد أما عن صندوق النقد الدولي فقد أشار إلى أن الهند سوف تشرع في بدء سياسة التشديد النقدي من أجل كبح جماح ارتفاع الأسعار .