اليورو يوقف هبوطه وتداعي الجنيه الإسترليني مع القراءة الهابطة لموافقات الرهن العقاري

نقاط الحوار:
الين الياباني: حالة من التذبذب تنتاب حركته السعرية مقابل باقي العملات الرئيسة.
الجنيه الإسترليني: هبوط موافقات الرهن العقاري خلافًا لتوقعات السوق خلال شهر ديسمبر.
اليورو: توسع القراءة التصنيعية بأسرع معدلاتها خلال شهر يناير.
الدولار الأمريكي: قرب صدور بيانات الإنفاق الشخصي، وISM التصنيعي.


أوقف اليورو هبوطه الذي بدأه قبل 4 أيام مقابل الدولار، مرتفعًا إلى المستوى 1.3919 إبان فترة التداول الليلية، ومن المحتمل أن نرى العملة الأوربية الموحدة مواصلة ارتفاعها على مدار الأسبوع مع استمرار مؤشر القوى النسبية في بقائه بمنطقة التشبع البيعي. في غضون ذلك، أفاد رئيس البنك المركزي الأوربي في معرض خطابه الذي ألقاه بمنتدى الاقتصاد العالمي دافوس أن الأزمة كانت نتاجًا لضعف النظام المالي، وأوضح أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى "مجموعة من اللوائح والقوانين العالمية التي تتناغم وتترابط مع بعضها البعض"، وذلك أملاً في تفادي حدوث "كارثة" أخرى.

من ناحية أخرى، أوضحت المفكرة الاقتصادية اليوم أن البيانات التصنيعية ارتفعت بمنطقة اليورو بوتيرة أسرع مما كانت عليه خلال شهر يناير، إذا ارتفعت قراءة مؤشر PMI لتصل إلى 52.4، مقابل التقديرات الأولية البالغة 52.0، فيما ارتفع المؤشر الخاص بألمانيا ليصل إلى المستوى 53.7 مقابل القراءة السابقة البالغة 53.4. ومع بدء منطقة اليورو في توديع أسوأ ركود تشهده منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ثمة احتمالية في أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية بمرور الأيام، كما من المحتمل أن يُبقي البنك المركزي على تطلعاته الاقتصادية المعززة بالنسبة للنمو المستقبلي، وذلك في ظل استمرار السياسة النقدية والمالية في تغذية النشاط الاقتصادي حتى تحوله إلى اقتصاد حقيقي. من ناحية أخرى، ثمة توقعات ذائعة بأن يبقي البنك المركزي الأوربي على معدلات الفائدة البنكية الخاصة به على مستوياتها المنخفضة قياسيًا عند 1.00%، والمقرر الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك مع استمرار صناع السياسة النقدية في رؤية خطورة من تواني التعافي، ومن المحتمل أيضًا أن يبقي أيضًا مجلس محافظي البنك المركزي الأوربي على تطلعاتهم الحيادية حتى النصف الأول من العام، وذلك مع استمرار ضعف الضغوط السعرية.


على صعيد آخر، واصل الجنيه الإسترليني هبوطه عن مستوياته التي كان عليها الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى منخفض قياسي جديد على مدار العام وتحديدًا عند 1.5851، ومن المحتمل استمرار زوج (الإسترليني/ دولار) في بقائه في مستوى واسع النطاق والمستمر منذ شهر ديسمبر الماضي، وذلك في ظل تفكير المستثمرون في توقعات التعافي المستدام بالمملكة المتحدة. ومن المفكرة الاقتصادية نرى أن موافقات الرهن العقاري هبطت على نحو مخالف لتوقعات السوق على أساس سنوي بواقع 59.0 ألفًا خلال شهر ديسمبر، وذلك مقابل القراءة المراجعة خلال الشهر الماضي والبالغة 60.0 ألفًا، لتمثل بذلك الهبوط الأول على مدار عام. وارتفع صافي ائتمان المستهلكين بمقدار 0.1 مليار إسترليني خلال الفترة ذاتها، وذلك في خضم توقعات السوق بهبوطه إلى 0.4 مليار إسترليني. في ذات الوقت، ارتفع مؤشر PMI التصنيعي ليصل إلى المستوى 56.7 خلال شهر يناير مقابل القراءة السابقة المراجعة بواقع 54.6، ليمثل بذلك القراءة الأعلى منذ بدء عمليات التسجيل المقارنة الخاصة بالمؤشر في عام 1994. وارتفع مسح الإسكان الصادر عن هومتراك بواقع 0.1% للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يناير. من ناحية أخرى، من المتوقع إلى حد كبير أن يبقي بنك إنجلترا على سياسته الحالية خلال هذا الشهر، إذ يهدف البنك المركزي إلى الموازنة بين مخاطر النمو والتضخم. ومع ذلك، ستبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك على تطلعاتها شديدة المغالاة لدى اجتماعها المزمع عقده يوم الخميس المقبل، وذلك على اعتبار أن نمو الأسعار يتجاوز هدف التضخم البالغ 2%.

هذا، وقد انتاب الدولار حالة من التذبذب خلال التداولات الليلية، وذلك بعد ارتداد زوج (الدولار/ ين) عن مستواه المنخفض عند 89.77، ليستقر به الحال في النهاية فوق المستوى المستوى الحسابي البسيط لـ50 يومًا عند 90.16، ويمكن أن تواجه عملة الاحتياطي مزيدًا من التذبذب حتى بداية الفترة الأمريكية، في الوقت الذي تومئ فيه العقود الآجلة للأسهم بالافتتاح على ارتفاع بالنسبة للسوق الأمريكية. من ناحية أخرى، من المتوقع توسع البيانات التصنيعية الأمريكية بوتيرة بطيئة خلال شهر يناير، إذ تتنبأ توقعات السوق بهبوط مؤشر ISM التصنيعي مرة أخرى إلى المستوى 55.5 مقابل قراءة الشهر الماضي البالغة 55.9، ومن لمتوقع أن تُثقل هذه البيانات كاهل تطلعات النمو المستقبلي، مع استمرار الشركات في تحديد سقفًا للعملية الإنتاجية. في ذات الوقت، من المتوقع ارتفاع مؤشر الإنفاق الشخصي بواقع 0.3% خلال شهر ديسمبر، وذلك بعد ارتفاعه الشهر السابق بواقع 0.5%. فيما من المتوقع أيضًا ارتفع مؤشر الدخول الشخصية بواقع 0.3%، بعد ارتفاعها الشهر السابق بواقع 0.4%. ومن الممكن أن يفضي هبوط نمو الأجور إلى إعاقة توقعات التعافي، وذلك مع استمرار الأسر في مواجهة حالة من ضعف الطلب على عمليات التوظيف والمقترنة بالأوضاع الائتمانية الضيقة.

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image