البيانات الأمريكية تساعد الدولار على الارتفاع دون منازع

جولة أخرى من البيانات الأمريكية المخيبة للآمال دفعت الدولار إلى أعلى مرة ثانية مقابل الين الياباني وغيره من العملات الرئيسة. وعلى الرغم من التفاؤل الذي خرج علينا به الفيدرالي يوم أمس في إطار نتائج اجتماعه، نرى أنه في حالة فشل البيانات الاقتصادية في التحسن، سوف تتضرر مصداقية البنك المركزي إلى حدٍ بعيد. ففي وقت سابق، لم يتمكن اليورو من الاستفادة من عمليات البيع المكثفة التي تعرض لها الدولار الأمريكي حيث استمرت مخاوف أزمة اليونان في التأثير على العملة الأوروبية الموحدة. كما رجحت الصين ليلة أمس أنها لن تلقي بالًا للعرض اليوناني الذي يتضمن شراء سندات خزانة حكومية بقيمة 25 مليار يورو مما أضاع على اليونان فرصة إتمام أحد أضخم التعاملات التي كان من شأنها المساهمة في حل الأزمة.

بينما على الصعيد الأمريكي، ارتفعت أسعار طلبات السلع المعمرة الأمريكية بواقع 0.3% الشهر الماضي لتبتعد كثيرًا عن توقعات السوق التي أشارت في وقت سابق 2.0%. وباستثناء طلبات وسائل النقل، أي بالنظر إلى المؤشر بقيمته الأساسية، نجد أن طلبات السلع المعمرة حققت ارتفاع غلى 0.9% مما يشير إلى تجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع لا يتجاوز الـ 0.5%، إلا أنها أقل من القراءة السابقة للمؤشر بقيمته الأساسية التي سجلت 2.1%. بناءً على ما سبق إلى أن الهبوط الأكبر على الإطلاق كان في قطاع النقل الذي شهد تراجع الطلب عليه للشهر الثاني على التوالي. فعلى الرغم من ارتفاع الطلب على المركبات وقطع غيارها، هبطت طلبات الطائرات المدنية إلى بواقع 38.2%. كان هذا الهبوط مفاجئًا، خاصةً عندما نأخذ في الاعتبار ما أعلنته بوينج، عملاق صناعة الطائرات المدنية، من ارتداد الطلب على الطائرات المدنية في ديسمبر. في نفس الوقت، ارتفعت شحنات السلع الرأسمالية غير الدفاعية (المدنية) إلى 3.7%، وهوما يشير إلى أعلى المعدلات منذ ديسمبر 2007. بصفة عامة يمكن القول أن تقرير طلبات السلع المعمرة جاء مخيبًا للآمال مؤكدً على تعرض معدل الطلب على المنتج الأمريكي يعاني من تباطؤ شديد على المستويين الدولي والمحلي.

في غضون ذلك، استمرت إعانات البطالة الأسبوعية في عكس صورة سلبية لقطاع التوظيف الأمريكي حيث أشارت إلى استمرار المواطنين الأمريكيين في التقدم للحصول على إعانات بطالة من الحكومة ليصل عدد المتقدمين في الأسبوع المنتهي في 22 يناير 2010 إلى 470 ألف مقابل القراءة الأسبوعية الماضية التي سجلت 478 ألف. كما هبط إعانات البطالة الإجمالية إلى 4.659 مليونًا مقابل 4.602 مليونً سجلتها القراءة السابقة. وعند الأخذ في الاعتبار ما تعلنه شركات مثل فيريزون من تسريح العمالة، يصعب علينا أن نشارك الفيدرالي تفاؤله حيال تطلعات الاقتصاد الأمريكي. وحتى مع هبوط عدد المتقدمين للحصول على إعانات بطالة، نميل إلى التصديق بأن هذا الهبوط نتج عن انتهاء فترات استحقاق إعانات البطالة لأعداد غفيرة من المستفيدين، وهو ما لا يمكن اعتباره تقدمًا حقيقيًا أحرزه قطاع التوظيف فيما يتعلق بتوفير فرص عمل جديدة.

وننتظر بعض الأحاديث التي من المقرر أن يدلي بها عدد من مسئولي البنوك المركزية التي من المتوقع أن تتحكم في مسار سوق العملات حتى نهاية اليوم وسط توقعات تشير إلى تجديد ولاية برنانك في رئاسة الفيدرالي، وهو ما يمكن أن يؤثر إلى حدٍ بعيد على الأسواق.