منتصف اليوم: هبوط الدولار والين على نحو طفيف تأثرًا بتراجع العزوف عن المخاطرة

مع طليعة الفترة المريكية، تراجع العزوف عن المخاطرة نظرًا للبيانات القوية الواردة من الولايات المتحدة. وعلى الفور، هبط الدولار والين على نحو طفيف. وقد ارتفع مؤشر ISM التصنيعي بأكثر من توقعات السوق، مسجلاً قراءة وصلت إلى 58.4 خلال شهر يناير. فيما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر بواقع 0.25، إلا أنه قل عن توقعات السوق التي كانت تتنبأ من جانبها بارتفاع يصل إلى 0.35. في سياق متصل، ارتفع الدخل الشخصي بأكثر من توقعات السوق بواقع 0.4%. وقفز مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي من 1.5% إلى 2.1% على أساس سنوي. فيما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية- وهو مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- على نحو طفيف من 1.4% إلى 1.5% على أساس سنوي. على صعيد آخر، هبط مؤشر إنفاق قطاع البناء بواقع -1.2% على أساس شهري خلال شهر ديسمبر. ومن جانبه، سيقدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم مقترحًا بموازنة قوامها 4.48 تريليون دولار للتصدي للبطالة المرتفعة، مقابل تجميد إنفاق مقدار كبير من البرامج الحكومية. ومن المرتقب ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية خلال عام 2010، بالغًا رقمًا قياسيًا بمقدار 1.56 تريليون دولار مقابل عجز العام السابق البالغ 1.41 تريليون دولار.

ومن القارة الأوربية، تداعى الجنيه الإسترليني بشدة مع طليعة اليوم، وذلك على الرغم من البيانات التصنيعية القوية الصادرة اليوم، وذلك في الوقت الذي ينتاب فيه المستثمرون القلق البالغ من تدهور عافية النظام المالي اليوناني من جهة، بالإضافة إلى الشكوك السياسية حيال الانتخابات المزمع عقدها نهاية هذا العام. وفي الوقت الذي حذرت فيه شركة بيمكو (PIMCO) العملاقة الأسبوع الماضي من أنه إذا ما أصرت الحكومة البريطانية على خطتها الحالية بشأن تخفيض عجز الموازنة، فإن هناك فرصة بنسبة 80% بأن تفقد المملكة المتحدة تصنيفها الائتماني (AAA)، فيما نصح بيل جروس- مدير شركة بيمكو- المستثمرين بالابتعاد عن سندات الخزانة البريطانية. في سياق منفصل، أوضح رأيين خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه من المحتمل أن تسفر الانتخابات المزمع عقدها بحلول شهر يونيو عن برلمان لا يخضع لسيطرة أغلبية حزبية محددة. كما نزع المستثمرون إلى تخفيض تداولهم وإقبالهم على الجنيه الإسترليني قبل بيان بنك إنجلترا والمنتظر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك رغم أن غالبية توقعات السوق أن يُؤثر البنك المركزي عدم تمديد برنامج التسهيلات النقدية. ومن المفكرة الاقتصادية، نرى أن مؤشر PMI التصنيعي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، ليصل إلى المستوى 56.7 خلال شهر يناير، ومع ذلك لم يوفر إلا دعمًا قليلاً للجنيه الإسترليني.

وبالنسبة لليورو، فقد ارتفع على نحو طفيف بعد التعافي الذي طال أسواق الأسهم، بالإضافة إلى مراجعة مؤشر PMI التصنيعي بالمنطقة على ارتفاع، حيث ارتفع مؤشر PMI التصنيعي من 52.0 إلى 52.4 خلال شهر يناير، مما يشير إلى سير وتيرة التعافي على نحو أفضل. وتحسنت قراءة مؤشر PMI الصادر عن SVME من 53.7 إلى 56 خلال شهر يناير، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت تتنبأ بارتفاع يصل إلى 55.4.

وسيأثر البنك الاحتياطي الأسترالي الاهتمام الأكبر خلال الفترة الآسيوية المقبلة. ومن جانبنا، نتوقع أن يرفع البنك من معدل الفائدة البنكية الخاصة به بنحو 25 نقطة أساسية، ليصل بمعدل الفائدة إلى 4.00% في الاجتماع الأول للبنك المركزي يوم الثاني من فبراير. وستمثل هذه الخطوة عملية الرفع الرابعة لمعدل الفائدة البنكية التي يُقدم عليك الاحتياطي الأسترالي، وذلك بعد رفعه لمعدل الفائدة البنكية إلى 3% خلال شهر أبريل 2009. هذا، وقد كانت الضغوط السعرية المحلية إلى جانب ارتفاع أسعار المنازل القوى الرئيسة التي دفعت البنك الاحتياطي الأسترالي نحو مزيدًا من عمليات التضييق الائتماني.