بنك إنجلترا يرفع شعار "نعم للتسهيل النقدي ولا لارتفاع العملة"

قرر بنك إنجلترا في إطار بيان الفائدة الصادر اليوم تثبيت معدل الفائدة عند 0.50%، وهو ما يشير إلى أدنى مستويات الفائدة في تاريخ بنك إنجلترا الذي وصل إليه في أعقاب خفض الفائدة بواقع 3.25% على مدار الفترة الممتدة من أكتوبر 2008 وحتى الآن. علاوة على ذلك، قرر البنك المركزي الإبقاء على حجم برنامج شراء الأصول عند نفس المستوى المقرر في الاجتماع السابق مرجحًا أن السياسة النقدية الحالية التي تعتمد على التسهيل النقدي بصفة أساسية سوف تعمل على تعزيز ودعم اقتصاد المملكة المتحدة لبعض الوقت من خلال المزيد من مشتروات الأصول التي تستدعيها التطلعات الاقتصادية الحالية.

وفي إشارة إلى التضخم بالمملكة المتحدة، أشار البيان إلى أنه من الممكن، وفقًا للأوضاع الراهنة وما تظهره من إشارات، أن يرتفع معدل التضخم، رغم ذلك، أكد البنك المركزي أنه سوف يستمر لبعض الوقت تحت مستوى 2% الذي يشير إلى الهدف المحدد من جانب البنك. كما أكدت تصريحات البنك المركزي على ملائمة السياسة النقدية المطبقة للأوضاع الحالية مع التأكيد على أنه من المرجح أن تستمر الضغوط الواقعة على عاتق الأوضاع الائتمانية بالبلاد في الضغط على الاقتصاد البريطاني بصفة عامة مما يشكل تهديدًا مستمرًا لمسيرة التعافي.

إضافةً إلى ذلك، أشار بنك إنجلترا إلى أن تعافي الصادرات قد كان من أهم العوامل المعززة لاقتصاد البلاد في الفترة الأخيرة. وفي إشارة إلى النمو الاقتصادي، أكد البنك المركزي إلى أن النمو لا زال خاضعًا لضغوط حادة في الوقت الراهن، مما دفع لجنة السياسة النقدية إلى اتخاذ القرار بشأن الاستمرار في شراء أصول القطاع الخاص.

كان الإسترليني قد تمكن من الارتفاع على مدار التعاملات الليلية بالأمس، إلا أنه في أعقاب إعلان قرار الفائدة واتخاذ بنك إنجلترا للقرار بشأن تثبيت حجم برنامج شراء الاصول وسط توقعات بوقف العمل بالبرنامج نهائيًا وفقًا لما كان من المقرر العمل به في آخر يناير الماضي، هبطت العملة تحت مستوى 1.5806. يعد ما سبق نتيجة طبيعية لعدم وقف العمل ببرنامج شراء الأصول حيث كان من المقرر أن يتم وقف جميع إجراءات التسهيل النقدي في أعقاب الإعلان رسميًا عن خروج المملكة المتحدة من أعنف ركود تعرضت له منذ الحرب العالمية الثانية. جدير بالذكر أن الهبوط الحالي للإسترليني يمكن اعتباره بداية لاتجاه هابط جديد يمكن أن يستمر حتى نهاية أسبوع التداول الحالي. ومن المحتمل أيضًا أن تسهم مخاوف أخرى علاوة على مخاوف السياسة النقدية في المزيد من الهبوط للعملة وهي مخاوف هبوط التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة.