أزمة اليونان تعيق تقدم المركزي الأوروبي عن رفع الفائدة والاتجاه إلى التقييد النقدي

وعلى الرغم من ذلك، تجاهلت سوق العملات هذه الأنباء لتستمر تدفقات المخاطرة على نفس القدر من التحسن على مدار التعاملات الأسيوية، وهو ما يدل عليه ارتفاع بورصتي شنجهاي وهونج كونج بواقع 2.00% مع ارتفاع مؤشر نيكاي للبورصة اليابانية بواقع 32 نقطة. بصفة عامة وعلى الرغم من خلو السأواق من أية آثار للأنباء السلبية التي ترددت عن اليونان وأزمتها الحالية، لا زالت الأزواج الرئيسة في نطاق تداول محدود على يتصرها (اليورو / دولار) الذي توقف عن الارتفاع عند مستوى 1.4000. ومن المرجح أن تكون الأسواق في انتظار المحفز الأساسي الأكثر قوة االيوم والمتمثل في مؤشر ISM التصنيعي للولايات المتحدة الذي من المتوقع، حال ارتفاعه، أن يدعم استمرار تدفقات المخاطرة.

من المقرر أن تعتمد المفوضية الأوروبية اليوم أحدث المقترحات المقدمة من جانب السلطات النقدية اليونانية والتي تستهدف خفض العجز المالي والدين الحكومي بما في ذلك تلك الإجراءات التي تتضمن تجميد رواتب العمالة الحكومية وتحقيق دفعة للعائدات وخفض نصيب المفوضية الأوروبية من عجز الموازنة.

كان رئيس وزراء اليونان قد تعهد بالأمس بالعمل برفع الضريبة على الوقود مع إعادة النظر في النظام الضريبي المعمول به في اليونان بصفة عامة والتركيز على الضرائب المستحقة على أصحاب الثروات والدخول الكبيرة وذلك من أجل زيادة العائد الضريبي في 2011. وكان من بين ما صرح به؛ "إننا نمثل الحلقة الأكثر ضعفًا في سلسلة منطقة اليورو وعلينا أن نتصرف بشكل مباشر وحاسم في هذه الأزمة".

وحتى الآن، يبدو أن السلطات اليونانية تحاول جاهدةً إصلاح الأمور فيما يتعلق بالنظام المالي وأزمته الحالية، على الرغم من ذلك، نرى أن التكلفة التي تتكبدها الحكومة اليونانية لتوفير الخدمات الاجتماعية يمثل أكبر معاناة تواجه الحكومة في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي من الممكن أن تتفاقم خطورته في حالة عدم ظهور إشارات واضحة لتقدم النموالاقتصادي في منطقة اليورو. جدير بالذكر أنه من الممكن أن يؤدي اجتماع رفع الضرائب المستحقة مع خفض الأجور إلى حالة لا يمكن تداركها من الاضطراب السياسي إذا ما أدى اجتماع هذين العاملين إلى وقوع البلاد في ركود حاد.

كما ينبغي أن تتبنى المفوضية الأوروبية نهجًا ملائمًا للتعامل مع الأزمة من شأنه تحقيق التوازن بين تطبيق الضوابط الصارمة على اليونان للتأكيد على مصداقية اتفاقية الاستقرار المالي في منطقة اليورو، والتأكيد في نفس الوقت على تجنب الإجراءات القاسية التي من الممكن أن تؤدي إلى إثارة شعب اليونان ضد المفوضية.

وعلى الرغم من الحل الأمثل لأزمة اليونان في الوقت الراهن يعتمد إلى حدٍ كبير على الشأن السياسي وما يمكن أن تتوصل إليه الحكومة اليونانية سواءً على مستوى الدوائر الحكومية الداخلية أو على مستوى الحلول التي تتم مناقشتها بين اليونان وغيرها دول منطقة اليورو، إلا أننا نرى أن هذه القضية برمتها تقع على صلة وثيقة بالنمو الاقتصادي في المنطقة. كما يمكن تطبيق هذه العلاقة الدينامية بين النمو وأزمات النظم المالية بدول منطقة اليورو ليس فقط على اليونان، بل على دول أخرى في جنوب أوروبا تعاني من نفس الأزمة، إسبانيا تحديدًا حيث ارتفع معدل البطالة بهذه الدولة إلى حدود لايمكن تداركها ليقترب من 20%. لهذه الأسباب، نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سوف يستمر على نفس الموقف من الفائدة الأوروبية دون تحريك ساكن على الإطلاق لوقت ممتد يتجاوز توقعات السوق حتى يتسنى لهذه الدول إعادة تأهيل نظمها المالية واقتصاداتها واستعادة التوازن على الصعيدين المالي والاقتصادي قبل التطرق إلى مسألة رفع الفائدة.